تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ...
المادة () : إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة ليبيا رغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية و ...
المادة (1) : تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمي ...
المادة (1) : صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة ودولة ليبيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما ب ...
المادة (2) : 1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من طرف دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها ...
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا ال ...
المادة (3) : (1) لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:- (أ) مصطلح "دولة ليبيا" يعني جغرافيا إقلي ...
المادة (4) : بالنسبة لدولة ليبيا: لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام الواردة في التشريعات النفطية النافذة. با ...
المادة (5) : مع عدم الإخلال بنصوص هذه الاتفاقية يعتبر ال ...
المادة (6) : 1- بالنسبة لدولة ليبيا: لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح "مقيم" أي شخص يكون خاضعا، بموجب قوانين ت ...
المادة (7) : 1- لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "المقر الدائم" مكان عمل ثابت يمارس من خلاله مشروع عمله بشكل كلي ...
المادة (8) : 1- الدخل الذي يجنيه شخص مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات عقارية تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة ...
المادة (9) : 1- إن أرباح مشروع الدولة المتعاقدة تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم يمارس المشروع أعمالا ...
المادة (10) : 1- إن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدو ...
المادة (11) : 1- عندما: أ- يشترك مشروع دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع للدولة المتعاقدة الأخ ...
المادة (12) : 1- تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريب ...
المادة (13) : 1- الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة والعائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة ...
المادة (14) : 1- يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة ...
المادة (15) : 1- الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة ...
المادة (16) : 1- يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة للضر ...
المادة (17) : 1- مع مراعاة أحكام المواد (18) و(19) و(21) و(22) و(23) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكاف ...
المادة (18) : مكافآت المدراء والدفعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا ...
المادة (19) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و(17)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في الدولة المتعاقدة بصفته ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (21)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثل ...
المادة (21) : 1- أ) إن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي منها سلط ...
المادة (22) : الطالب أو المتدرب الذي يعتبر أو كان يعتبر مقيما لدولة متعاقدة قبل تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى ...
المادة (23) : 1- أية تعويضات أو مكافآت تدفع إلى الأساتذة والمعلمين وأبحاث المعارين في دولة متعاقدة ومتواجدون في ا ...
المادة (24) : 1- عناصر الدخل العائدة لمقيم بدولة متعاقدة - حيثما كان منشؤها - والتي لم تتناولها المواد السابقة من ...
المادة (25) : يتم تجنب الازدواج الضريبي في كلتا الدولتين المتعاقدتين على النحو التالي:- أ- عندما يحصل مقيم في ال ...
المادة (26) : 1- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أي التزام ذو علاقة مغ ...
المادة (27) : 1- إذا اعتبر شخص مقيم أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى إخضاعه ل ...
المادة (28) : 1- يجب على السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات ذات العلاقة بتطبيق نصوص هذه الاتفا ...
المادة (29) : ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسي ...
المادة (30) : 1- دون الإخلال بما ورد في المادة (4) من هذه الاتفاقية وفضلاً لما يتمتع به المقيم في إحدى الدولتين ا ...
المادة (31) : تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثون يوما من التاريخ الذي يتم فيه استلام الإخطار الأخير من ...
المادة (32) : تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم توجيه إخطار تحريري من إحدى الدولتين المتعاقدتين للدولة الأخ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن