بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بالدوحة في اليوم التالي من شهر ربيع الثاني سنة 1387هـ. الموافق اليوم العاشر من شهر يوليو سنة 1967م بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية نقد قطر ودبي.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم. قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المرفق نصها بهذا المرسوم بقانون، والموقعة بالدوحة في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 1387هـ الموافق اليوم العاشر من شهر يوليو سنة 1967م والخاصة بتعديل بعض أحكام اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م، ويكون لها بهذه المثابة حكم القانون.

المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم إصدار الاتفاقية للعمل بها.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر