بشأن إنشاء "دائرة التنمية الصناعية في إمارة الشارقة".

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، - بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1981 بشأن تأسيس الدائرة الاقتصادية، - والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1991 بشأن إنشاء لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية في إمارة الشارقة، - والمرسومين رقمي (2) و (6) لسنة 1995 في شأن إنشاء منطقة حرة وهيئة منطقة حرة بمطار الشارقة الدولي وإنشاء منطقة الحمرية الحرة وهيئة منطقة الحمرية الحرة على التوالي، - والمرسوم رقم (5)* لسنة 1996 في شأن إنشاء هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة، - والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979** في شأن تنظيم شؤون الصناعة، - وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. أصدرنا القانون الآتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: والمرسوم رقم (6) لسنة 1996 ...... التصحيح: والمرسوم رقم (5) لسنة 1996 ....... ** تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1997 في شأن تنظيم شؤون الصناعة ...... التصحيح: والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة .......

المادة (1) : تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها: أ) الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. ب) الإمارة: إمارة الشارقة. ج) الحاكم: سمو حاكم إمارة الشارقة. د) الدائرة: دائرة التنمية الصناعية في إمارة الشارقة. هـ) اللجنة: اللجنة العليا للصناعة. و) الرئيس: رئيس دائرة التنمية الصناعية في إمارة الشارقة. ز) المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الصناعية في إمارة الشارقة. ح) الوزارة: وزارة المالية والصناعة. ط) التشريعات والأنظمة السارية: تشمل التشريعات والأنظمة الاتحادية والمحلية المنظمة لشؤون الصناعة حسبما يكون الحال. ي) المنشأة الصناعية: الشركة أو المؤسسة التي يكون غرضها تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويلها إلى منتجات كاملة الصنع ويشمل ذلك عمليات مزج أو تجميع أو تعبئة المنتجات أو تغليفها ويستثنى من أحكامها المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال اكتشاف واستخراج وتطوير حقول النفط والغاز أو تكريره.

المادة (2) : الإنشاء ونطاق سريان القانون والإدارة مع مراعاة نص المادة (3) أدناه تنشأ بموجب هذا القانون في إمارة الشارقة دائرة حكومية تسمى "دائرة التنمية الصناعية" وتشمل اختصاصاتها جميع أراضي الإمارة ويتولى إدارتها رئيس ومدير يصدر بتعينهما مرسوم من الحاكم.

المادة (3) : اللجنة العليا للصناعة 1) تشكل اللجنة العليا للصناعة برئاسة سمو الحاكم وعضوية كل من الآتيين وذلك بحكم مناصبهم: أ) رئيس الدائرة. ب) مدير الدائرة. ج) مدير عام هيئة منطقة الحمرية الحرة بالشارقة. د) مدير عام هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي. ويجوز بقرار من سمو الحاكم زيادة عدد الأعضاء. 2) تختص اللجنة برسم وإجازة السياسات العامة والاستراتيجية المتعلقة بالصناعة في إمارة الشارقة والعمل على وضع الخطط الكفيلة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي وتحفيزهما لغايات الاستثمار في الصناعة بالإمارة. 3) يعاون اللجنة في تأدية مهامها خبير أو أكثر من ذوي الكفاية.

المادة (4) : اختصاصات الدائرة مع مراعاة أحكام المادة (3) أعلاه، تكون الدائرة هي السلطة المحلية المختصة بشؤون القطاع الصناعي في الإمارة وتنفيذ التشريعات والأنظمة السارية وتشمل اختصاصاتها على الأخص ما يلي: أ- تقديم التوصيات للجنة بشأن السياسة الصناعية للإمارة وإعداد الإستراتيجية والخطط الخاصة بالصناعة والعمل على حمايتها وتنظيمها وتشجيعها خدمة للاقتصاد الوطني ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بعد إقرارها. ب- وللدائرة في سبيل ذلك اقتراح سياسة عامة واقعية للمزايا والإعفاءات والحوافز والتيسيرات الأخرى التي تمنح للمنشآت الصناعية وتحديد أولويات منحها ومقدار ما تتمتع به كل منها طبقا لحاجة الإمارة وظروف الاستهلاك والتصدير وذلك كله في إطار الخطة الاقتصادية والاجتماعية. ج- التنسيب للجهات المختصة بالإمارة بالمشروعات الصناعية التي يتم منحها مزايا تشجيعية وإعفاءات لأهميتها في تحقيق الخطة الصناعية للإمارة. د- مع مراعاة التشريعات والأنظمة السارية رفع التصورات المناسبة للجنة لتحقيق تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار عموما وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين تمكينا لهم من أداء أعمالهم بيسر وسلاسة. هـ - تعضيد دور المناطق الحرة بصفة خاصة في تنمية وتطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا والتنسيق التام مع هذه الهيئات في مجال الصناعة تحقيقا لأهداف خطة التنمية بالإمارة بصفة عامة وذلك كله في إطار مساندة خطة الدولة التنموية. و- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات وجمع البيانات المتعلقة بالاستثمار الصناعي. ز- إعادة تقييم المنشآت الصناعية من واقع إنتاجها الفعلي ودراسة ما يقدم من دراسات جدوى للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء صناعات جديدة بالإمارة ورفع تقرير بها للجنة. ح- إعداد دراسات الجدوى الأولية وتحديد فرص الاستثمار الصناعي والتعدين بالإمارة وتحديد أولويات المشروعات الصناعية القابلة للتنفيذ والترويج لتلك المشروعات لدى المستثمرين والجهات الممولة بالداخل والخارج وتقديم العون الفني اللازم لتشغيل المصانع. ط - إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية للمشروعات الصناعية بناءا على طلب المستثمرين وذلك بالكيفية وبالإجراءات وبالمقابل الذي تحدده اللجنة بقرار منها. ي- مراقبة جودة الإنتاج والتزام المنشآت الصناعية بالمواصفات والمقاييس المعتمدة ومتطلبات المحافظة على البيئة ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تسئ للإنتاج الصناعي المحلي. ك- التنسيق مع الوزارة في تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة والتشريعات والأنظمة السارية والقيام بمهام السلطة المحلية المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه التشريعات بما في ذلك التوصية للجنة بمرشح الإمارة باللجنة الاستشارية الصناعية المشكلة طبقا لأحكام القانون المشار إليه والعمل على إزالة أية معوقات تعرقل أو تؤخر صدور التراخيص الصناعية للمشاريع التي توافق عليها الدائرة. ل- تقييم احتياجات الإمارة من المناطق والمدن الصناعية واقتراح أفضل السبل لتطوير خدمات وكفاءة المناطق القائمة حاليا، وفي هذا الصدد تشترك الدائرة مع الجهات المختصة بالإمارة في تحديد مثل هذه المناطق والمدن الصناعية ووضع سياسة منحها وفقا للتشريعات والأنظمة السارية. م- تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال اقتراح تعديل التشريعات والأنظمة الاقتصادية التي تحد من الاستثمار الأجنبي والقيام بأية أعمال أخرى ترتبط باختصاصاتها في كل ما لا يتعارض مع التشريعات والأنظمة السارية. ن- أية مهام أو اختصاصات أخرى تحال إليها من اللجنة.

المادة (5) : على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويعتبر لاغيا أي تشريع أو إجراء محلي سابق يتعارض معه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة