بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2013/2012.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 100 لسنة 2012 والقانون رقم 17 لسنة 2013 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013؛ قرر القانون الآتي نصه:

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 665825819441 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وخمسة وستون ملياراً وثمانمائة وخمسة وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون جنيهاً). كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 354790445542 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وخمسون ملياراً وسبعمائة وتسعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون جنيهاً).

المادة (2) : وزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولاً - المصروفات: يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 588187517990 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وثمانون ملياراً ومائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً) موزعاً على الأبواب التالية: الباب الأول - "الأجور وتعويضات العاملين": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 142956114424 جنيهاً (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون ملياراً وتسعمائة وستة وخمسون مليوناً ومائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون جنيهاً). الباب الثاني - "شراء السلع والخدمات": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 26652368319 جنيهاً (فقط وقدره ستة وعشرون ملياراً وستمائة واثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر جنيهاً). الباب الثالث - "الفوائد": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 146995217252 جنيهاً (فقط وقدره مائة وستة وأربعون ملياراً وتسعمائة وخمسة وتسعون مليوناً ومائتان وسبعة عشر ألفاً ومائتان واثنان وخمسون جنيهاً). الباب الرابع - "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 197093337986 جنيهاً (فقط وقدره مائة وسبعة وتسعون ملياراً وثلاثة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون جنيهاً). الباب الخامس - "المصروفات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 34974564043 جنيهاً (فقط وقدره أربعة وثلاثون ملياراً وتسعمائة وأربعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً). الباب السادس - "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 39515915966 جنيهاً (فقط وقدره تسعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وخمسة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستة وستون جنيهاً). ثانياً - حيازة الأصول المالية: الباب السابع - "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 6310235785 جنيهاً (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وعشرة ملايين ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون جنيهاً). ثالثاً - سداد القروض: الباب الثامن - "سداد القروض المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 71328065666 جنيهاً (فقط وقدره واحد وسبعون ملياراً وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليوناً وخمسة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون جنيهاً).

المادة (3) : وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2012/2013 وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولاً - الإيرادات: يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 350322154189 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسون ملياراً وثلاثمائة واثنان وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون جنيهاً) موزعاً على الأبواب التالية: الباب الأول - "الضرائب": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 251118857674 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون ملياراً ومائة وثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون جنيهاً). الباب الثاني - "المنح": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 5207710611 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وسبعة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف وستمائة وأحد عشر جنيهاً). الباب الثالث - "الإيرادات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 93995585904 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة وتسعون ملياراً وتسعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وأربعة جنيهات). ثانياً - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع - "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 4468291353 جنيهاً (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وستون مليوناً ومائتان وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً).

المادة (4) : يربط حساب ختامي الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 311035373899 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وأحد عشر ملياراً وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيهاً) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل.

المادة (5) : يربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 266241240293 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وستة وستون ملياراً ومائتان وواحد وأربعون مليوناً ومائتان وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون جنيهاً) وذلك وفقاً للجدول المرفق رقم (2). ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغاً قدره 265246159575 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وخمسة وستون ملياراً ومائتان وستة وأربعون مليوناً ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهاً) مُول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة في الأسواق المحلية ومن الجهاز المصرفي. ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقاً للجدول المرفق رقم (2).

المادة (6) : يعتمد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار بقانون.

المادة (7) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقاً للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.

المادة (8) : يعتمد مركز الدين العام الداخلي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة المالية 2012/2013 وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. كما يعتمد مركز الدين العام الخارجي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة في حدود الاتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

المادة (9) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت