بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011؛ وعلى المرسومين بقانونين رقمي 5 , 38 لسنة 2011 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011؛

المادة (1) : يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 437547502549 جنيهًا ( فقط وقدره أربعمائة وسبعة وثلاثون مليارًا وخمسمائة وسبعة وأربعون مليونًا وخمسمائة ألفًا وألفان وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيهًا). كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 270935491582 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعون مليارًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون جنيهًا).

المادة (2) : وزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولاً - المصروفات: يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 401866112311 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة مليار ومليار وثمانمائة وستة وستون مليونًا ومائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية: الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 96271140266 جنيهًا (فقط وقدره ستة وتسعون مليارًا ومائتان وواحد وسبعون مليونًا ومائة وأربعون ألفًا ومائتان وستة وستون جنيهًا). الباب الثاني: شراء السلع والخدمات: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 26148176171 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليارًا ومائة وثمانية وأربعون مليونًا ومائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وسبعون جنيهًا). الباب الثالث: الفوائد: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 85076837497 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليارًا وستة وسبعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا). الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 123124646325 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وعشرون مليارًا ومائة وأربعة وعشرون مليونًا وستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيهًا). الباب الخامس: المصروفات الأخري: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 31364357323 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا). الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 39880954729 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وثمانون مليونًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيهًا). ثانيًا - حيازة الأصول المالية: الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 3506964491 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وستة ملايين وتسعمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون جنيهًا). ثالثًا - سداد القروض: الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 32174425747 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارًا ومائة وأربعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا).

المادة (3) : وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2010/2011 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولاً - الإيرادات: يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 265286444233 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وستون مليارًا ومائتان وستة وثمانون مليونًا وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية: الباب الأول: الضرائب: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 192072304413 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وتسعون مليارًا واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر جنيهًا). الباب الثاني: المنح: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 2286642878 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وستة وثمانون مليونًا وستمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيهًا). الباب الثالث: الإيرادات الأخرى: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 70927496942 جنيهًا (فقط وقدره سبعون مليارًا وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وأربعون جنيهًا). ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول: ويربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 5649047349 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وتسعة وأربعون مليونًا وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهًا) متضمنًا مبلغ 21987168 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وستون جنيهًا) متحصلات الخصخصة.

المادة (4) : يربط حساب ختامي الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 166612010967 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وستون مليارًا وستمائة واثنا عشر مليونًا وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وستون جنيهًا) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفي.

المادة (5) : يربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 165861598854 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليارًا وثمانمائة وواحد وستون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2). ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 165138630627 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليارًا ومائة وثمانية وثلاثون مليونًا وستمائة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون جنيهًا) مُول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة في الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل. ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول المرفق رقم (2).

المادة (6) : يعتمد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (7) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقًا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.

المادة (8) : يعتمد مركز الدين العام الداخلي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية 2010/2011 وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. كما يعتمد مركز الدين العام الخارجي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية لتلك السنة في حدود الاتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

المادة (9) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  المشير/ حسين طنطاوي - القائد العام للقوات المسلحة - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة