بشأن شروط توظف مستشاري محاكم الاستئناف الأهلية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1912 الخاص بشروط توظف مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1912 المشار إليه. على أنه يستمر تطبيقه على مستشاري محاكم الاستئناف الأهلية الموجودين الآن في الخدمة ولم يطلبوا المعاملة بأحكام المرسوم بقانون المعاشات الملكية الصادر في 28 مايو سنة 1929 رقم 37 طبقا للمادة 64 منه.

المادة (2) : إذا رأى وزير الحقانية أن أحد المستشارين أصبح غير حائز لشروط الأهلية اللازمة لأداء وظيفته جاز له بناء على طلب صاحب الشأن أو من تلقاء نفسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الآتية وهذه اللجنة تفصل في الطلب بعد أن تستأنس بملاحظات صاحب الشأن فإذا رأت اللجنة أن المستشار أصبح غير أهل لأداء وظيفته يحال إلى المعاش وفي هذه الحالة يجوز للجنة أن تزيد على مدة خدمة المستشار المذكور المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية. ولا يجوز في حال من الأحوال أن تتجاوز هذه المدة الإضافية الاستثنائية مدة خدمة المستشار الفعلية وألا تتجاوز المدة الباقية له لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على 720 جنيها في السنة.

المادة (3) : تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة فيما يختص بمحكمة استئناف مصر من الرئيس والوكيل وخمسة من مستشاريها وفيما يختص بمحكمة أسيوط من الرئيس والوكيل وثلاثة من مستشاريها. وتنتخب الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف سنويا أعضاء هذه اللجنة إلا رئيس المحكمة ووكيلها وكذلك تنتخب عددا كافيا من الأعضاء النائبين. وتكون رياسة اللجنة في حالة غياب الرئيس أو الوكيل لأقدم المستشارين. ولا يجوز أن يكون المستشار المنظور في أمره عضوا في اللجنة المكلفة بالفصل فيه. ويجب أن تكون الموافقة على القرار الذي يقضي بأن المستشار أصبح غير حائز لشروط الأهلية بأغلبية خمسة أصوات على الأقل من سبعة في محكمة استئناف مصر وبأغلبية أربعة أصوات على الأقل من خمسة في محكمة استئناف أسيوط.

المادة (4) : على وزيري الحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر