بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بالدوحة في اليوم الرابع عشر من شهر جماد الأول سنة 1386 هـ، الموافق اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس سنة 1966 م، بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية نقد قطر ودبي.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني. قررنا القانون الآتي:-

المادة () : لما كانت حكومتا قطر ودبي قد سحبتا الروبيات الهندية الورقة من التداول اعتبارا من اليوم السادس والعشرين من شهر صفر سنة 1386هـ الموافق اليوم السادس عشر من شهر يونيو سنة 1966 وطرحتا بدلا منها للتداول بعض فئات العملة الورقية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي بموجب الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية بهذا الشأن في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1386هـ. الموافق الحادي عشر من شهر يوليو سنة 1966م. وبعد الاطلاع على المادتين "1"، "27" من اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس 1966م، اتفق: الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر و الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي على تعديل بعض أحكام اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م، على الوجه الآتي:-

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ي) من المادة "1" وبنص المادة "27" من اتفاقية نقد قطر ودبي النصان التاليان: "المادة (1)" "ي- النقد الحالي: يعني المسكوكات الصادرة عن هيئة نقد قطر ودبي، والعملة الورقية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، المتداولة في منطقة النقد في اليوم المعين بموجب الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر 1386هـ الموافق اليوم الحادي عشر من شهر يونيو سنة 1966م." "المادة (27)" "تؤدي كل من الحكومتين المشتركتين- بالإسترليني- إلى الهيئة لحساب صندوق النقد الاحتياطي مبلغا معادلا للقيمة الإجمالية للنقد الحالي المسحوب من التداول في منطقتها خلال المدة المنصوص عليها في المادة "43" أ من هذه الاتفاقية، ويتم هذا الأداء على النحو التالي: 1- دفعة أولى لدى طلب الهيئة يكون مقدارها كالآتي: أ- ستة ملايين من الجنيهات من حكومة قطر. ب- مليونان ونصف مليون من الجنيهات من حكومة دبي. 2- رصيد المبلغ المستحق لدى طلب الهيئة خلال الفترة التي تحددها الحكومتان المشتركتان بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (43) أ من هذه الاتفاقية، على أنه إذا كان المبلغ المستحق أقل من الدفعة الأولى التي أدتها إحدى الحكومتين المشتركتين كان على الهيئة أن ترد إلى هذه الحكومة الزيادة التي دفعتها خلال ذات المدة. ويجوز لإحدى الحكومتين المشتركتين أن تطلب إلى الهيئة أن تؤدي عنها الحكومة الأخرى كل أو بعض الرصيد الذي قد يكون مستحقا عليها، بالنسب التي تقررها الحكومتان". وإثباتا لما تقدم وقعت هذه الاتفاقية بالدوحة في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1386هـ الموافق اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس سنة 1966 من نسخة واحدة باللغتين العربية والإنجليزية، وعند وجود اختلاف بين النصين، يكون النص العربي هو المعتمد، وتحفظ تلك النسخة لدى حكومة قطر، وتسلم صورة مصدق عليها منها لكل من الحكومتين المشتركتين.

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المرفق نصها بهذا المرسوم بقانون، والموقعة بالدوحة في اليوم الرابع عشر من شهر جماد الأول سنة 1386هـ. الموافق اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس سنة 1966م، والخاصة بتعديل اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م، ويكون لها بهذه المثابة حكم القانون.

المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم إصدار الاتفاقية للعمل بها.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر