بشأن هيئة دبي للطيران المدني.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته ، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، نصــــــــــــــــــــــــدر القانون التالي :

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة . الإمارة : إمارة دبي . الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي . الحكومة : حكومة دبي . الهيئة : هيئة دبي للطيران المدني . الهيئة العامة : الهيئة العلامة للطيران المدني . المدير العام : مدير عام الهيئة .

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على " هيئة دبي للطيران المدني " المنشأ بموجب القانون رقم (21) لسنة 2007 المشار إلية ، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لتحقيق أغراضها .

المادة (3) : تتولى الهيئة المهام والاختصاصات التالية : 1 - وضع السياسة العامة للطيران المدني في الإمارة بما يتوافق مع التشريعات الاتحادية . 2 - القيام بالأنشطة المتعلقة بإدارة عمليات الطيران المدني بما يتوافق مع التشريعات الاتحادية . 3 - عرض طلبات التعديل في المجال الجوي للإمارة على الهيئة العامة للموافقة عليها ، وفقا للوائح الصادرة عنها في هذا الشأن . 4 - تحديد المناطق التي تكون فيها الملاحة الجوية في الإمارة ممنوعة أو مقيدة أو خطرة ، وإعلام الهيئة العامة بذلك . 5 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف المنظمة لخدمات النقل الجوي في الإمارة . 6 - التصريح للمشغلين الجويين الأجانب المرخصين من قبل الهيئة العامة بتسيير الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة إلى مطارات الإمارة. 7 - تزويد الهيئة العامة ، بصفة دورية ، بالمعلومات الإحصائية ، والبيانات الخاصة بعمليات وأنشطة حركة الطيران المدني في الإمارة . 8 - تمثيل الإمارة ، ضمن وفد الدولة ، في المفاوضات الخاصة بالمسائل المتعلقة بالملاحة الجوية ، والنقل الجوي . 9 - توقيع مذكرات التفاهم الثنائية المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة . 10 - تطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية . 11 - اقتراح التشريعات الخاصة بحماية المستهلك في قطاع الطيران المدني ، والرقابة على تطبيقها . 12 - أية مهام أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة .

المادة (4) : يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم ، يتولى المهام التالية : 1 - إدارة الهيئة ورسم السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها . 2 - إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل الهيئة . 3 - إعداد التقرير السنوي للهيئة ، ورفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي . 4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة . 5 - تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم . 6 - تمثيل الهيئة أمام الغير ، وإبرام العقود باسم الهيئة . 7 - الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة . 8 - أية مهام أخرى لازمة لإدارة الهيئة .

المادة (5) : 1 - يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة للتشريعات المنظمة للطيران المدني والملاحة الجوية والتي تتولى الهيئة الإشراف على تطبيقها . 2 - تقوم الهيئة بإصدار بطاقات تتضمن التصريح لمفتشي الهيئة العامة ، المخولين صفة الضبطية القضائية بدخول المطارات والمنشآت الخاصة بالطيران المدني في الإمارة في أي وقت دون قيد ، وذلك لضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة للتشريعات التي تشرف الهيئة العامة على تطبيقها .

المادة (6) : تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي : 1 - المخصصات المالية المقررة للهيئة في الموازنة العامة للحكومة . 2 - الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة .

المادة (7) : تتّبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام .

المادة (8) : يُلغى القانون رقم (21) لسنة 2007 المشار إليه ، كما يُلغى أي حكم ورد في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذاى القانون .

المادة (9) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي