بشأن وضع القواعد الواجب إتباعها في دفع الاحتياطي المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم باحتساب مدة خدمتهم المؤقتة في المعاش.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية وعلى ما أدخل عليه بعد ذلك من التعديلات؛ ولما كان يوجد من بين الموظفين والمستخدمين المدنيين في الحكومة المقيدين الآن في سلك المستخدمين الدائمين والذين يجرى على ماهيتهم حكم استقطاع الاحتياطي البالغ خمسة في المائة، طائفة من الموظفين والمستخدمين لهم قبل انتظامهم في ذلك السلك مدد خدمة ذات ماهية شهرية وكانوا مقيدين في غضونها في سلك المستخدمين المؤقتين فلم يكن يجرى عليهم حكم الاستقطاع؛ وكان لا يجوز بمقتضى أحكام المادة 9 من القانون نمرة 5 لسنة 1909 المشار إليه احتساب تلك المدد للمعاش في أي حال من الأحوال؛ وكان من المناسب تعديل هذا الحكم لفائدة الموظفين والمستخدمين الذين خدموا الحكومة كمستخدمين مؤقتين بماهية شهرية قبل دخولهم في سلك المستخدمين الدائمين؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : ابتداء من نشر هذا القانون كل موظف أو مستخدم من موظفي الحكومة ومستخدميها يكون مقيدا من قبل أو يعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين الذين يجرى عليهم حكم استقطاع الخمسة في المائة من ماهيتهم يجوز أن يدخل في حساب معاشه طبقا لأحكام المواد الآتية مدد خدماته السابقة التي لم يستقطع عنها شيء مما ذكر على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة وأن يكون قد قام بتلك الخدمات في السن المشترطة في المادة 8 من القانون نمرة 5 لسنة 1909. غير أنه يخرج من هذا الحكم مدد الخدمات التي انتهت بفصل المستخدم لسوء السلوك أو لأي خطأ جسيم آخر.

المادة (2) : مدد الخدمات السالفة الذكر تدخل في حساب المعاش بمقدار الثلثين بدون أن يدفع أصحاب الشأن عن ماهياتهم الخاصة بتلك الخدمات متأخر احتياطي الخمسة في المائة.

المادة (3) : مدد هذه الخدمات نفسها تدخل في حساب المعاش كاملة إذا تعهد أصحاب الشأن بأن يدفعوا إلى الخزانة طبقا للشروط المحددة في المادة الخامسة الآتية متأخر احتياطي الخمسة في المائة عن ماهياتهم الخاصة بمجموع تلك المدة. في هذا الصدد يحدد متأخر الاحتياطي الواجب على صاحب الشأن دفعه إلى الخزانة في كل حالة بالطريقة الآتية: (‌أ) مقدار الماهية التي دفعت للموظف أو المستخدم في خلال جميع المدد الواقعة بين دخوله في الخدمة وبين تعيينه نهائيا في سلك المستخدمين الدائمين يحدد مسانهة. (‌ب) يحسب احتياطي الخمسة في المائة عن الماهية السنوية في مدد الخدمة المذكورة. (‌ج) متأخرات الاحتياطي المستحقة عن كل سنة أو عن كسور السنة يدفع عنها فائدة مركبة سنة فسنة بسعر 3 في المائة سنويا. ويبدأ حساب هذه الفائدة من تاريخ انتهاء كل سنة أو كسور السنة وينتهي في تاريخ انقضاء موعد ستة الأشهر أو الثمانية والعشرين يوما المخول لأصحاب الشأن لإبداء خيارهم.

المادة (4) : يجب على الموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدموا طلبهم بذلك كتابة وينبغي بالنسبة لمن كانوا مقيدين في سلك المستخدمين الدائمين، تسليم هذا الطلب إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له الموظف أو المستخدم في ميعاد لا يزيد على ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، وبالنسبة لمن يعينون فيما بعد في ذلك السلك في ميعاد لا يزيد على 28 يوما ابتداء من تاريخ إبلاغهم تعيينهم – ويجب أن يبين في الطلب جليا ما إذا كان صاحب الشأن يرغب في احتساب ثلثي مدة خدمته فقط طبقا للمادة الثانية أو مجموع مدة الخدمة طبقا للمادة الثالثة. وبعد انقضاء ميعاد الستة الأشهر أو الثمانية والعشرين يوما – بحسب الأحوال – لا يجوز مطلقا، ولأي علة، أن يرجع في خيارهم الموظفون والمستخدمون الذين يكونون قد اختاروا المعاملة بإحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادتين 2 و3 من هذا القانون. أما الذين لا يختارون المعاملة بهذا القانون فلا يجوز لهم بعد ذلك الاستفادة منه إلا إذا كان الذي حال دون الاختيار قوة قاهرة ولوزير المالية وحده تقدير ذلك.

المادة (5) : في تطبيق المادة الثالثة السابقة تحول قيمة الاحتياطي المتأخر المقررة طبقا لأحكام المادة الثالثة المذكورة إلى أقساط سنوية تدفع مدى الحياة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون. وتكون الطريقة التي تدفع بمقتضاها للخزانة هذه الأقساط السنوية هي أن يستقطع في كل شهر من ماهية الموظف أو المستخدم المدين أو من معاشه مبلغ مواز لجزء من اثني عشر جزءا من كل قسط، وذلك ابتداء من انقضاء ميعادي الاختيار المنصوص عليهما في المادة السابقة. ويجوز على سبيل الاستثناء من أحكام المادة الأولى من القانون نمرة 17 لسنة 1918 أن يتجاوز هذا الاستقطاع ربع قيمة المعاش أو الماهية. يوقف دفع الأقساط عند وفاة الموظف أو المستخدم المدين ولا يستقطع أي مبلغ من معاش أرامله أو أولاده.

المادة (6) : يجوز لكل موظف أو مستخدم في أي وقت كان أن يمدد كل الأقساط المستحقة عليه للخزانة عن متأخر الاحتياطي أو بعضها منها، وعند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط السنوي الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وذلك على أساس الجدول المرفق بهذا القانون. على أنه لا يقبل دفع أقل من 25 جنيها مصريا ما لم يكن ذلك لتسديد رصيد باق يقل عن هذا المبلغ.

المادة (7) : إذا غادر أحد الموظفين أو المستخدمين خدمة الحكومة قبل أن يقوم له حق في المعاش يحول القسم السنوي الذي كان مدينا به إلى رأس مال طبقا للجدول الملحق بهذا القانون ويخصم المبلغ الذي يحدد بهذه الطريقة من أصل مكافأته.

المادة (8) : يسوى معاش أرامل وأولاد الموظفين والمستخدمين الذين يتوفون في خلال الميعادين المنصوص عليهما للاختيار في المادة الرابعة والحائزين للشروط المطلوبة للانتفاع بأحكام هذا القانون، كما لو كان المورث قد اختار المعاملة بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة (9) : لا يقع في متناول هذا القانون الموظفون والمستخدمون الذين سبقت إحالتهم إلى المعاش أو فصلهم من الخدمة.

المادة (10) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر