بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون المدني؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المس ...

المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على نشاط التخصيم ويقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية ا ...

المادة (2) : يتم انتقال الحقوق المالية من البائع إلى المخصم سواء عن طريق الحوالة أو الحلول وف ...

المادة (3) : يجب أن يكون المدين تاجراً وألا يكون مستهلكاً نهائياً، كما يجب أن يكون المدين محدداً وأن تتوافر عن ...

المادة (4) : يجب أن يتوافر في الحق المبيع للمخصم الشروط التالية: 1- أن يكون ناشئاً عن معاملات تجارية مرتبطة بنش ...

المادة (4) : في الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة رقم (3) يجب أن يتو ...

المادة (5) : يجوز الاتفاق على أن يكون البائع ضامناً لوجود الحق وضماناته وضامناً ليسار المدين في وقت الاتفاق على ...

المادة (6) : يلتزم البائع بتزويد المخصم بكافة المستندات المؤيدة للحق المبيع وضماناته مثل أوامر الشراء الصادرة من ...

المادة (7) : يجوز الاتفاق بين البائع والمخصم على ضرورة إخطار البائع قبل ...

المادة (8) : يجب أن يتضمن عقد التخصيم الأحكام التالية على الأقل: 1- الشروط التعاقدية المتبعة في تحديد الحقوق ال ...

المادة (9) : يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التخصيم ما يلي: 1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية. 2- أن يكون من ب ...

المادة (10) : يقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط التخصيم مرفقاً به المستندات التالية: 1- نسخة حديثة من النظام الأساسي ...

المادة (11) : يُعد في الهيئة سجل خاص "سجل قيد المخصمين" تقيد ...

المادة (12) : يشترط لمباشرة نشاط التخصيم ما يلي: 1- أن تعد الشركة اللوائح الداخلية الخاصة بنظم وإجراءات العمل ال ...

المادة (12) : يشترط لمباشرة نشاط التخصيم في الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً بالإضافة إلى الشروط ال ...

المادة (13) : يلتزم المخصم بتقديم نماذج عقود التخصيم والاتفاقات التي يتم بموجبها انتقال الحقوق من البائع إلى المخ ...

المادة (14) : يلتزم المخصم بتقديم كافة البيانات الخاصة بعمليات التخصيم ال ...

المادة (15) : يجب أن يتوافر لدى المخصم في جميع الأوقات معايير الملاءة المالية التالية: 1- ألا تقل نسبة القاعدة ا ...

المادة (15) : يجب ألا تزيد نسبة التعرض لمخاطر الملتزم النهائي بالسداد (المدين في حالة عدم ضمان البائع ليسار المدي ...

المادة (16) : إذا انخفضت القاعدة الرأسمالية للمخصم عن الحد المقرر في المادة السابقة، وجب على المخصم خلال ثلاثة أش ...

المادة (17) : يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وعلى الشركة أن تقدم للهيئة القوائم ...

المادة (17) : يلتزم المخصم بتكوين مخصص لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بكامل قيمة هذه الديون وأن يظهر هذا المخص ...

المادة (18) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراجعة حساباتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ويجب أن يكون ...

المادة (19) : على الشركة إخطار الهيئة بأي تغيرات تحدث في البنود الآتية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إجراء الت ...

المادة (20) : يلتزم المخصم بإخطار الهيئة بأي مخالفة لأحكام هذا القرار وأية إجراءات قانونية تتخذ ضده أو أية أحكام ...

المادة (21) : يجوز للهيئة اتخاذ التدابير المقررة قانوناً في حالة عدم ...

المادة (22) : على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم في تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لهذا القر ...

المادة (23) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...

 التوقيع :  شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية