بشأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية تصدر ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وعددها 28 وزارة وإدارة حكومية) بقانون واحد ضمن الميزانية العامة للدولة، وكذلك حساباتها الختامية، بينما الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة (وعددها 24 ميزانية) تصدر ميزانية كل منها بقانون مستقل وكذلك حسابها الختامي، وذلك على الرغم من أن معظم هذه الجهات تحصل على الأموال اللازمة لممارسة نشاطها من الميزانية العامة للدولة، وتسهيلا للإجراءات التي تمر بها مشروعات قوانين الميزانية، وبالنظر إلى تماثل الأوضاع والإجراءات التي تمر بها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية من جهة، وميزانيات تلك الجهات من جهة أخرى، جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضى بما يأتي: 1- أن تصدر الميزانيات الملحقة بقانون واحد، وكذلك حساباتها الختامية، وذلك باستثناء كل من ميزانية بلدية الكويت وميزانية الهيئة العامة للاستثمار. أما بالنسبة إلى بلدية الكويت فيرجع استثناؤها إلى ضخامة أعمالها والأهمية الخاصة للمهام المناطة بها وفقاً لقانونها واتصالها المباشر بمصالح جمهور المواطنين. أما بالنسبة إلى الهيئة العامة للاستثمار فيرجع استثناؤها إلى ضخامة الأموال التي تديرها (الاحتياطي العام - احتياطي الأجيال القادمة). 2- أن تصدر بعض الميزانيات المستقلة بقانون واحد، وكذلك حساباتها الختامية، وهذه الجهات هي "وكالة الأنباء الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، بيت الزكاة، الهيئة العامة للصناعة" . وذلك بالنظر إلى أن هذه الجهات تقوم في المقام الأول بنشاط خدمى وأن إصدار ميزانيات هذه الجهات وكذلك حساباتها الختامية بقانون واحد لا يؤثر في كونها ميزانيات مستقلة مع كل ما يترتب على ذلك من آثار. وهذا التعديل الوارد في البندين السابقين لا يمس المهام والصلاحيات المقررة لتلك الجهات حسبما هو وارد في قوانين إنشائها . بل تظل هذه القوانين بجميع ما ورد بها من أحكام نافذة فيما عدا الاجراء الذي تصدر به الميزانية، فبدلا من أن تصدر كل ميزانية من الميزانيات سالفة الذكر بقانون مستقل، تصدر الميزانيات الملحقة (فيما عدا ميزانية بلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار) بقانون واحد ، وكذلك حساباتها الختامية . وكذلك الشأن بالنسبة للجهات الخمس المشار إليها في البند (2) والتي تتمتع بميزانيات مستقلة. كما أن هذا الاقتراح من شأنه أن يوفر وقت وجهد السلطتين التنفيذية والتشريعية عند مناقشة الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية . إضافة إلى إبراز المصروفات والإيرادات لتلك الجهات في صورة إجمالية ومن ثم الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة لتمويلها ، من خلال جداول إجمالية مع الاحتفاظ بوحدة الميزانية لكل جهة من الجهات.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، على القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2002، وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994، وعلى القانون رقم (37) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر، وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996. وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تصدر الميزانيات الملحقة للجهات التالية بقانون واحد وكذلك حساباتها الختامية: 1- مجلس الأمة. 2- جامعة الكويت. 3- الهيئة العامة للمعلومات المدنية. 4- الإدارة العامة للإطفاء. 5- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 6- الهيئة العامة لشئون القصر. 7- الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 8- الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. 9- الهيئة العامة للشباب والرياضة. 10- الهيئة العامة للبيئة.

المادة (2) : تصدر الميزانيات المستقلة للجهات التالية بقانون واحد وكذلك حساباتها الختامية: 1- وكالة الأنباء الكويتية. 2- مؤسسة الموانئ الكويتية. 3- معهد الكويت للأبحاث العلمية. 4- بيت الزكاة. 5- الهيئة العامة للصناعة.

المادة (3) : يلغى كل حكم وارد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه.

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 التوقيع :  جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت