بشأن تنظيم قطاع النقل في إمارة أبوظبي.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. البلدية: دائرة البلديات والزراعة. الإدارة: إدارة أبوظبي للمواصلات. رئيس البلدية: رئيس دائرة البلديات والزراعة. المدير العام: مدير عام إدارة أبو ظبي للمواصلات في دائرة البلديات والزراعة. المركبة: أية وسيلة نقل برية أو بحرية تعمل في المياه الداخلية للإمارة بالأجر, تستخدم لأغراض هذا القانون. جهات الترخيص المعنية: - إدارة / إدارات الرخص التجارية بالإمارة بالنسبة للرخص التجارية. - إدارة / إدارات المرور في الإمارة بالنسبة لترخيص المركبات. - إدارة أبوظبي للمواصلات.

المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القانون إدارة تسمى "إدارة أبو ظبي للمواصلات", وتمارس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية أنظمة تصدر بموجبه, وتلحق بالبلدية مالياً وإدارياً وتتبعها قانوناً.

المادة (3) : يكون مركز الإدارة الرئيسي مدينة أبوظبي, ويجوز بقرار من رئيس البلدية إنشاء مكاتب لها في الإمارة.

المادة (4) : تشكل الإدارة من مدير عام, يعاونه عدد من المساعدين والإداريين وفقا للهيكل التنظيمي لهذه الإدارة, والذي يصدر به قرار من رئيس البلدية, ويسري في شأنهم قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها في الإمارة.

المادة (5) : يكون للإدارة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد صلاحياته قرار من رئيس البلدية.

المادة (6) : تتكون الموارد المالية للإدارة من: - ما يخصص لها في الميزانية السنوية للبلدية. - أية موارد أخرى يعتمدها رئيس البلدية.

المادة (7) : تمارس الإدارة الاختصاصات التالية: 1) رسم السياسة العامة للنقل بالأجر بالإمارة. 2) دعم وتطوير أعمال نقل الأشخاص والشحن البري والبحري داخل الإمارة. 3) اقتراح القرارات ذات الصلة بنشاطها ووضع الضوابط التي تحكم العلاقة بينها وبين الشركات المتعاقدة معها. 4) تحديد تعريفة نقل الأشخاص والبضائع في المركبات. 5) طرح المناقصات الخاصة بنقل الأشخاص وأعمال الشحن وإرساء العطاءات. 6) إعداد أنظمة تشغيل المركبات ووسائل النقل البري في الإمارة. 7) إعداد قواعد ونظم تشغيل وسائل النقل البحري بين جزر الإمارة بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة. 8) تشغيل حافلات النقل العام ووسائل النقل البحري الخاصة بالإدارة. 9) تنظيم مختلف أنشطة النقل والمواصلات البرية في الإمارة، بما في ذلك نقل الركاب بالحافلات العامة (حافلات النقل العام). 10) بيع وإيجار حافلات النقل العام التي آلت إليها. 11) تنظيم وإدارة المواقف العامة داخل الإمارة. 12) اختيار المشغلين لوسائط النقل العامة في الإمارة، وفقا للمعايير المعتمدة من الإدارة والتي يصدر بها قرار من رئيس البلدية. 13) وضع الضوابط الخاصة بشروط ومواصفات التراخيص، وإصدار الموافقات لهذا الغرض، وذلك مقابل رسوم تحددها الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي وتستوفى لصالح البلدية. 14) منح حق امتياز التشغيل للمؤسسات والشركات الأخرى ذات العلاقة، نظير مقابل امتياز يحصل لصالح البلدية وفق ما تضعه الإدارة من شروط ومعايير، على أن يعتمد ذلك من المجلس التنفيذي. 15) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النظام المعمول به حاليا في شأن سيارات الأجرة - عند الاقتضاء - مع الالتزام بتعويض ملاكها، وفقا للقواعد التي تصدر في هذا الشأن من المجلس التنفيذي. 16) ما قد يناط بها من مهام أخرى من قبل المجلس التنفيذي أو رئيس البلدية.

المادة (8) : 1) للإدارة أن تعهد إلى الغير ببعض الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة وذلك وفق الضوابط والمعايير التي يحددها رئيس البلدية. 2) لغايات تحقيق أهداف الإدارة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها, يجب التنسيق بين جهات الترخيص المعنية والإدارة في منح أية تراخيص جديدة أو تجديدها أو إلغائها متى تعلق بنشاط الإدارة أو عهدت إلى الغير بمزاولته. 3) تعتبر الإدارة الجهة المخولة في الإمارة لترخيص مشغلي وسائط النقل العام وسيارات الأجرة والشركات الخاصة لأغراض العمل، وذلك دون الإخلال بما ورد في التشريعات الأخرى والمتعلقة بتسجيل المركبات وترخيص الشركات والمؤسسات. وعلى كافة المنشآت المرخص لها من قبل بنشاط مثيل لنشاط الإدارة أن توفق أوضاعها, وفقاً للأحكام والضوابط التي تقررها الإدارة. ويتعين على سائقي المركبات وشركات النقل بأجر المرخصين قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة.

المادة (9) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس البلدية قرارا بتحديد موظفي الإدارة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (10) : لموظفي الإدارة, ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي, ولشرطة أبوظبي مراقبة المركبات, وضبط المخالفات. والتحفظ على المركبات المخالفة, وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المادة (11) : 1) يعاقب كل سائق مركبة، يقوم بنقل الركاب بأجر داخل الإمارة أو منها إلى خارجها والعكس، باستخدام مركبة غير مرخصة لهذا الغرض، بغرامة مقدارها ألف درهم. 2) يعاقب كل من قاد مركبة بدون تصريح صادر عن الإدارة في الأنشطة التي تنظمها أو التي تصرح بمزاولتها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند السابق. 3) يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم كل من زاول نشاطا بصورة مخالفة لنشاط الترخيص الصادر له. - وتضاعف العقوبات المشار إليها في حالة العود. - تؤول حصيلة الغرامات لحكومة أبوظبي.

المادة (12) : يصدر رئيس البلدية النظم والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتسيير أعمال الإدارة وتحقيق أهدافها. كما يقوم رئيس البلدية بإصدار الأنظمة الخاصة بشروط العطاءات والمشتريات الخاصة بالإدارة.

المادة (13) : يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى