بشأن شروط توظف مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية.

المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأمر العالي الرقيم 14 يونيه سنة 1883 وعلى القوانين والأوامر العالية التي جاءت معدلة لها. وعلى القانون نمرة 5 سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية المعدل بالقانون نمرة 29 سنة 1910. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:

المادة (1) : المستشارون الذين يعينون بمحكمة الاستئناف الأهلية ولم تكن سبقت لهم خدمة في الحكومة يوظفون بطريقة استثنائية بعقد لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنين. ولا يستقطع للمعاش شيء في هذه المدة من مرتبات المستشارين الموظفين بهذه الطريقة. وعند اقتضاء هذه المدة ينظر مجلس النظار في إبقاء المستشار في الخدمة بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون. فإذا تقرر إبقاء المستشار في الخدمة حسبت له هذه المدة في المعاش مقابل دفعه خمسة في المائة من مرتبه فيها ويكون الدفع أقساطا شهرية قيمة كل قسط منها يوازي ما يستقطع من المرتب النهائي.

المادة (2) : إذا خدم المستشار عشرين سنة بمحكمة الاستئناف وكانت محسوبة له في المعاش جاز عند بلوغه الخمسين سنة كاملة أن يطلب التقاعد في أي وقت مع إعطائه معاشا مساويا لنصف مرتبه الأخير أو أي معاش يزيد على ذلك يكون له الحق فيه بمقتضى قانون المعاشات الملكية بدون أن يتجاوز المعاش على كل حال 800 جنيه مصري في السنة.

المادة (3) : إذا تقاعد المستشار لبلوغه سن الستين سنة كاملة عملا بأحكام قانون المعاشات الملكية كان له الحق في المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة متى مضى في خدمة الحكومة المصرية عشر سنوات على الأقل. وإذا أبقيَ المستشار في الخدمة بعد بلوغه الستين سنة فلا يترتب على ذلك زيادة ما على معاش تقاعده.

المادة (4) : إذا تراآى لناظر الحقانية أن أحد المستشارين أصبح غير حائز لشروط الأهلية اللازمة لأداء وظيفته جاز له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي الشأن أن يرفع الأمر بعد اتفاقه مع ناظر المالية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الآتية وهي تفصل فيه بعد أن تطلب من المستشار ذي الشأن ملاحظاته عليه. فإذا قررت اللجنة أن المستشار أصبح غير أهل لأداء وظيفته بأن وافق على قرارها خمسة من أعضائها على الأقل تقاعد المستشار وأعطي له المعاش المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون دون أن يتجاوز هذا المعاش 600 جنيه في السنة إلا إذا كان له الحق في معاش أزيد من ذلك بمقتضى قانون المعاشات الملكية.

المادة (5) : تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من رئيس محكمة الاستئناف ووكيلها وخمسة من مستشاريها. ويكون أربعة من أعضاء هذه اللجنة من الوطنيين وثلاثة من الأجانب إذا كان المستشار المطلوب الفصل في أهليته وطنيا أما إذا كان أجنبيا فيكون أربعة منهم من الأجانب وثلاثة من الوطنيين. وتنتخب الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف سنويا أعضاء هذه اللجنة إلا رئيس المحكمة ووكيلها وكذلك تنتخب عددا كافيا من الأعضاء النائبين. وتكون رياسة اللجنة عند غياب الرئيس أو الوكيل لأقدم القضاة الوطنيين إذا كان الأمر متعلقا بمستشار وطني ولأقدم القضاة الأجانب إذا كان الأمر متعلقا بمستشار أجنبي. ولا يجوز أن يكون المستشار المنظور في أمره عضوا في اللجنة المكلفة بالفصل فيه.

المادة (6) : المستشارون الذين تنقضي مدة خدمتهم على غير ما قررته المواد السابقة وورثة المستشارين الذين يتوفون وهم في الخدمة يبقون خاضعين لقانون المعاشات الملكية وتبقى جميع أحكام هذا القانون معمولا بها إلا ما عدل منها بنص صريح في هذا القانون.

المادة (7) : للمستشارين الموجودين الآن في الخدمة بمحكمة الاستئناف أن يطلبوا معاملتهم بمقتضى هذا القانون بخطاب يرسلونه إلى ناظر الحقانية في غضون شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا كانت مرتباتهم لا يستقطع منها شيء للمعاش سرت عليهم بمجرد قبولهم المعاملة بمقتضى هذا القانون جميع أحكام قانون المعاشات الملكية المتقدم ذكره ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون. ويجب عليهم أن يدفعوا قيمة الاستقطاعات المتأخرة عن مدة خدمتهم السابقة على أقساط تعادل خمسة في المائة من مرتباتهم الحالية ولا يكلفون بدفع هذه المتأخرات عن أكثر من عشر سنوات. وهذه الأقساط تستقطع إذا اقتضى الحال من معاشهم ولكنها لا تستقطع على كل حال من معاش ورثتهم. ولا يجوز للمستشارين الموجودين الآن في الخدمة أن يطلبوا بعد انقضاء ميعاد الشهرين المتقدم ذكره معاملتهم بهذا القانون إذا لم يكونوا طلبوا ذلك.

المادة (8) : على ناظري الحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد سعيد - بالنيابة عن الحضرة الخديوية