بشأن تأسيس شركة الخليج لصيانة الطائرات .

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع عى القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980. وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الموانئ الجوية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون، شركة مساهمة تسمى "شركة الخليج لصيانة الطائرات"، تخضع لكافة التشريعات المعمول بها في أبوظبي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.

المادة (2) : غرض الشركة القيام بالأعمال الآتية: 1 - صيانة الطائرات ومحركاتها ومعداتها على اختلاف أنواعها. 2 - الأعمال الأخرى التي تعتبر ضرورية لتحقيق غرضها. ويجوز للشركة في سبيل تحقيق غرضها، أن تكون لها مصلحة مع الشركات أو الهيئات أو المؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها، ولها أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها، داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.

المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة إنشاء فروع، أو مكاتب، أو توكيلات لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو خارجها.

المادة (4) : مدة الشركة 25 (خمس وعشرون) سنة، تبدأ من تاريخ تأسيسها، قابلة للتجديد بقرار من المساهمين، ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.

المادة (5) : 1 - حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 120.000.000 (مائة وعشرين مليون) درهم، مقسم إلى 1.200.000 (مليون ومائتي ألف) سهم، قيمة كل سهم 100 (مائة) درهم. 2 - وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 18.000.000 (ثمانية عشر مليون) درهم، مقسم إلى 180.000 (مائة وثمانين ألف) سهم، قيمة كل سهم 100 (مائة) درهم.

المادة (6) : تكون أسهم الشركة أسمية ومملوكة على الوجه الآتي: 1 - حكومة إمارة أبوظبي 60% (ستون في المائة). 2 - شركة طيران الخليج 40% (أربعون في المائة).

المادة (7) : يجوز لحكومة إمارة أبوظبي أن تتنازل أو تبيع كل أو بعض الأسهم التي تملكها إلى المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

المادة (8) : 1 - مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها. 2 - ومسئولية المساهم محدودة بقيمة الأسهم التي يملكها.

المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء, يعين ثلاثة منهم من بينهم الرئيس بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي, وتعين شركة طيران الخليج العضوين الآخرين. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات, قابلة للتجديد. وإذا خلا منصب عضو أو أكثر في مجلس الإدارة, فيحق للطرف الذي كان قد عينه, تعيين عضو آخر بدلا منه, على أن يكمل مدة سلفه.

المادة (10) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة، أو لأي عضو من أعضائه، أو لمدير عام الشركة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في الاتفاقيات، والعقود، والمشاريع، والعمليات، والتصرفات، التي تبرمها الشركة، أو تقوم بتنفيذها.

المادة (11) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة، ويجوز تجديد تعيينه. وإلى أن تنعقد أول جمعية عمومية عادية للشركة، يعين مجلس إدارة الشركة مراقب الحسابات. ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المحاسبين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني، أو على درجة جامعية تعادلها من جامعة معترف بها.

المادة (12) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات، وبين الاشتراك في عضوية مجلس إدارة الشركة أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.

المادة (13) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في أخر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من السنة التالية.

المادة (14) : تعفى الشركة من الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمعدات والآلات والأجهزة التي تستوردها، اللازمة لتحقيق غرضها المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (15) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره المساهمون. ويبين هذا النظام كل ما يتعلق بالشركة، وبصفة خاصة اختصاصات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية العادية، والجمعية العمومية غير العادية للشركة، وحقوق المساهمين، وقواعد توزيع الأرباح.

المادة (16) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي