تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعد ...
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 11558 ...
المادة (1) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدر ...
المادة (2) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) بناءً على طلب الهيئة استخدام وفور اعتماد بنود وأنواع وفروع مدرجة ف ...
المادة (2) : قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 5905320000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وتسع ...
المادة (3) : قدرت الإيرادات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 176500000 ...
المادة (3) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) وبعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للاست ...
المادة (4) : لا يجوز صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" المنشأة باله ...
المادة (4) : قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 4140320000 جني ...
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 5653360000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات و ...
المادة (5) : لا يجوز الصرف على اعتمادات مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملي ...
المادة (6) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لفرعي النشر والطبع والدعاية والإعلان في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق ا ...
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 5653360000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وست ...
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون ...
المادة (7) : يحظر استخدام اعتمادات مصروفات الصيانة ومصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن وأنواع وفروع بند (6 ...
المادة (8) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختل ...
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدام ...
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري وال ...
المادة (9) : على الهيئات الاقتصادية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استيفاء نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيل ذوي ال ...
المادة (10) : بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
المادة (11) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القان ...
المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو نظماً وظيفية خاصة للعاملين ...
المادة (13) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء ...
المادة (14) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية ...
المادة (15) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن ...
المادة (16) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة ال ...
المادة (17) : يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين ا ...
المادة (18) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته ...
المادة (19) : يحظر إجراء أية تعاقدات على اعتمادات الموازنة، ويجوز في حالة الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخص ...
المادة (20) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مس ...
المادة (21) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزاما ...
المادة (22) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بو ...
المادة (23) : لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بمواز ...
المادة (24) : يجوز بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت ...
المادة (25) : تسري على الهيئات الاقتصادية أحكام القرار رقم 204 لسنة 2001 بتعديل النظام المحاسبي الموحد وشرحه وقوا ...
المادة (26) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن