بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012؛ قرر القانون الآتي نصه:

المادة (1) : يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 511376919466 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وأحد عشر مليارا وثلاثمائة وستة وسبعون مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألفا وأربعمائة وستة وستون جنيها). كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 308197241914 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية مليارات ومائة وسبعة وتسعون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر جنيها).

المادة (2) : وزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولاً - المصروفات: يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 470992071692 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وسبعون مليارا وتسعمائة واثنان وتسعون مليونا وواحد وسبعون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها) موزعا على الأبواب التالية: الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 122817859940 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وسبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعون جنيها). الباب الثاني: "شراء السلع والخدمات": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 26826309397 جنيها (فقط وقدره ستة وعشرون مليارا وثمانمائة وستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون جنيها). الباب الثالث: "الفوائد": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 104440762988 جنيها (فقط وقدره مائة وأربعة مليارات وأربعمائة وأربعون مليونا وسبعمائة واثنان وستون ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيها). الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 150193187170 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسون مليارا ومائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائة وسبعة وثمانون ألفا ومائة وسبعون جنيها). الباب الخامس: "المصروفات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 30796333950 جنيها (فقط وقدره ثلاثون مليارا وسبعمائة وستة وتسعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسون جنيها). الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 35917618247 جنيها (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليارا وتسعمائة وسبعة عشر مليونا وستمائة وثمانية عشر ألفا ومائتان وسبعة وأربعون جنيها). ثانيا - حيازة الأصول المالية: الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 3910005828 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وعشرة ملايين وخمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيها). ثالثا - سداد القروض: الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 36474841946 جنيها (فقط وقدره ستة وثلاثون مليارا وأربعمائة وأربعة وسبعون مليونا وثمانمائة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وأربعون جنيها).

المادة (3) : وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2011/2012 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولاً - الإيرادات: يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 303621889009 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة مليارات وستمائة وواحد وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفا وتسعة جنيهات) موزعا على الأبواب التالية: الباب الأول: "الضرائب": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 207409753123 جنيها (فقط وقدره مائتان وسبعة مليارات وأربعمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون جنيها). الباب الثاني: "المنح": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 10103734594 جنيها (فقط وقدره عشرة مليارات ومائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيها). الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 86108401292 جنيها (فقط وقدره ستة وثمانون مليارا ومائة وثمانية ملايين وأربعمائة وواحد ألفا ومائتان واثنان وتسعون جنيها). ثانيا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 4575352905 جنيهات (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسة جنيهات).

المادة (4) : يربط حساب ختامي الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 203179677552 جنيها (فقط وقدره مائتان وثلاثة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليونا وستمائة وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنان وخمسون جنيها) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفي.

المادة (5) : يربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 186219048614 جنيها (فقط وقدره مائة وستة وثمانون مليارا ومائتان وتسعة عشر مليونا وثمانية وأربعون ألفا وستمائة وأربعة عشر جنيها) وذلك وفقا للجدول المرفق رقم (2). ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغا قدره 185491839732 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسة وثمانون مليارا وأربعمائة وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيها) مُول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة في الأسواق المحلية ومن الجهاز المصرفي. ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقا للجدول المرفق رقم (2).

المادة (6) : يعتمد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار بقانون.

المادة (7) : تعدل اعتمادات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين للسنة المالية 2011/2012 بالزيادة بمبلغ 8275000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان وخمسة وسبعون مليون جنيه) وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية لاستخدامات هذا الباب على أن يزاد الباب الخامس الاقتراض بذات المبلغ ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات.

المادة (8) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.

المادة (9) : يعتمد مركز الدين العام الداخلي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة المالية 2011/2012 وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. كما يعتمد مركز الدين العام الخارجي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة في حدود الاتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

المادة (10) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  محمد مرسي - رئيس الجمهورية