بشأن القواعد التنفيذية وشروط إنتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

المادة () : - وزير المالية: - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...

المادة () : الرقم الشريحة بالدرهم 1 4.000 2 6.000 3 8.500 4 11.500 5 15.000 6 19.000 ...

المادة () : الرقم العمل نسبة الإشتراك 1 من سن ال 21 الى سن ال 25 ضمناً 20% 2 من سن ال 26 الى سن ...

المادة (1) : لغايات تطبيق هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما، ما لم يقض سي ...

المادة (2) : 1 – تسري أحكام هذا القرار بصفة إختيارية على المواطن الذي ينطبق عليه تعريف صاحب العمل أو المشتغل لحس ...

المادة (3) : 1 – تحسب الإشتراكات المستحقة على المؤمن عليه طبقاً لشريحة الدخل المحددة في الجدول رقم (1) الملحق به ...

المادة (4) : يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل شريحة الدخل الشهري الى الشريحة الأعلى مباشرة شريطة أن يمضي مدة (5) سنوات ...

المادة (5) : 1 – تسري قواعد ومواعيد وإجراءات التسجيل وتأدية الإشتراكات والمبالغ الإضافية الناتجة عن التأخير في ت ...

المادة (6) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة الى مدة إشتراكه المشمولة بأحكام هذا القرار وفقاً لأحك ...

المادة (7) : 1 – يستحق المؤمن عليه المعاش ببلوغه سن الخامسة والستين متى بلغت مدة إشتراكه في هذا القرار عشرين سنة ...

المادة (8) : 1 - يستحق المؤمن عليه المعاش بحالة إصابته بالعجز الكلي عن مزاولة نشاطه، على أن يثبت ذلك بقرار من ال ...

المادة (9) : 1 – يُستحق المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه، ويحسب وفقاً لأحكام البند (2) من ...

المادة (10) : 1 – يستحق المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي لا يستحق فيها معاشاً وفقاً لأحكام المواد ...

المادة (11) : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (5) من هذا القرار يرفق بطلب إشتراك المؤمن عليه المستندات التالية: ...

المادة (12) : 1 – مع مراعاة أحكام المواد (6، 7، 8، 9) من هذا القرار تسري أحكام القانون الإتحادي رقم 7 لسنة 1999 ب ...

المادة (13) : تتخذ الهيئة إجراءات فحص المركز المالي لتنفيذ هذا القرار وفقاً لما ورد في المادة (12) من ا ...

المادة (14) : يُطبّق على المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا القرار ما تقرره الهيئة ب ...

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...

 التوقيع :  حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي - وزير المالية - رئيس مجلس إدارة الهيئة