تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2002 / 2003 بمبلغ 31 ...
المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو (من يفوضه) تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من اعتمادات إجمالية مدرج ...
المادة (2) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" بناء على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود مدرجة في موازنتها ل ...
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002 / 2003 بمبلغ 1675814000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة و ...
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/2003 بمبلغ 1380 ...
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئ ...
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستح ...
المادة (4) : قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2002 / 2003 بمبلغ ...
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/2003 بمبلغ 1454000000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائ ...
المادة (5) : لا يجوز للهيئة دعم الصناديق الخاصة بالعاملين لديها من اعتمادات موازنتها ...
المادة (6) : (أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدات جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعها نوعية ج ...
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/2003 بمبلغ 1454000000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة ...
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القرار ...
المادة (7) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القان ...
المادة (8) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة أو كادرات خاصة ...
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم صرف على المشروعات المدرجة بالاستخداما ...
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري وال ...
المادة (9) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة 55 (مكرر) من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام ...
المادة (10) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية" أو ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
المادة (11) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بإعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء ...
المادة (12) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 2002/2003 خصما على ...
المادة (13) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها وسواء عن ...
المادة (14) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة ال ...
المادة (15) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغليها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية (التخصصية و ...
المادة (16) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من الدرجة ال ...
المادة (17) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختل ...
المادة (18) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية ...
المادة (19) : لا يتم التعاقد أو التجديد على بند 2 - مكافآت شاملة نوع (1) خبراء وطنيين أو تجديد التعاقد على نوع (3 ...
المادة (20) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لبند النشر والطبع والإعلان والدعاية والاستقبال في إعلانات غير مرتبط ...
المادة (21) : يجوز خلال السنة المالية بموافقة وزير المالية زيادة الاستخدامات الجارية في موازنة الهيئة بنسبة لا تج ...
المادة (22) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بو ...
المادة (23) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أي التزامات ...
المادة (24) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت ...
المادة (25) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة في رأس مال هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان ...
المادة (26) : تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقت ...
المادة (27) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بجداول ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن