بشأن إنشاء منطقة حرة في مطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بناء على ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض س ...

المادة (2) : تنشأ بموجب هذا المرسوم (منطقة حرة في مطار الشارقة الدولي)، كما تنشأ لإدارة هذه المنطقة هيئة تسمى (ه ...

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لهيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، ويصدر بتحدي ...

المادة (4) : يسري إعفاء هذا القانون على نشاطات الأعمال المحددة فيه داخل المنطقة الحرة، وتعفى البضائع التي يتم ال ...

المادة (5) : سلطات الهيئة: تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف الكامل على المنطقة الحرة، ولها في سبيل ذلك. 1- وضع ...

المادة (6) : إدارة الهيئة: 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء. 2- يتم تعيين ...

المادة (7) : باستثناء ما نصت عليه المادة (16) من هذا المرسو ...

المادة (8) : تعفى البضائع المستوردة إلى أو المصنعة ...

المادة (9) : يسمح بإنشاء مصانع أو مراكز صناعية للتجميع أو أي مشاريع صناعية أخرى، وكذلك مشاريع ال ...

المادة (10) : يسمح بوجود البضائع في المنطقة الحرة بغرض الاستهلاك أو ...

المادة (11) : تعتبر البضائع التي يتم نقلها من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في الشارقة في حكم البضائع المستو ...

المادة (12) : تعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في المنطقة الحرة من الضرائب المفروضة في الإمارة، بما ...

المادة (13) : لا تخضع ممتلكات أو نشاطات الأفراد أو الشركات أو المؤسسات خلال مدة عمله ...

المادة (14) : تستثنى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون لمدة خمسة عشر عاماً من تاريخ بدء الأعمال من أية قي ...

المادة (15) : يجوز للشركات والمؤسسات والأفراد تعيين وتوظيف أي شخص في أعمالهم داخل المنطقة الحرة، بشرط ...

المادة (16) : يحظر دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة: 1- البضائع الفاسدة. 2- البضائع التي تخرق قوانين حم ...

المادة (17) : يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية، تعود ملكيتها لشخص طبيعي أ ...

المادة (18) : لا تخضع المؤسسات والشركات والأفراد أو الموظفون في المنطقة الحرة للسلطات الممنوحة لبلدية الشارقة أو ...

المادة (19) : فيما عدا ما ورد في المادة (18) أعلاه، تخضع المؤسسات والشركات والأفراد والموظفون للقوانين النافذة في ...

المادة (20) : لا تكون الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن عمليات أو ال ...

المادة (21) : يلغى كل حكم يتعارض ...

المادة (22) : على الجهات المعنية تنفيذ أحكام ما ورد بهذا المرسوم كل في ...

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة