تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون ...
المادة () : بتحديد الرسوم الخاصة بالوسائل البحرية م البيان ...
المادة () : بتحديد المخالفات والغرامات م وصف المخالفة الغرامة بالدرهم 1 استخدام وسيلة بحرية غير مرخصة من قبل ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...
المادة (2) : أ- مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الإمارة، والمعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون ا ...
المادة (3) : تقسم الوسائل البحرية إلى ثلاث فئات، وذلك على النحو التالي: 1- الوسائل البحرية التجارية، وهي الوسائ ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة قانونا للجهات الحكومية الاتحادية المختصة، لا يجوز استعمال أية وس ...
المادة (5) : أ- تقوم السلطة بتنظيم السجل الذي تقيد فيه الوسائل البحرية المرخصة، ويكون المدير التنفيذي أمينا لهذا ...
المادة (6) : يشترط لترخيص الوسيلة البحرية أن تتوفر فيها كافة ا ...
المادة (7) : بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها لترخيص الوسيلة البحرية، يشترط لترخيص الوسائل البحرية المخصصة للنق ...
المادة (8) : لا يجوز ترخيص الوسائل البحرية المخصصة للأغراض السياحية، إلا للمنشآت السياحية ال ...
المادة (9) : يقدم طلب ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة، على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززا بالأوراق والم ...
المادة (10) : تخضع الوسائل البحرية على اختلاف أنواعها عند تقديم طلب ترخيصها أو تجديد ترخيصها أو تعديله للفحص الفن ...
المادة (11) : تكون مدة الترخيص سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وعلى مالك الوسيلة البحرية التقدم لتجديد التر ...
المادة (12) : يقدم طلب تجديد الترخيص إلى السلطة، على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززا بالمستندات التالية: ...
المادة (13) : مع مراعاة المادة (10) من القانون، وكذلك التشريعات الاتحادية ذات الصلة في حال نقل ملكية الوسيلة البح ...
المادة (14) : أ- لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على الوسيلة البحرية، أو على أي من أجزائها إلا بعد الحصول على تصريح ...
المادة (15) : يقدم طلب تعديل ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة، على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززا بالمستن ...
المادة (16) : على مالك الوسيلة البحرية إخطار السلطة في حال فقدان الترخيص أو تلفه، والتقدم بطلب الحصول على بدل تال ...
المادة (17) : يقدم طلب إلغاء الترخيص إلى السلطة، على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززا بالمستندات التالية: ...
المادة (18) : أ- يكون للسلطة رفض ترخيص الوسيلة البحرية أو تجديده أو تعديله إذا ثبت لها بعد إجراء الفحص الفني عدم ...
المادة (19) : أ- يعتبر الترخيص لاغيا في حال عدم تجديده خلال سنة من تاريخ الانتهاء. ب- يجوز للسلطة إلغاء ترخيص ال ...
المادة (20) : يشترط لترخيص الوسيلة البحرية أو تجديد ترخيصها أو تعديله أن يكون مؤمنا عليها لدى إحدى شركات التأمين ...
المادة (21) : يجب أن تغطي فترة سريان وثيقة التأمين على الوسيلة ا ...
المادة (22) : لا يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص أية وسيلة بحرية إذا كانت وثيقة التأمين الخاصة بالوسيلة البحرية تتضمن أ ...
المادة (23) : أ- يجب على مالك أو ربان الوسيلة البحرية التجارية أو الترفيهية أو الخشبية التقليدية إخطار السلطة فور ...
المادة (24) : أ- يجوز للوسيلة البحرية الترفيهية الأجنبية الزائرة الإبحار في مياه الإمارة شريطة حصولها على تصريح ب ...
المادة (25) : أ- يحظر على أي شخص قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها إلا بعد الحصول على رخصة سارية المفعول صادرة ...
المادة (26) : أ- ينشأ لدى السلطة سجل يتضمن أسماء الأشخاص المرخص لهم وفقا لهذا القرار بقيادة الوسيلة البحرية ...
المادة (27) : أ- لا يجوز للوسائل البحرية التي تحددها السلطة استخدام مياه الإمارة ما لم يكن لديها وثيقة تطقيم آمن. ...
المادة (28) : يشترط لمنح الوسيلة البحرية وثيقة التطقيم الآمن، توفر ما يلي: 1- أن يكون طاقم الوسيلة البحرية من حي ...
المادة (29) : أ- تتحدد شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحرية بالنظر إلى نوع الوسيلة البحرية، ووفقا لما يلي ...
المادة (30) : أ- تكون الرخصة الممنوحة للربان والبحارة والمرشد صالحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ...
المادة (31) : يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى السلطة، وفقا للنموذج المعد لديها لهذه الغاية معززا بالوثائق والمستند ...
المادة (32) : يجب تجديد الرخصة خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها، ويقدم طلب التجديد إلى السلطة، وفقا للنموذج ال ...
المادة (33) : يجوز للسلطة سحب الرخصة الصادرة لصالح الربان أو البحار أو المرشد أو قائد الوسيلة البحرية الترفيهية ب ...
المادة (34) : يجوز للسلطة أن تصدر نسخة بديلة من الرخصة المفقودة أو التالفة، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الرخصة ...
المادة (35) : أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم بتدريب شخص آخر على قيادة الوسيلة البحرية ما لم يكن مرخصا ...
المادة (36) : يشترط لترخيص المدرب البحري توفر ما يلي: 1- أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه ...
المادة (37) : أ- يشترط لترخيص أية منشأة كمركز للتدريب البحري ما يلي: 1- تقديم خطة عمل تتضمن الأنشطة التعليمية وا ...
المادة (38) : يجب على مركز التدريب الالتزام بما يلي: 1- وضع معايير واضحة ومحددة لقبول المتدربين، ونشر هذه المعاي ...
المادة (39) : أ- لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط تأجير الوسائل البحرية في الإمارة، ما لم يكن مرخصا له بذلك من السلط ...
المادة (40) : يشترط لترخيص منشآت تأجير الوسائل البحرية ما يلي: 1- توفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات ...
المادة (41) : يجب على المنشآت المرخص لها من قبل السلطة بتأجير الوسائل البحرية الالتزام بما يلي: 1- توفير مخطط لم ...
المادة (42) : أ- يحظر على كافة الوسائل البحرية التخلص من الزيوت، أو المواد السائلة السامة أو الضارة، أو مياه الصر ...
المادة (43) : أ- على جميع مستخدمي الوسائل البحرية الالتزام بما يلي: 1- إتباع الإشارات والعلامات والتعليمات المنظ ...
المادة (44) : تقوم السلطة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة بإصدار القرارات ذات الصلة بمزاولة الوسائل البحري ...
المادة (45) : أ- تستوفي السلطة نظير التراخيص والموافقات والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار، الرسوم المبينة في ...
المادة (46) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص ...
المادة (47) : بالإضافة إلى فرض العقوبة المنصوص عليها في هذا القرار، يجوز للسلطة إلزام الجهة المخالفة بإزالة أسباب ...
المادة (48) : يكون لموظفي ومفتشي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيسها التنفيذي وبالتنسيق مع مدير عام دائرة ا ...
المادة (49) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها ...
المادة (50) : على جميع الجهات الحكومية تقديم الع ...
المادة (51) : تعتبر التراخيص الممنوحة للوسائل البحرية، وكذلك الرخص الممنوحة لأطقم هذه الوسائل قبل العمل ...
المادة (52) : أ- تصدر السلطة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، إذا اقتضى الأمر ذلك، القرارات والتع ...
المادة (53) : يصدر المدير التنفيذي للسلطة القرارات وا ...
المادة (54) : يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المد ...
المادة (55) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن