بشأن فرض رسم إضافي لدور المحاكم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () :

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 لسنة 1954 تدعو حالة دور المحاكم إلى وجوب العناية بها، فقد أصبح بعضها من القدم بدرجة لا تتفق مع ما للقضاء من كرامة وحرمة، كما أن وضع المحاكم في دور مستأجرة مناسبة لم يكن من المستطاع دائما فضلا عن أنها وقد أنشئت للسكنى لا تحقق الغرض من الاستئجار لذلك اتجهت النية منذ عهد ليس بالقريب إلى إصلاح هذه الحالة إلا أن ظروف الميزانية كانت تحول دون التنفيذ. لهذى رؤى فرض رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم الوطنية والشرعية طبقا للبيان الوارد في الجدول المرافق لهذا القانون، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء دور للمحاكم المذكورة وإصلاحها وتأثيثها. وقد روعي في تحديد هذا الاسم الإضافي أن يتدرج بقدر الإمكان مع قيمة الدعوى وموضوع الأوراق القضائية وأن يكون بسيطا بحيث لا يثقل على أصحاب الشأن، وأن تعفى منه بعض الأوراق والدعاوى لأنها إما معفاة من الرسوم العادية طبقا للقانون أو لفقر أصحابها أو لقلة نصابها. وبديهي أن هذا الرسم مهما استطالت مدته سيظل موقوتا بالغرض الذي وضع من أجله حتى إذا ما تحقق هذا الغرض ينظر في إلغائه لزوال الداعي إليه. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.

المادة (1) : ينشأ لحصيلة الرسم الإضافي المشار إليه في المادة السابقة وما يخصص له من موارد أخرى، صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (1) : يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم الوطنية والشرعية طبقا للجدول المرافق لهذا القانون, وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء دور للمحاكم المذكورة وإصلاحها وتأثيثها.

المادة (2) : يعفى من الرسم الإضافي المبين في المادة السابقة: (أ‌) الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين المختلفة على عدم استحقاق رسوم عليها. (ب‌) الخصوم التي تصدر لصالحهم أحكام بالإعفاء قضائيا من الرسوم. (ج) القضايا المدنية والشرعية إذا لم يزد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات مصرية.

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية