بشأن لائحة إجراءات المحاكم الشعبية.

المادة (1) : تختص المحاكم الشعبية بالفصل في الدعاوى التي ترفع إليها في المسائل المحددة وفقا للقانون رقم (18) لس ...

المادة (2) : تتبع أمام المحاكم الشعبية الإجر ...

المادة (3) : يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين وعلى الأخص ما يلي ...

المادة (3) : لا يجوز للمحكمة أن تؤجل النظر في الدعوى إلا لمبر ...

المادة (4) : في حالة رفع الدعوى شفاهة، يحرر رئيس المحكمة الشعبية أو أحد أعضائها محضرا من واقع ما يدلي به المدعي ...

المادة (5) : تقيد الدعوى في السجل العمومي لقيد الدعاوى أمام المحاكم الشعبية، بأرقام مسلسلة مع بيان أسماء الخصوم، ...

المادة (6) : يعلن المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى أو محضرها ويبين في الإعلان مكان ومو ...

المادة (7) : يكون الإعلان بواسطة أحد موظفي المحكمة, أو عن طريق الأمن الش ...

المادة (8) : يسلم الإعلان إلى شخص المعلن إليه، أو في محل إقامته لأحد المقيمين معه، فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو ا ...

المادة (9) : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة وطلبا نظر دعواهما المقيدة في السجل العمومي لقيد الدعاوى وج ...

المادة (10) : للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم من المحامين أو من الأقارب حتى الدرجة الرابعة. ويجب ع ...

المادة (11) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة ...

المادة (12) : لا يمنع اعتزال الوكيل أو عزله من سير الإجراءات في مواجهته، إلا ...

المادة (13) : لا يجوز لأي من رؤساء المحاكم الشعبية وأعضائها والموظفين بها أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو ال ...

المادة (14) : إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه في الجلسة الأولى, قررت المحكمة شطب الدعوى وتغريم المدعي بغرامة مالي ...

المادة (15) : يجوز الحكم في غيبة المدعى عليه إذا ...

المادة (16) : يقدم المدعي في يوم الجلسة, أو قبل ذلك المستندات التي بني عليها طلبه, وتمكن المحكمة المدعى عليه من ...

المادة (17) : يحضر الخصوم في يوم الجلسة، ومعهم الشهود والخبراء الذين يرغبون سماع أقوالهم، وللمحكمة أن تدعو من تلق ...

المادة (18) : تقوم النيابة العامة بالتحقيق، ورفع الدعوى الجنائية، ومباشرتها أمام المحاكم الشعبية، بالنسبة للمسائل ...

المادة (19) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن ...

المادة (20) : تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد ...

المادة (21) : في الأحوال التي تجوز فيها المرافعة، يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم، ولا يجوز مقاطعتهم، إلا إذا خرجوا ...

المادة (22) : ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم، بعد إجابتهم للمرة الثا ...

المادة (24) : للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة الذي ...

المادة (25) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخاف ...

المادة (26) : يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناي ...

المادة (27) : للمحكمة الشعبية أن تحاكم كل من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أ ...

المادة (28) : استثناء من حكم المادتين (19) و(27) من هذه اللائحة إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أث ...

المادة (29) : على المحكمة الشعبية أن تعمل على إجراء الصلح بين الطرفين بكل الوسائل الممكنة، فإذا تم الصلح أثبت في ...

المادة (30) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعليه في الوقت ذاته أ ...

المادة (31) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بتجديد الإعلان إليه لجلسة تالية وبت ...

المادة (32) : على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء إلا الحق, وإلا كانت شهادته باطلة. ويكون ال ...

المادة (33) : إذا امتنع من حضر من الشهود عن أداء الشهادة، أو حلف اليمين دون عذر مقبول، أو شكت المحكمة في صحة شهاد ...

المادة (34) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير ...

المادة (35) : يكون توجيه الأسئلة إلى الشهود من رئيس المحكمة، أو من أحد أعضائها، ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم ...

المادة (36) : على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وإن كان قريب ...

المادة (37) : تؤدى الشهادة شفاهة، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة ...

المادة (38) : تثبت إجابات الشهود في المحضر، ثم تتلى على الشاهد، ويوقع عليها بعد تصحي ...

المادة (39) : يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصوم توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي تقرها في محضر الجلسة, على أن يبي ...

المادة (40) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضرا بنفس ...

المادة (41) : لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين, ولا يجوز للوكيل في ا ...

المادة (42) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع عليه، وتحرر الم ...

المادة (43) : للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد الخصوم بتعيين خبير أو أكثر ...

المادة (44) : للخبير أن يطلب من الخصوم أية إيضاحات، ويتلقى من الغير أية معلومات، كما له أن يسترشد بالخرائط والأدل ...

المادة (45) : تجرى المداولة في الحكم سرا في غرفة المداولة بين الرئيس وأعضاء المحكمة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك في ...

المادة (46) : يجب على الرئيس وأعضاء المحكمة الذين اشتركوا في المداولة أن يحضروا تلاوة الحكم، فإذا حدث مانع لأي من ...

المادة (47) : تصدر المحكمة حكمها بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم وفحص مستنداتهم، ويحرر بما يجري في الجلسة محض ...

المادة (48) : تصدر المحكمة حكمها في الدعوى وتبين فيه الأسباب الجوهرية التي أقامت عليها قضائها, ويجب إيداع أسباب ا ...

المادة (49) : يجب أن يشتمل الحكم على بيان المحكمة الشعبية التي أصدرته وتاريخ إصداره، وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة، ...

المادة (50) : يجب أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والأ ...

المادة (51) : تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه، ولا تعطي منها ص ...

المادة (52) : تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بختم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذ ...

المادة (53) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات ...

المادة (54) : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخص ...

المادة (55) : يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا ...

المادة (56) : للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضهم، إذا كان الحق مسلما به من المح ...

المادة (57) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بقسمة المصا ...

المادة (58) : تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن، وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أص ...

المادة (59) : تنفذ أحكام المحاكم الشعبية في المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية, بواسطة المحضرين في ...

المادة (60) : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها جائزا، إلا إذا تضمنت تلك الأحكام النفاذ المعجل، أو نص ...

المادة (61) : تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشعبية في المسائل الجنائية، بمعرفة الأمن الشعب ...

المادة (62) : تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الشعبية في الدعاوى المدنية والتجارية، ودعاوى الأحوال الشخصية، قابلة ...

المادة (63) : يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور، وتراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى ...

المادة (64) : يكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً, ويعتبر الاستئناف مرفوعاً بقيده بالجدول العمومي للاستئناف, وبمجرد ...

المادة (65) : للخصوم خلال الموعد المحدد تقرير الاستئناف شفويا، لدى الموظف المختص في المحكمة الشعبية التي أصدرت ال ...

المادة (66) : تكون جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الشعبية في الدعوى الجنائية, قابلة للاستئناف أمام دائرة الجنح و ...

المادة (67) : تقبل المعارضة من المحكوم عليه في الأحكام الغيابية الت ...

المادة (68) : تفصل المحكمة في طلبات المساعدة القضائية المقدمة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها، وتطبق ...

المادة (69) : تطبق المحاكم الشعبية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم (18) لسنة 1423م المشار إليه، وفي هذه ا ...

المادة (70) : تستمر المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المرفوعة أمامها، مما يدخل في اختصاص المحاكم الشعبية، قبل العمل ب ...

المادة (71) : يعمل في المحاكم الشعبية بالنماذج والأوراق والسجلات ا ...

المادة (72) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...

 التوقيع :  اللجنة الشعبية العامة