بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2019م.

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : يُعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة المرفقة بهذا القانون في المدة من أول يناير 2019م حتى 31 ديسمبر 2019م.

المادة (2) : للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غيـر الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.

المادة (3) : يُعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2019م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة