بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بالدوحة في اليوم التالي من شهر ربيع الثاني سنة 1387هـ، الموافق اليوم العاشر من شهر يوليو سنة 1967م بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية نقد قطر ودبي.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم. قررنا القانون الآتي:-

المادة () : بعد الاطلاع على اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385، الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م، وعلى الاتفاقية الموقعة بالدوحة في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولي سنة 1386هـ الموافق اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس سنة 1966، بشأن تعديل بعض أحكام الاتفاقية المذكورة، اتفق:

المادة (1) : يستبدل بنص المادة "14" من اتفاقية نقد قطر ودبي المشار إليها النص الآتي: "مادة 14- النصاب القانوني لانعقاد المجلس ثلاثة أعضاء يكون من بينهم الرئيس والعضو الفني أو من ينوب عنهما. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس".

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المرفق نصها بهذا المرسوم بقانون، والموقعة بالدوحة في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 1387هـ الموافق اليوم العاشر من شهر يوليو سنة 1967م، والخاصة بتعديل بعض أحكام اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م، ويكون لها بهذه المثابة حكم القانون.

المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم إصدار الاتفاقية للعمل بها.

المادة (2) : يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الخامس من شهر شوال سنة 1386، الموافق اليوم السادس عشر من شهر يناير سنة 1967. إثباتا لما تقدم وقعت هذه الاتفاقية في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 1387هـ الموافق اليوم العاشر من شهر يوليو سنة 1967م. من نسخة واحدة بالفئتين العربية والإنجليزية، وعند وجود اختلاف بين النصين يكون النص العربي هو المعتمد، وتحفظ تلك النسخة لدى حكومة قطر، وتسلم صورة مصدق عليها منها لكل من الحكومتين المشتركتين.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر