بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1990م بشأن قروض المساكن الخاصة للمواطنين.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي, - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي, - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1990 في شأن قروض المساكن الخاصة للمواطنين وتعديلاته, - وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : يستبدل بنص المادة رقم (21) من القانون رقم (3) لسنة 1990 المشار إليه النص التالي: "يكون الحد الأقصى المسموح به للإقتراض مبلغ مليون ومائتي ألف درهم تسدد خلال ثلاثين عاماً تقسم على أقساط شهرية متساوية عددها 360 قسطا قيمة كل قسط 334/3333 درهما وذلك بعد الاستلام الابتدائي واعتبارا من تاريخ تزويده بالماء والكهرباء. - ويتم تحديد قيمة القرض على ضوء الحالة الاجتماعية والوضع المالي للمقترض سواء كان موظفاً أو غير موظف. - ولا تقل قيمة القرض المقرر لبناء المسكن الخاص على قطعة الأرض السكنية عن 500.000 (خمسمائة ألف درهم) تسدد خلال خمسة وعشرين عاماً تقسم على أقساط شهرية متساوية عند 300 قسطا قيمة كل قسط 66/1,666 درهماً. - وفي جميع الأحوال يجوز للمقترض أن يسدد مبالغ تزيد على قيمة الأقساط الشهرية المستحقة إذا ما رغب في ذلك".

المادة (2) : يسري هذا التعديل للقانون من تاريخ صدور القانون رقم (3) لسنة 1990 في 29/7/1990.

المادة (3) : ينفذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى