تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. بعد ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض ...
المادة (2) : تلتزم الدائرة في سبيل تحقيق أهداف القانون بالآتي: 1- الإشراف على تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنف ...
المادة (3) : تلتزم كافة الجهات الحكومية بالآتي: 1- إعداد مشروع موازناتها السنوية وفق القواعد الصادرة عن الدائرة ...
المادة (4) : تلتزم الدائرة بإعداد الموازنة العامة للحكومة عن السنة المالية القادمة بعد دراستها ومناقشتها مع الجه ...
المادة (5) : 1- تعتمد الموازنة العامة بقانون متضمنة أهداف وآليات وجوهر السياسة المالية للحكومة و مؤشرات الأداء ذ ...
المادة (6) : يجب على الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة عند إعداد الموازنة وتنفيذها مراعاة المبادئ والأسس ...
المادة (7) : لا يجوز استخدام الوفورات الموجودة في مخصصات بنود الموازنة التي يعتمد بشأنها الأسس الآتية: 1- يلغى ...
المادة (8) : يصدر رئيس الدائرة لأغراض إعداد مشروع الموازنة العامة للحكومة للسنة المالية القادمة تعميماً مالياً إ ...
المادة (9) : 1 - تلتزم الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بشأن مواعيد تقديم مقترحات موازناتها بالموعد الذ ...
المادة (10) : 1- يتم منح واعتماد الدعم الحكومي سنوياً من الحاكم أو المجلس. 2- تعتمد موازنة الدعم في الموازنة ب ...
المادة (11) : على الجهات المستقلة أن تلتزم بالآتي: 1- تقديم موازناتها التشغيلة والرأسمالية وفق سياسة الموازنة ال ...
المادة (12) : 1- في حالة الضرورة القصوى يتم تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية، على أن تكون مدعمة بالأسباب والمبررات ...
المادة (13) : 1- تتم معالجة الفائض أو العجز في الموازنة العامة وفقاً لما يقرره المجلس، بناءً على اقتراح الدائرة ل ...
المادة (14) : 1- تنفرد الدائرة دون غيرها بالاقتراض نيابة عن الحكومة وتكون المصدر الوحيد للضمانات نيابة عنها، بناء ...
المادة (15) : للدائرة فتح الحسابات المصرفية باسم الحكومة والدخول في اتفاقيات مع المصارف لتحصيل ودفع وتحويل ا ...
المادة (16) : تلتزم الجهات الحكومية بشأن الحسابات المصرفية بالآتي: 1- يكون فتح الحسابات المصرفية باسم الجهات الح ...
المادة (17) : تلتزم الجهات الحكومية بشأن التصرف بالأموال في الحسابات المصرفية بالآتي: 1- لا يجوز لأي جهة حكومية ...
المادة (18) : تعتمد الأسس والإجراءات التالية بشأن المعاملات المتعلقة بالحسابات المصرفية: 1- تدفع كافة مستحقات ال ...
المادة (19) : على الجهات الحكومية أن تعتمد السياسات والأسس والقواعد المالية و المحاسبية التالية:- 1- استخدام طري ...
المادة (20) : تمثل الإيرادات العامة الأموال التي تستحق للحكومة وتدخل ضمن الموازنة العامة وتقوم الجهات الحكومية بت ...
المادة (21) : تعتمد الأسس والمبادئ التالية للتعامل مع الإيرادات العامة: 1- لا يجوز إجراء المقاصة بين النفقات وبي ...
المادة (22) : تعتمد الأسس والمبادئ التالية للتعامل مع التبرعات والصدقات والزكاة: 1. يجوز للجهات الحكومية قبول ا ...
المادة (23) : تعتمد الأسس والمبادئ التالية للتعامل مع المطاليات المالية بين الجهات الحكومية والجهات المستقلة: 1. ...
المادة (24) : للمجلس بناءً على اقتراح رئيس الجهة الحكومية أو الجهة المستقلة بعد التنسيق مع الدائرة فرض أو تعديل ...
المادة (25) : تلتزم كافة الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بإعداد موازنة إيرادتها على أن تراعي الأسس التا ...
المادة (26) : يجب اتباع الإجراءات التالية في تسجيل الإيرادات العامة للجهات الحكومية: 1- إعداد القيود المحاسبية ل ...
المادة (27) : على الجهات الحكومية تطبيق القواعد التالية في الرقابة على الإيرادات العامة: 1- تحدد الأرصدة النقدية ...
المادة (28) : على الجهة والشركات الحكومية والجهات المستقلة تقديم تقارير تفصيلية إلى الدائرة تبين الإيرادات الفعلي ...
المادة (29) : تلتزم الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بتطبيق الأسس والقواعد التالية بشان النفقات العامة: ...
المادة (30) : يتعين على الجهات الحكومية التقيّد بالإجراءات الخاصة بتنظيم وإعداد مستندات الصرف اللازمة والتأكد عند ...
المادة (31) : 1- يتم إثبات فقدان الوثائق والمستندات الأصلية المتعلقة بأوامر الصرف أو الدفعات الصادرة عن الجهة الح ...
المادة (32) : مع مراعاة الإجراءات التي يحددها نظام إدارة الموارد الحكومية فانه يتم اعتماد إجراءات الصرف بواسطة ال ...
المادة (33) : لا يجـوز صـرف أي مبلغ إلا بعـد أداء خدمـة أو انجـاز مهمـة أو توريـد سلعـة وتقديـم الوثائـق التـي تع ...
المادة (34) : علـى كافـة الجهات الحكوميـة استكمـال الإجـراءات الخاصـة بتنظيـم وإعـداد مستنـدات الصـرف اللازمـة لس ...
المادة (35) : 1- للدائرة أو الجهات الحكومية الخصم من أية دفعات أو مستحقات لأي مستفيد لا تزال في ذمته التزامات مال ...
المادة (36) : 1- تُصرف الرواتب والأجور والمزايا والمعاشات وأية مكافآت أو تعويضات للموظفين بالجهات الحكومية أو ال ...
المادة (37) : عند إجراء المدفوعات خارج الدولة فإنه يتم اتخاذ الإجراءات التالية: 1- تأكيد استلام المواد أو تقديم ...
المادة (38) : تُصرف السُلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في ال ...
المادة (39) : يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يخوله أمر منح السلفة بناءً على طلب من الوحدة المعنية، ...
المادة (40) : تصرف السلف وفقا للأنواع التالية:- 1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة وتسد ...
المادة (41) : يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها وإذ ...
المادة (42) : 1- يشمل مفهوم أموال الأمانة ما يلي: أ- الأموال المودعة في الحسابات المصرفية للحكومة لحين إنتهاء غ ...
المادة (43) : تنقسم الأمانات إلى أربع أنواع:- 1- أمانات مخصصة: هي المبالغ المحصلة من الأفراد أو الشركات لصالح ال ...
المادة (44) : التأمينات هي المبالغ التي يدفعها الأفراد و الشركات أو أي جهة أخرى إلى الجهة الحكومية في ح ...
المادة (45) : تعتبر وسائل التخزين الإلكترونية ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصول ...
المادة (46) : على الجهات الحكومية أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الإجمالية التالية :- أ- سجل الموج ...
المادة (47) : على كافة الجهات الحكومية تطبيق الأسس والقواعد التالية بشأن الرقابة على المطبوعات المالية: 1- التدق ...
المادة (48) : بمراعاة التشريعات السارية، تلتزم الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بالأسس التالية بشأن الوث ...
المادة (49) : يجب على كافة الجهات الحكومية أن تعتمد الإجراءات التالية عند إتلاف المطبوعات والسجلات المالية: 1- ي ...
المادة (50) : عند فقدان وتلف وتزوير المطبوعات والسجلات المالية تتبع الإجراءات التالية: 1- على الموظف المسؤول إبل ...
المادة (51) : 1- الأصول الثابتة هي العقارات والآلات والمعدات وأصول البنية التحتية وكما تتضمن الاصول الحكومية ايضا ...
المادة (52) : تلتزم الجهات والشركات الحكومية عند تأمين المخاطر للأصول والممتلكات الحكومية بما يأتي:- 1- تتولى ال ...
المادة (53) : تخضع جميع المستندات المالية والمحاسبية والبيانات المكملة والمؤيدة لها للمرا ...
المادة (54) : لا يجوز اعتماد المستندات المالية أو المحاسبية بدون تفويض من الرئيس وفقاً للأحكام المحددة في هذ ...
المادة (55) : رئيس الجهة الحكومية هو المسؤول أمام الحكومة عن حساباتها ومعاملاتها ومراقبتها، والتحقق من أن كل وحدة ...
المادة (56) : تتمثل مسؤولية الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بشأن الرقابة المالية الداخلية بالآتي: 1- إ ...
المادة (57) : تكون الجهة الحكومية مسؤولة عن المحافظة على موجوداتها وممتلكاتها المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لحم ...
المادة (58) : تضع كل جهة حكومية نظاماً للضبط الداخلي بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها وذلك وفقاً للأ ...
المادة (59) : يجوز للجهات الحكومية وضع أنظمة إضافية للرقابة المالية الداخلية بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تقررها ...
المادة (60) : تتولى الدائرة بشأن عمليات الرقابة المالية الداخلية على الجهات والشركات الحكومية ما يلي:- 1- مراقبة ...
المادة (61) : تلتزم الدائرة بما يأتي: 1- إعداد القوائم المالية الموحدة للحكومة بصورتها النهائية، بعد إجراء التسو ...
المادة (62) : يُعتمد تصنيف الجهات الحكومية والجهات المستقلة لأغراض تطبيق القانون وهذ ...
المادة (63) : تُحرر العقود والشروط العامة للعقد والمراسلات المتعلقة بجميع المعاملات المالية الحكومية باللغة العرب ...
المادة (64) : تتولى الدائرة إعداد دليل الاجراءات المالية والسياسات المحاسبية والأدلة الارشادية ...
المادة (65) : تعد الموازنة العامة والقوائم الما ...
المادة (66) : يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2007م ...
المادة (67) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات الم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن