بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2017/2016.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، - وعلى القانون رقم (75) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2016/ 2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2016/2017 وفقا لما يلي: 1- بلغت الإيرادات مبلغ 78.415.557/561 د. ك (ثمانية وسبعين مليونا وأربعمائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسين دينارا وخمسمائة وواحد وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون. 2- بلغت المصروفات مبلغ 41.191.417/908 د. ك (واحد وأربعين مليونا ومائة وواحد وتسعين ألفا وأربعمائة وسبعة عشر دينارا وتسعمائة وثمانية فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة (2) : تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 37.224.139/653 د. ك (سبعة وثلاثين مليونا ومائتين وأربعة وعشرين ألفا ومائة وتسعة وثلاثين دينارا وستمائة وثلاثة وخمسين فلسا فقط لا غير) وفقا للجدول حرف (ج) المرفق لهذا القانون، ويحول المبلغ بالكامل إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة وفقا للمادة (38) من قانون الصناعة رقم (56) لسنة 1996.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت