بشأن المحافظة على سلامة الإنسان و البيئة الزراعية من سوء إستخدام المبيدات و الأسدة الكيماوية .

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : ـ يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:- 1 ـ الإمارة: إمارة أبوظبي. 2 ـ السلطة المختصة: الجهة المختصة بالإرشاد الزراعي والتسويق والثروة السمكية والصحة بالدائرة أو أية جهة ذات اختصاص أو من يكلف بذلك رسميا. 3 ـ الهيئة: هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. 4 ـ المبيدات: مركبات كيماوية سامة تستخدم للقضاء على الآفات الزراعية والآفات والحشرات المضرة بالصحة العامة. 5 ـ الأسمدة الكيماوية: مركبات كيماوية تحضر صناعيا وتحتوي على عناصر غذائية للنبات سواء كانت بسيطة مما يحتوي على عنصر سمادي واحد، أو مركبة مما يحتوي على أكثر من عنصر سمادي.

المادة (2) : ـ تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، تحديد القوائم الخاصة بالمبيدات والأسمدة الكيماوية المسموح بها.

المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي إنتاج أو تداول أو بيع أو استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة بذلك وفقا لقوائم الأنواع المسموح بها.

المادة (4) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استخدام أو رش المبيدات في المزارع أو المباني إلا بعد الحصول على أذن رش مبيدات من السلطة المختصة وفقا للقرارات التنفيذية الصادرة من رئيس الدائرة المعنية.

المادة (5) : تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها إجراء حصر للمبيدات المتداولة وتصنيفها وفقا للمعدلات السمية المعمول بها دوليا، وإصدار قائمة بالمبيدات التي يصرح بتداولها في مجالات الزراعة والصحة العامة. ـ ولا تعتمد المبيدات إلا من المنتج الرئيسي ويحظر إدخال البدائل المركبة المصنعة من غير المنتج الرئيسي، وذلك مع استخدام أكثر الوسائل أمانا لمكافحة الآفات والوقاية منها.

المادة (6) : ـ يجب على السلطة المختصة حصر الشركات والمؤسسات والمحلات العاملة في مجال إنتاج أو بيع أو تداول أو استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، لوضع الضوابط والشروط اللازم توافرها للترخيص لها بمزاولة النشاط. ـ وعلى مفتشي السلطة المختصة متابعة ومراقبة محلات بيع المبيدات والأسمدة الكيماوية، ولا يتم بيع تلك المواد إلا بموجب إيصال يحدد فيه اسم المزارع ورقم المزرعة وكذلك متابعة التفتيش على المزارع وفحص إيصالات المبيدات والأسمدة المستعملة. ـ ويقوم المفتشون المختصون بالتفتيش على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة الآفات المنزلية والصحة العامة وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.

المادة (7) : ـ يتم تدعيم مراكز الإرشاد والتسويق في المناطق الزراعية بشبكات كمبيوتر داخلية مكونة من أجهزة كمبيوتر يتم ربطها بين مبنى الإرشاد ومبنى التسويق، وذلك لربط معاملات وإجراءات الإرشاد الزراعي بالتسويق، وفقا للقرارات التنفيذية لهذا النظام. ـ وينشأ مراكز للأبحاث الزراعية بالمناطق الزراعية المختلفة، يكون تحت إشراف السلطة المختصة. ـ وعلى السلطة المختصة وهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية ـ إعداد برامج توعية متلفزة حول مخاطر المبيدات وكيفية التعامل معها وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المحلية لبثها بصفة دورية.

المادة (8) : يحدد بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة أسماء مفتشي البلدية المعنية وكذلك مفتشي إدارة الإرشاد الزراعي وقسم الصحة بالدائرة المختصة الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (9) : ـ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز (3000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرة المبيدات والأسمدة الزراعية والمواد المخالفة، كما يجوز لها أن تحكم بغلق المحل للمدة التي تحددها.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى