بشأن تعديل القانون رقم 3 لسنة 1975بشأن تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق .

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للفنادق وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه رئيس الدائرة المالية، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : - يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه - النص التالي:- المادة (5): - يتكون رأس مال الشركة من - 100.000.000 (مائة مليون) درهم، مقسماً إلى 10.000.000 (عشرة ملايين) سهم عادي اسمي قيمة كل سهم عشرة دراهم. - وتساهم حكومة إمارة أبو ظبي في رأس مال الشركة بنسبة 35% (خمسة وثلاثون في المائة)، وللحكومة أن تسلم الشركة هذه النسبة على شكل أعيان مقومة. - ويطرح باقي رأس المال في اكتتاب عام يقتصر على المواطنين، وللحكومة الحق في تغطية ما لم يكتتب فيه المواطنون. - ولا يجوز للمساهم من المواطنين أن يمتلك في أي وقت أكثر مما قيمته 5% (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة".

المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى