بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.

المادة () : نحن خديو مصر بعد الاطلاع على لائحة المحاكم الشرعية الصادرة في 9 رجب سنة 1297 - 17 يونيه سنة 1880 ...

المادة (1) : تنقسم المحاكم الشرعية إلى محاكم المراكز وإلى محا ...

المادة (2) : كل محكمة من محاكم الم ...

المادة (3) : دائرة اختصاص محكمة كل مركز تشمل البلاد الداخلة في دائرة المركز باعتبار التقسيم الإداري وكذلك دائرة ...

المادة (4) : إذا تغيب أحد قضاة محاكم المراكز أو حصل له مانع يمنعه عن الحضور فلرئيس مجلس شرعي ال ...

المادة (5) : تدخل في عداد محاكم المراكز محاكم بورسعيد والسويس والإسماعيلية والعريش والبرلس والمطرية وسيوه والواح ...

المادة (6) : تتألف محكمة مصر من قاضي مصر وخمسة أعضاء وتصدر الأحكام من ثلاثة منهم أحدهم القاضي بصفة رئيس أو من ين ...

المادة (7) : إذا تغيب أحد عضوي المجلس في غير محكمتي مصر وإسكندرية أو حصل له مانع يمنعه عن الحضور قام مقامه من ين ...

المادة (8) : تشكل بمحكمة مصر محكمة عليا مؤلفة من خمسة وهم قاضي مصر بصفة رئيس ومفتي الديار المصرية ومفت ...

المادة (9) : إذا تغيب أحد أعضاء المحكمة العليا أو حصل له مانع يمنعه عن الحضور فلناظر الحقانية أن ينتدب من يقوم م ...

المادة (10) : انتخاب قاضي مصر يكون منوطاً بنا وتعيينه يكون حسب القواعد المرعية وانت ...

المادة (11) : تعيين باقي قضاة وأعضاء المحاكم الشرعية والمفتين يكون بأمر يصدر منا بناء ...

المادة (12) : تشكل لجنة بنظارة الحقانية بحضور ناظرها أو من ينوب عنه من قاضي مصر وشيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار ا ...

المادة (13) : يشترط فيمن ينتخب قاضياً أو عضواً بالمحاكم الشرعية أن يكون ذا دراية كافية بالأحكام الشرعية حسن السير ...

المادة (14) : يشترط فيمن ينتخب مفتياً أن يكون من الحائزين لشهادة العالمية المتقدم ذكرها المدرسين با ...

المادة (15) : تبين كيفية ترتيب المجالس التأديبية لقضاة وأعضاء المحاكم الشرعية والمفتين وأنواع التأديب بقرار يصدره ...

المادة (16) : تحكم محاكم المراكز في المواد المتعلقة بالنكاح والمهر والجهاز والحضانة وانتقال الأم بالصغير من بلد إ ...

المادة (17) : يجوز الدفع في كل حكم يصدر على الوجه المسطور أمام المجلس التابعة له الجهة التي صدر منها الحكم المذكو ...

المادة (18) : تنظر المجالس الشرعية فيما يرفع إليها من المواد الشرعية ما عدا المواد المذكورة بالم ...

المادة (19) : يجوز الدفع في كل حكم يصدر من المجالس الشرعية أمام المحكمة العليا وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة ...

المادة (20) : تنظر المحكمة العليا في الدفع الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المجالس الشرعية وذلك فيما عدا ال ...

المادة (21) : ترفع الدعاوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها محل توطن المدعى عليه. أما إذا تعدد المدعى عليهم واختلفت ...

المادة (22) : مواد إثبات الوصاية والوصية والوقف والإرث عدا المنصوص عليه في المادة 16 تكون من خصائص المجالس الشرعي ...

المادة (23) : الدعاوى التي ترفع على كل ناظر وقف أو على من ينوب عنه في شأن الأوقاف الجاري إدارتها بمعرفته يسوغ للم ...

المادة (24) : الحجج الشرعية ثلاث الإقرا ...

المادة (25) : الإقرار بالكتابة ...

المادة (26) : أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره هو إقرار حكماً بناء عليه أو أمر أحد كاتباً بقوله اكتب ل ...

المادة (27) : إذا كتب أحد سندا أو استكتبه وأعطاه لأحد ممضي أو مختوماً يكون معتبراً ومرعياً كتقريره الشفاهي لأنه إ ...

المادة (28) : إذا أنكر من كتب سنداً أو استكتبه وأعطاه ممضي أو مختوماً فلا يعتبر إنكاره وأما إذا أنكر كون السند له ...

المادة (29) : إذا ادعى صدور الإقرار عند غير القاضي في أثناء الدعوى والخصومة ...

المادة (30) : يمنع سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج أو غير ذلك من باقي الشروط العش ...

المادة (31) : لا تسمع دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين إ ...

المادة (32) : لا تسمع دعوى الوصية أو الإيصاء أو الإقرار بهما إلا إ ...

المادة (33) : كل سند شرعي صادر من المحاكم الشرعية مسجل بالسجل المصان مطابق لما في سجله المحفوظ مستوف شرائطه الشرع ...

المادة (34) : إذا حصل نزاع في أصل الوقف وكان له حجة مسجلة بسجلها المصان مستوفاة شرائط الصحة شرعاً تمنع المحاكم ال ...

المادة (35) : لا يعمل بحجة الوقف إلا إذا كانت مسجلة بالسجل المصان مطابقة له أو كانت مسجلة وانعدم سجلها وخالية من ...

المادة (36) : يجوز إثبات الدعو ...

المادة (37) : يبحث القاضي (الذي هو الحكم الوحيد في تقدير الشهادة ومعرفة درجة التعويل عليها) عن الط ...

المادة (38) : للقاضي أن يناقش الشاه ...

المادة (39) : للقاضي أن يفرق بين الشهود ...

المادة (40) : إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين وكان هناك ...

المادة (41) : يشترط في الشهادة لفظ (أشهد) وإذا لم يأت به الشاهد عند أداء الشهادة وقال له القاضي ...

المادة (42) : عند أداء الشهادة لدى القاضي فعلى الكاتب أن ...

المادة (43) : يشترط في الشهادة أن توافق الدعو ...

المادة (44) : إذا قال الشاهد لا شهادة ...

المادة (45) : إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه له أن يطلب من المحكمة تحليف ا ...

المادة (46) : للقاضي أن يحلف الخصم فيما يك ...

المادة (47) : تجري النيابة في الاستحلاف ولكن بتوكيل مخصوص من الموك ...

المادة (48) : لا تسمع الدعوى إلا ...

المادة (49) : لا يشترط لصحة الدعوى استعمال ألفاظ أو عبارات معينة ويكتفي بظهور قصد المدعي من ...

المادة (50) : يجب على الكاتب أن يقيد مضمون الدعوى بدفتر ...

المادة (51) : إذا حضر شخص لمحكمة من المحاكم الشرعية لطلب آخر لرفع دعوى له عليه لزم الكاتب أن يحرر على الفور علم ا ...

المادة (52) : يذكر في علم الطلب الذي يستخرج لإحضار الخصم. أولاً - تاريخه. ثانياً - اسم كل من المدعي والمدعى علي ...

المادة (53) : ميعاد الحضور يكون ثلاثة أيام على الأقل خلاف يوم تسليم الصورة ...

المادة (54) : إذا كان محل توطن المدعى عليه بعيداً عن محل المحكمة المقتضى حضوره أمامها يزاد على الميعاد المذكور يو ...

المادة (55) : لا تعد أيام الجمع والأعياد والمواسم المق ...

المادة (56) : تسلم صورة علم الطلب للخصم وفي حالة عدم وجوده تسلم لمن يوجد من خدمه أو أقاربه في محل سكنه فإذا لم يو ...

المادة (57) : يجب على جهة الإدارة أن تسلم الصورة للخصم قبل ابتداء الميعاد المقرر في المادة 53 إلا إذا أمر ال ...

المادة (58) : لا يجوز إعلان أي ورقة كان ...

المادة (59) : في اليوم المعين لتقديم الدعوى أمام المحكمة يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم وللقاضي أن يأمر ب ...

المادة (60) : إذا لم يحضر المدعي أو وكيله في الخصومة في اليوم المعين لسماع ...

المادة (61) : تكون المرافعات علانية إلا في الأحوال التي يأمر القاضي بإجراء المرافعة فيها سراً سواء ...

المادة (62) : على القاضي أو رئيس المجلس أو من ينوب عنه أن يحافظ على حسن سير مجلس القضاء وله أن يخرج كل من حصل م ...

المادة (63) : إذا حصل تعد ممن حضر بالجلسة حال انعقادها على أحد موظفي المحكمة حال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعم ...

المادة (64) : إذا طلب القاضي من أحد الخصمين بينة شرعية فقال له لا بينة لي ثم أحضر شهودا لا يقبل من ...

المادة (65) : للقاضي أن يسأل الشاهد عن اسمه ولقبه وصنعته أو وظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصال ...

المادة (66) : للمشهود عليه أن يبين للقاض ...

المادة (67) : للقاضي إذا ثبت لديه أن الشاهد شهد زوراً أن يعمل محضراً ويرسله إلى قل ...

المادة (68) : يحكم القاضي بحضور الخصمين بعد إثبات الدعوى بالطرق الشرعية التي سبق بيانها عقب الإثبات وإذا رأى تأخي ...

المادة (69) : إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار يحكم عل ...

المادة (70) : إذا امتنع المدعى عليه عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال وكيل عنه في الميعاد الذي تحدد له فبناء على طل ...

المادة (71) : إذا غاب المدعى عليه بعد سماع الدعوى بحضوره وجوابه عنها بالإنكار وقبل إثباتها بالطرق الشرعية فبعد إع ...

المادة (72) : إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب بالإنكار وإثبات الدعوى بطريق من الطرق الشرعية المتقدمة فبعد استيفاء ...

المادة (73) : الأحكام الغيابية المنصوص عليها بالمادتين 70 و71 تعلن ...

المادة (74) : الأحكام التي تصدر يلزم أن تكون مشتملة على الوجه الشرعي الذي بني عليه الحكم وصدورها من المجالس الشرع ...

المادة (75) : طرق الطعن في الأحكام على وجهين. أولاً - المعارضة في الأحكام الغيابية المنصوص ...

المادة (76) : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية المنصوص عليها بالمادتين 70 و71 الصادرة من محاكم المراكز والمجالس ...

المادة (77) : تقديم المعارضة في الأحكام الغيابية يكون للمحكمة ال ...

المادة (78) : الأحكام التي تصدر في المعارضة لا تقبل الطعن إلا بوجه الدفع المقبو ...

المادة (79) : تحصل المعارضة بتقرير المحكوم عليه غيابياً أو وكيله وعليه أن يبين أسماء الخصوم وتاريخ الحكم والأوجه ...

المادة (80) : ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المقرر لقبولها أو كانت غير م ...

المادة (81) : تقديم المعارضة يوجب توقيف تنفيذ ...

المادة (82) : يحصل الدفع في الأحكام الحضورية أو المعتبرة كذلك بتقرير طالبه أو وكيله أمام كاتب المحكمة التي أصدرت ...

المادة (83) : تقديم الدفع بوقف تنفيذ الحك ...

المادة (84) : ميعاد تقديم الدفع هو ثلاثون يوماً ويبتدئ هذا الميعاد من يوم صدور الحكم المطعون فيه إن كان صادراً ف ...

المادة (85) : إذا لم يحصل الدفع في الميعاد المقرر بالمادة ...

المادة (86) : لا يقبل دفع الأحكام الصادرة في الغيبة ...

المادة (87) : تنظر المحاكم المختصة بسماع الدفع في الأحكام المطعون فيها بالدفع أمامها فإن ظهر لها عدم صحتها وكان ا ...

المادة (88) : إذا ظهر للمحكمة المذكورة صحة الحكم المطعون فيه بالدفع ولم يظهر لها صحة الدفع في رفضه وصار الحكم واج ...

المادة (89) : يجوز للمحكمة التي تنظر في الدفع أن تصدر أحكامها ...

المادة (90) : كل دفع قدم بعد الميعاد المقرر في المادة 84 يرفض بقرار يصدر من المحكمة المختصة بسماعه و ...

المادة (91) : كل حكم يكون متعديا لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لمن يتعدى إليه ذلك الحكم أن يدفعه مهما كانت درجة ا ...

المادة (92) : الأحكام التي لا تقبل الدفع الصادرة من المحاكم الشرعية يكون تنفيذها بناء على طلب صاحب الشأن بمعرفة ج ...

المادة (93) : تنفيذ الحكم بطاعة الزوجة وحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخ ...

المادة (94) : يجوز توقيع الحجز على مال المحكوم عليه تنفيذا لكل حكم يتضمن الإلزام بنفقة أو صداق أو نحو ذلك مما يتع ...

المادة (95) : الطريقة المتبعة الآن في تفتيش المحاكم الشرعية تفصل في لائحة ...

المادة (96) : القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من المرافعة وعدم العذر الش ...

المادة (97) : كل دفع ولو بإقرار رأى الحاكم أن فيه تلبيسا ...

المادة (98) : للقاضي أن يستنير بقول أهل ال ...

المادة (99) : تنصيب الأوصياء والقوام والوكلاء عن الغائبين يكون على مقتضى الأمرين الصادرين في 1 ...

المادة (100) : بعد ترتيب المحاكم الشرعية على الوجه المدون بأمرنا هذا تبقى أعمال المفتين قاصرة على فتاوى المحاكم ال ...

المادة (101) : من حقوق كل محكمة من المحاكم الشرعية كتابة حجج العقارات والأطيان ومباشرة الإشهادات والعقود ونحوها أي ...

المادة (102) : يقرر ناظر الحقانية لائحة للإجراءات الداخلية بالمحاكم الشرعية ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أم ...

المادة (103) : على ناظر الحقاني ...

المادة (104) : متى حكمت المحكمة بالإحالة المذكورة في الوجه الثالث من المادة (102) وجب عليها أن تحدد ...

المادة (105) : يجوز للمحكمة المقدم إليها الدفع بوجه من الوجوه المتقدمة إن رأته غير مقبول أن ...

المادة (106) : للمدعي الحق في طلب ميعاد للإجابة عما دفع به خصمه الدعوى والإطل ...

المادة (107) : يجيب المدعى عليه عن الدعوى إما كتابة بورقة يقدمها قبل يوم الجلسة أو في الجلسة وإما شفهيا بها فإذا ح ...

المادة (108) : يجب أن يكون جواب المدعى عليه عن كل وقائع الدعوى وأن يكون عن موضوع كل واقعة إجابة خاصة ويذكر المدعى ...

المادة (109) : كل دفع للدعوى رأت المحكمة فيه تلبيسا واحتيالا وجب عليها رفضه وإن ت ...

المادة (110) : إذا لم يحضر المدعي ولا وكيله في الخصومة في الوقت المعين وحضر المدعى عليه أو وكيله قبل سماعه الدعوى ...

المادة (111) : إذا حضر المدعى أو وكيله في الميعاد المعين وسمعت الدعوى والجواب عنها ولم يدفعها المدعى عليه بدفع ...

المادة (112) : إذا حضر المدعي أو وكيله في الميعاد المعين وسمعت الدعوى والجواب عنها ودفعها المدعى عليه بدفع يعتبر د ...

المادة (113) : قرار شطب الدعوى لا يسقط حقا يكتسبه المدعي بإعلانها لخصمه كقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو حفظ ...

المادة (114) : يجوز لغير المتداعيين ممن يكون له خصومة تتعلق بالدعوى المقامة أن يدخل فيها إما بإعلان الخصوم بذلك قب ...

المادة (115) : إذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه ليس خصما فيها قررت المحكمة بوجه الاس ...

المادة (116) : لكل من الخصوم الحق في أن يطلب استج ...

المادة (117) : يجوز للخصم المطلوب استجوابه أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة ...

المادة (118) : الأسئلة التي لم يعارض الخصم في جواز قبولها أو التي قررت المحكمة وجوب توجيهها تتوجه من ا ...

المادة (119) : تجب كتابة الإجابة في محضر الجلسة وبعد تلاوت ...

المادة (120) : تكون المجاوبة في مواجهة من طلب الاستجواب ولا يجوز له التكلم في ...

المادة (121) : إذا كان للخصم المطلوب عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلس ...

المادة (122) : إذا كان الخصم المطلوب استجوابه مقيما بدائرة محكمة غير المحكمة المق ...

المادة (123) : إذا امتنع المسئوول عن الإجابة أو تخلف عن الحضور لاستجوابه فللمحكمة ا ...

المادة (124) : الحجج الشرعية ثلاث الإقرا ...

المادة (125) : يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه ولا يشترط شيء من ذلك في ...

المادة (126) : يصح الإقرار وإن اختلف المق ...

المادة (127) : إذا ادعى المقر أنه كاذب في إق ...

المادة (128) : إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتبر ...

المادة (129) : لا تقبل دعوى بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها إلا إذا كان صدوره أمام قا ...

المادة (130) : الإقرار بالكتابة ...

المادة (131) : تنقسم الأوراق إل ...

المادة (132) : الأوراق الرسمية هي كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظيفت ...

المادة (133) : كل سند شرعي صادر من المحاكم الشرعية مطابق لما في سجله مستوف شروطه الش ...

المادة (134) : الأوراق الرسمية سواء كانت سندات أو محررات تكون حجة على أي شخص كان فيما تدون بها وكذا التقاسيط والس ...

المادة (135) : تكون الأوراق الغير الرسمية حجة على ...

المادة (136) : إذا مات صاحب الخط أو الختم قام مقامه من ينوب عنه شرعا فيما يشهد به الس ...

المادة (137) : يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط ...

المادة (138) : الأوراق الرسمية والأوراق العرفية تكون ك ...

المادة (139) : الطعن الذي يصح توجهه على الخطوط والأوراق ينحصر في نوعين الأو ...

المادة (140) : إنكار الختم أو الإمضاء إنما يتوجه على الأوراق الغير الرسمية أم ...

المادة (141) : إذا أنكر من يشهد عليه السند الإمضاء أو الختم أو أنكر ذلك من يقوم مقامه تأمر المحكمة بإجر ...

المادة (142) : يجب في هذه الحالة تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئي ...

المادة (143) : يكتب أمر التحقيق في محضر الجلسة ويشتمل على ما يأتي: (أولا) ندب أحد قضاة الهيئة التي أمرت بالتحقيق ...

المادة (144) : يعلن كاتب المحكمة الخبير بالحضور أمام القا ...

المادة (145) : يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم الذي حص ...

المادة (146) : الأوراق التي يجوز المضاهاة عليها هي الآتية: (أولا) الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية. (ثان ...

المادة (147) : الأوراق التي تطلب المضاهاة عليها إن كانت رسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها من الجهة التي تكون بها ...

المادة (148) : في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة ...

المادة (149) : يضع أهل الخبرة إمضائهم على الأوراق المقتضى المضاه ...

المادة (150) : إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطين أو الختمين كان للمحكمة اعتبار السند حجة على المنكر وإن ...

المادة (151) : إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للمتمسك بالسند دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو ال ...

المادة (152) : تراعى فيما يتعلق بأعمال أهل الخبرة غير ما ذك ...

المادة (152) : إذا حكم بصحة كل الورقة الواقع فيها الإنك ...

المادة (153) : إذا طعن من يشهد عليه السند بالتزوير ...

المادة (154) : يترتب على الطعن بتزوير الورقة إيقاف السير ف ...

المادة (155) : على المدعي أن يسلم إلى قلم كتاب المحك ...

المادة (156) : إذا كان السند تحت يد الخصم المدعى عليه بالتزوير يجب على رئيس المحكمة في حال إطلاعه على تقرير ال ...

المادة (157) : إذا امتنع من تحت يده السند المذكور من ت ...

المادة (158) : تبين حالة السند على ال ...

المادة (159) : يجب على مدعي التزوير أن يعلن المدعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقديم ...

المادة (160) : إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل مدعي التزوير ذلك ...

المادة (161) : يجوز للمدعى عليه بالتزوير أن يوقف سير التحقيق في ...

المادة (162) : لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوي ...

المادة (163) : إذا ظهر للمحكمة في الجلسة تزوير السند قررت في الحال إلغاء ...

المادة (164) : يشتمل أمر التحقيق على بيان الأدلة التي قبلتها المحكمة وتعيين القاضي الذي يكون التحقيق بمباشرته والي ...

المادة (165) : إذا اقتضى التحقيق مضاهاة الخطوط أو الأختام وج ...

المادة (166) : يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائ ...

المادة (167) : متى تم التحقيق تحال جميع الأوراق على المحكمة في جلسة يحددها القاضي ...

المادة (168) : يجوز للمحكمة أن تقرر رد أو بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزور ...

المادة (169) : إذا ثبت تزوير سند من السندات أرسلته المحكمة مع صور المحا ...

المادة (169) : من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكم عليه بغ ...

المادة (170) : إذا امتنع الشهود عن الحضور بمجرد طلب الخصم ذلك منهم وجب تكليفهم بالحضور على يد محضر أو أحد رجال الض ...

المادة (170) : يجوز إثبات الدعوى بشهادة العدول ...

المادة (171) : متى حضر الشهود بين يدي القاضي سمع شهادة كل منهم على انفراده بعد أن يسأله عن اسمه ول ...

المادة (172) : يكفي في قبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر ...

المادة (173) : إذا أغفل الشاهد في شهادة لفظ أشهد سأله القاضي أتشهد بذلك فإذا قال أشهد به كان ذلك ...

المادة (174) : إذا أغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سأله القاضي عنه ...

المادة (175) : يكفي في تعيين المشهود له أو المشهود عل ...

المادة (176) : إذا ذكر الشاهد الحدود وأخطأ ...

المادة (177) : تكفي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضان ...

المادة (178) : تكفي الشهادة بالدين وإن لم يصرح ببقا ...

المادة (179) : تكفي الشهادة بالإيصاء أو الوصية و ...

المادة (180) : يسأل القاضي الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود ...

المادة (181) : للمشهود عليه أن يبين للقاضي ما يخل بشهادة الشاهد شرعا وكذلك له أن يوجه إلى الشهود بواسطة رئيس الجلس ...

المادة (182) : إذا طعن المشهود عليه في الشهود طعنا غير شرعي رفضته المحكمة وإن كان شرعيا وأراد تأجيل ...

المادة (183) : لا يقبل الطعن في ...

المادة (184) : تكتب شهادة كل شاهد وما يتعل ...

المادة (185) : تتلى شهادة كل شاهد عليه وله أن يصححها ...

المادة (186) : إذا امتنع الشاهد من الإمضاء أو الختم أو كان لا ...

المادة (187) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور تنتقل المحكمة لسماع ...

المادة (188) : إذا قال الشاهد لا شهادة لي لا تقبل شهادته بعد ذلك وكذا إذا قال المدعي ليس لي شهود ثم أحضر شهودا أو ...

المادة (189) : يزكى الشهود سرا ثم علنا بالطريق الشرعي إلا إذا علم القاضي عدالتهم ...

المادة (190) : فإذا كان للمزكي عذر يمنعه عن الحضور تنتقل المحكمة إلى محله أو تندب من قضاتها من ين ...

المادة (191) : إذا شهد الشهود أمام محكمة في حادثة وزكوا ثم شهدوا أمامها في حادثة ...

المادة (192) : إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة فللمحاك ...

المادة (193) : للقاضي إذا ثبت لديه أن الشاهد شهد زورا أن يحرر محضرا بذلك ويرسله إلى ...

المادة (194) : إذا كلف أحد الخصوم بإثبات دعواه فلم يأت بدليل أو أتى بدليل غير مفيد للإثبات وتكرر ذلك منه ثلاث جل ...

المادة (195) : إذا كلف الخصم بحصر شهوده وأدلته فلم يفعل قررت المحكمة إحضار جميع شهوده وتقديم جميع أدلته في جلسة أخ ...

المادة (196) : إذا حكم برفض دعوى المدعي لعجزه عن إثباتها أو لاعتباره عاجزا فلا تسمع منه مرة أخ ...

المادة (197) : إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزا وطلب ...

المادة (198) : لا يعتبر الحلف أو النكول إلا إذا كان أم ...

المادة (199) : يجب على المحكمة أن تبين في محضرها الوقائع التي يستحلف الخ ...

المادة (200) : إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر منعه عن الحضور تنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه بحضور الخ ...

المادة (201) : إذا كان من توجهت عليه اليمين خارجا عن دائرة المحكمة جاز لها أن تحيل استحلافه على ال ...

المادة (202) : إذا اجتمعت دعاوى مختلفة يكفي فيها يمين واحدة ...

المادة (203) : للقاضي أن يحلف الخصم فيم ...

المادة (204) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كا ...

المادة (205) : لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين. ولا يجوز للوكيل ...

المادة (206) : يجب أن يذكر بالمحضر في جميع الأحوال ...

المادة (207) : يجوز للمحكمة أن تنتقل لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد ...

المادة (208) : لا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادرا بمواجهة الخصوم فإن لم يكن صادرا بمواجهته ...

المادة (209) : تحرر المحكمة أو القاضي محضرا يشت ...

المادة (210) : يجوز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها ت ...

المادة (211) : إذا رأت المحكمة أن تستعين بأهل ال ...

المادة (212) : متى قررت المحكمة تعيين أهل خبرة أوقفت السير في القضية ولا تقدم للجلسة ...

المادة (213) : يجوز للمحكمة أن تعين أهل خبرة ليعطوا رأيهم أمام الجلسة شفهيا ...

المادة (214) : يشتمل قرار التعيين على ذكر أسماء الخبراء وعلى المواد التي يراد أخذ قولهم عنها وعلى الترخيص لهم بما ...

المادة (215) : إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت تعيين ا ...

المادة (216) : إذا أراد أحد الخصوم رد من تعين من أهل الخبرة وجب عليه إعلان الخصم بالحضور أمام المحكمة لذلك قبل مضي ...

المادة (217) : لا يقبل من أحد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين ب ...

المادة (218) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان ممن ...

المادة (219) : يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة ...

المادة (220) : يجب على من يتعين من أهل الخبرة أن يحضر للمحكمة متى أعلن بذل ...

المادة (221) : بعد إطلاع الخبير على قرار تعيينه يحضر في اليوم نفسه أمام رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه عند غيابه لت ...

المادة (222) : على الخصوم أو وكلائهم أن يحضروا مع أهل الخبرة وقت مباشرة العمل فإن لم يحضر ...

المادة (223) : على أهل الخبرة سماع أقوال الخصوم ...

المادة (224) : يذكر في المحضر المشتمل على أعمال أهل الخبرة أقوال ...

المادة (225) : يضع أهل الخبرة تقريرا ببيان أعما ...

المادة (226) : يجب على الخبير أن يؤدي مأموريته ويقدم تقريره في زمن لا ...

المادة (227) : إذا لم يقدم أهل الخبرة تقريره في المدة التي تستلزمها حالة العمل جاز لمن يطلب من الخصوم التعجيل أن ي ...

المادة (228) : يجب على الخبير أن يودع بنفسه أو بمندوبه الخاص في قلم كتاب الم ...

المادة (229) : يرفق الخبير بالتقرير كشفا بالبيانات الآتية: (أولا) عدد أيام العمل وساعاته من كل يوم. (ثان ...

المادة (230) : بعد تسليم التقرير لقلم كتاب المحكمة يجوز لأحد الخ ...

المادة (231) : أجور الخبراء ومصاريفهم تقدرها المحكمة التي تنظر الدعوى بأمر يتحرر في ذيل التقرير. وإذا مضى أربعة أ ...

المادة (232) : يلاحظ في تقدير أتعاب الخبير أهمية القضية وأعمال الخبير والزمن الذي قضاه في ال ...

المادة (233) : يكون تقدير الأجرة بمراعاة ما يأتي: (أولا) لا يجوز أن يزيد التقدير على مائتي قرش لكل يوم من أيام ال ...

المادة (234) : تقدير الأجرة يكون نافذا على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة أو كان تعيين ال ...

المادة (235) : لا يستحق الخبير أجرة أتعاب ولا مصاريف إذا قضي بإلغاء تقريره لعدم مراعاته ما تقتضيه نصوص هذه اللائحة ...

المادة (236) : تقبل المعارضة في تقدير الأجرة من الخصوم وأهل الخبرة في الأيام الثلاثة التالية ليوم إعلان الأمر ...

المادة (237) : ترفع المعارضة إلى المحكمة وعلى كاتبها أن يكلف الخصوم وأ ...

المادة (238) : إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم أمام المحكمة لنظر الم ...

المادة (239) : للخصم الذي حصل على قرار بنقص أجرة أهل الخبرة أن يتمسك به على الخصم ...

المادة (240) : لا تكون المحكمة مق ...

المادة (241) : يجوز عند الاقتضاء تكرار تعيي ...

المادة (243) : إذا حصل إيقاف السير في الدعوى بناء على سبب من الأسباب واستمر ذلك الإيقاف ثلاث سنين من تاريخ آخر عمل ...

المادة (244) : يقدم الطلب بما ذكر على حسب القواعد ...

المادة (245) : القرار المذكور يترتب عليه سقوط كل حق ا ...

المادة (246) : إذا كان القرار المذكور صادرا من محكمة الاستئناف يصير به الح ...

المادة (247) : لا يعتبر المدعي متنازلا عن دعواه ...

المادة (248) : ليس للمدعى عليه أن يعارض في التنازل عن الدعوى المعلن له من قبل ...

المادة (249) : يجوز رد القضاة بأحد الأسباب الآتية: (أولا) إذا كان القاضي ممن لا تقبل شهادته شرعا لأحد الخصوم أو و ...

المادة (250) : يجب على القاضي الذي يعلم اتصاف نفسه بأحد أسباب الرد أن يخبر به ...

المادة (251) : يجب تقديم الرد قبل الشروع في المرافعة وإلا سقط حق طلبه وفي حالة ما إذا كان الرد في حق قاض مندوب من ...

المادة (252) : لا يسقط حق طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد مضي المواعيد المقررة ...

المادة (253) : يحصل الرد بتقرير يقدم لقلم كتاب المحكمة من الخصم ...

المادة (254) : يلزم أن يكون طلب الرد مشتملا على أسبا ...

المادة (255) : على قلم كتاب المحكمة أن يرفع تقرير الرد إلى رئيس ...

المادة (256) : إذا كان القاضي المطلوب رده مندوبا من محكمة أخرى لعمل يتعلق بها فعلى الرئيس أن ...

المادة (257) : على رئيس المحكمة التابع لها القاضي المطلوب رده أن يطلعه على ت ...

المادة (258) : على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة في ...

المادة (259) : إذا اعترف بأسباب الرد أو امتنع من ...

المادة (260) : إذا اعترف ولم يمتنع نصحه الرئيس بالامتناع فإن امتث ...

المادة (261) : إذا لم يعترف أو لم يجب في الميعاد المحدد يندب الرئيس قاضيا لسماع أقوال طالب ...

المادة (262) : يتلى التقرير ويصدر الحكم في ...

المادة (263) : إذا ثبت لدى المحكمة من اعتراف القاضي المطلوب رده أو من المستندات الكتابية التي قدمها ط ...

المادة (264) : إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب لا توجب الرد أو جحدها القاضي ول ...

المادة (265) : حكم الرفض يقبل الاست ...

المادة (266) : طلب الاستئناف يكون بتقرير يقدم بقلم كتاب الم ...

المادة (267) : يرسل الحكم وطلب الاستئناف وكافة الأوراق المت ...

المادة (268) : على كاتب محكمة الاستئناف تقديم تلك الأوراق إليها في ظرف ثلاثة أيام وتحكم في ...

المادة (269) : إذا طلب رد جميع قضاة محكمة استئنافية أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم من يكفي للحكم يقدم التقرير لقلم ...

المادة (270) : تشكل المحكمة الخاصة من قضاة المحكمة الاستئنافية الذين لم يطلب ردهم ومن رؤ ...

المادة (271) : إذا كان المطلوب ردهم من أعضاء المحكمة العليا أو محكمة مصر ...

المادة (272) : في أثناء الإجراءات المتعلقة بالرد توقف الدعوى على ما هي عليه إلى أن يفصل فيه لكن ...

المادة (273) : متى تمت المرافعة ولم يبق لدى المحكمة إلا الحكم تحكم فورا ويجوز أن تؤخر صدور الحكم لميعاد ل ...

المادة (274) : المداولة في الأحكام ...

المادة (275) : لا يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم أو وكلائهم في حال المداولة إلا بحضور الخصم ال ...

المادة (276) : يجمع الرئيس الآراء بعد المداولة ثم يعطي رأيه ويكون صدور ال ...

المادة (277) : متى اتحدت الآراء أو توافرت الأغلبية وجب كتابة صيغة الحكم وعلى جميع القضاة أن ي ...

المادة (278) : يشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى أن يكونوا قد سمعوا المرا ...

المادة (279) : يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت ملغ ...

المادة (280) : يجب أن تكون الأحكام بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وبما دون ب ...

المادة (281) : إذا لم يحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له يعذر إليه بناء على ...

المادة (282) : إذا لم يحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعذاره في الميعاد المحدد نصب القاضي وكيلا ع ...

المادة (283) : إذا حضر المدعى عليه ودعت الحالة إلى تأجيل القضية قبل سماع الدعوى أو بعد سماعها وقبل الجواب عنها أو ...

المادة (284) : إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب بالإنكار وقبل إثبات الدعوى فب ...

المادة (285) : يحكم في مواد نفقة الزوجية والأبوين والأولاد وأجرة الرضاع لمستحقها شرعا ب ...

المادة (286) : الأحكام الحضورية هي التي تصدر في ...

المادة (287) : إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وإثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه في غيبته بدون ...

المادة (288) : إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت النطق بالحكم لا تشط ...

المادة (289) : طرق الطعن في الأحكام هي المعارضة والاس ...

المادة (290) : تقبل المعارضة في كل حكم صادر في الغيبة ما عدا الأحكام المعتبرة صادرة في م ...

المادة (291) : تقبل المعارضة إلى الوقت الذي يع ...

المادة (292) : يعتبر المحكوم عليه عالما بالتنفيذ بمجرد إع ...

المادة (293) : لا يجوز إعلان الصورة التنفيذية إلا بعد إعلان الحكم إعلانا بسيطا بثمانية أيام ما عدا الحالتين الآتيت ...

المادة (294) : مدة المعارضة ثلاثة أيام كاملة ...

المادة (295) : لا تقبل المعارضة إلا م ...

المادة (296) : تحصل المعارضة بورقة تعلن للخصم على حسب الطرق المقررة لرفع الدعاوى ويشتمل الإعلان المذكور على البيان ...

المادة (297) : تقدم المعارضة في الأحكام الغ ...

المادة (298) : يترتب على المعارضة إيقاف التنفيذ إلا في الحالتين الآتيتين. (أولا) إذا كان مأمورا بالنفاذ ال ...

المادة (299) : يجوز مع المعارضة إجر ...

المادة (300) : لا تقبل المعارضة في الحكم بعد الرض ...

المادة (301) : ترفض المعارضة إذا قدمت ب ...

المادة (302) : تتبع المحكمة في نظر المعارضة الطرق المبينة في ه ...

المادة (303) : إذا لم يحضر المعارض في جلسة المعارضة اعتبرت معار ...

المادة (304) : الحكم الذي يصدر في الغيبة بعد المعارضة لا ...

المادة (305) : يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص صريح في هذه اللائحة أن يستأنفوا ال ...

المادة (306) : يجوز استئناف كل حكم صادر في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى أو في موضوع الدعوى ولو بالرفض وكذ ...

المادة (307) : استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه استئناف جميع الأحكام وال ...

المادة (308) : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوما كاملة وميع ...

المادة (309) : يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم ومنها الحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها. ...

المادة (310) : إذا لم يحصل الاستئناف في الميعاد المقرر يكون ...

المادة (311) : يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم الآخر بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة ويلزم أن تكون مشتمل ...

المادة (312) : تقدم ورقة الاستئناف المذكورة لقلم كتاب المحكمة الت ...

المادة (313) : إذا قدمت ورقة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فعليه أن يرسل أوراق القضية المس ...

المادة (314) : على كاتب محكمة الاستئناف في الحالين أن يقيد الدعوى في الجدول العمومي المعد لقيد القضايا مت ...

المادة (315) : إذا لم يقيد المستأنف الدعوى في ستة أيام إن كانت القضية كلية أو ثلاثة أيام إن كانت جزئية كان الاستئن ...

المادة (316) : يترتب على الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا إذا كان مأمورا ب ...

المادة (317) : يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المح ...

المادة (318) : تسمع المحكمة الاستئنافية أقوال الخصوم. فإن ظهر لها صحة الحكم المستأنف ولم يدع أحدهم دفعا شرعيا قرر ...

المادة (319) : إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأنه لم يكن ...

المادة (320) : يرفض الاستئناف إذا قدم ب ...

المادة (321) : لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا ...

المادة (322) : جميع القواعد المقررة في شأن رفع الدعوى والسير فيها أمام المحاكم الابتدائية تت ...

المادة (323) : إذا قررت محكمة الاستئناف إبطال حكم صادر في الاختصاص أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى وكانت القضية صال ...

المادة (324) : إذا استؤنف في أثناء سير الدعوى حكم أو قرار من الأحكام والقرارات التي يجوز استئنافها قبل الحكم في أص ...

المادة (325) : المعارضة في الأحكام الصادرة في الغيبة في الدعاوى المستأنفة يلزم تقدي ...

المادة (326) : كلما رأت دائرة من دوائر المحكمة الشرعية العليا لدى النظر في إحدى القضايا أن المسألة الفقهية أو القا ...

المادة (326) : يجوز لكل ذي شأن أن يستأنف التصرف في الأوقاف الصادر من المحكمة الشرعية الابتدائية بصفة ابتدائية في ظ ...

المادة (326) : رفع المعارضة المذكورة يكون بتكليف الخصم بالحضور أ ...

المادة (327) : يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية في الصور الآتية الأولى - إذا لم يصادف الحكم قولا في ...

المادة (328) : ميعاد التماس إعادة النظر ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم إن كان حضوريا ومن تا ...

المادة (329) : يرفع الالتماس بورقة تعلن للخصم بطرق الإعلان المقررة لرفع الدعاوى وتشتم ...

المادة (330) : يقدم الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم إلا في الصورة الرابعة من المادة (327) فإنه يقدم بالكيفية الآ ...

المادة (331) : تنظر المحكمة في الالتماس بغير مرافعة. فإن رأته غير صحيحا رفضته ...

المادة (332) : يجوز للخصوم أن يطلبوا مباشرة تفسير الحكم أو تصحيحه من ...

المادة (333) : ميعاد طلب تفسير الحكم وتصحيحه ثلا ...

المادة (334) : يحصل العلم بالتنفيذ بالطرق المبينة في ا ...

المادة (335) : يقدم طلب التفسير أو التصحيح إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعروفة في تقديم الدعاوى و ...

المادة (336) : يجب على الكاتب أن يكتب بهامش الحكم المطلوب تفسيره ...

المادة (337) : كل حكم يكون متعدياً لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لمن يتعدى إليه أن يطعن فيه فإن كان الحكم انتهائيا ...

المادة (338) : يكون الطعن في الحكم المذكور بورقة تعلن ال ...

المادة (339) : لا يجوز تنفيذ حكم إلا إذا كان مشمولا من المحكمة التي أصدرته بصيغة التنفيذ وهي "يجب على الجهة التي ...

المادة (340) : لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من أول درجة إلا بعد مضي ميعاد الاستئناف ما ...

المادة (341) : تنفيذ الحكم بالطاعة وحفظ الولد عند محرمه أو التفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ...

المادة (342) : يعاد تنفيذ الحكم بطاعة الزوجة ما ...

المادة (343) : إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن يرفع ...

المادة (344) : لا يجوز تنفيذ حكم من الأحكام على من يتعدى إليه غير المتداعين إلا بعد اتخاذ جميع إجراآت إعلان ت ...

المادة (345) : يحصل التنفيذ بمعرفة جهات الإدارة أو من تعينه نظارة الحقانية لذلك وه ...

المادة (346) : إذا امتنع من هو منوط بالتنفيذ جاز للخصم أن يرفع شكواه إلى رئيس أو قاضي ال ...

المادة (347) : إذا حصل إشكال في التنفيذ فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا اقتضى الحال ذلك يرفع ما كان منه متعلقا ب ...

المادة (348) : على المنوط بالتنفيذ عند حصول إشكال بمسألة شرعية أن يحدد في محضره اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما ال ...

المادة (349) : التنفيذ المؤقت يكون واجب لكل حكم صادر في مواد النف ...

المادة (350) : يجوز في حالة الحكم بعزل ناظر وقف أن يعين ناظر ...

المادة (351) : تحقيق الوفاة والوراثة يكون على يد رؤساء المحاكم أو نوابها أو أحد قضاته ...

المادة (352) : على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون الطلب مشتملا ع ...

المادة (353) : على المحكمة أن تطلب من جهة الإدارة التحري عما ذكر في المادة السابقة من عمدة البلد أو من يقوم مقامه ...

المادة (354) : إذا رأى القاضي أن التحريات غير كافية أو فيها ...

المادة (355) : على الطالب بعد إتمام التحريات أن يعلن بقية الورثة للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك. ...

المادة (356) : إذا كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه ...

المادة (357) : يكون تحقيق الوفاة والوراثة على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة ...

المادة (358) : على كل محكمة من المحاكم الشرعية ضبط الإشهادات بجميع أنو ...

المادة (359) : ضبط الإشهادات هو كتابتها بدفاتر المضابط وتحرير سنداتها هو كتابة صورها بالأور ...

المادة (360) : تؤخذ الإشهادات في المحاكم الكلية لدى الرئيس أو من يحيلها عليه من القضاة أو الكتاب وفي المحاكم الجزئ ...

المادة (361) : لا يؤخذ الإشهاد بشيء من التصرفات المذكورة في العقارات إلا إذا وجد كشف مقاس بب ...

المادة (362) : يكتفي فيما يباع من أطيان وأملاك مصلحة الدومين بذكر حدودها وإجمال المساحة بمضابط البيع وحججه على حسب ...

المادة (363) : يكفي في وقف الأطيان أو الأملاك المذكورة بالمادة السابقة أن يذكر في ضبط الإشهاد به وحججه مقدار الموق ...

المادة (364) : إذا كانت الأطيان كائنة ببلدة انتهت خريطتها لا يسوغ للمحكمة إذا لم تكن الحجة الأصلية مشتملة على البي ...

المادة (365) : لا تقبل المحكمة الشرعية شيئا من عقود الإبدال والاستبدال والاحتكار والخلو وبيع الأنقاض والاستدانة مم ...

المادة (366) : لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن مرتبات بالروزنامجة أو لهن ما تزيد قيمته على ...

المادة (367) : تكتب الإشهادات بالمضابط المنمرة الصفحات المختومة بختم رئيس الم ...

المادة (368) : يعرض الكاتب تفصيل ما كتبه بالمضبطة من صيغة الإشهاد ...

المادة (369) : بعد استيفاء كتابة الصيغة وقراءتها يضع كل من ذوي الشأن الشهود ...

المادة (370) : تمضى جميع السندات الشرعية وصورها التي تكتب بالأوراق المتموغة وصور الأحكام بإمضاء رئيس المحكمة وتختم ...

المادة (371) : عند نهاية التسجيل في كل سجل يقدم إلى رئيس المحكمة في المحاكم الكلية وإلى القاضي في المحاكم ...

المادة (372) : على كل محكمة من المحاكم الشرعية أن ترسل إلى المحاكم المختلطة ملخصا بما يصدر فيها ...

المادة (373) : كل ما يرد للمحاكم الشرعية من العقود الصادرة بالمحاكم المختلطة أو العقود العرفية المسجلة بها وخلاصات ...

المادة (374) : على المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تؤشر بمقتضاه على سجل العقار وإن كان مسجلاً بجهة أخرى فعليها إشع ...

المادة (375) : على المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تعلن جهة الإدارة التابع لها العقار بما يصدر لديها من التصرفات. ...

المادة (376) : القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي ...

المادة (377) : أعمال النواب أو من يقوم مقامهم فيما يتعلق بالإفتاء تكون قاصرة على إفتاء المحاكم الأهلية والح ...

المادة (378) : تنصيب الأوصياء والقوام والوكلاء عن الغائبين يكون على مقتضى الأوامر الصادرة في 13 جمادى الثانية سنة ...

المادة (379) : لا يجوز طلب أحد من رؤساء المحاكم أو نوابها أو قضاتها إ ...

المادة (380) : يجتمع قضاة كل محكمة بهيئة جمعية عمومية في شهر نوفمبر من كل سنة لتوزيع الأعمال فيها وفي المحاكم الجز ...

المادة (381) : تراعى أحكام القانون المالي وتعليمات نظارة المال ...

المادة (382) : أعمال التفتيش بالمحاكم الشرعية تقرر في ...

المادة (383) : يضع ناظر الحقانية لائحة للإجراآت الداخلية بالمحاكم الشرعية. ويتخذ كافة الإجراآت اللازمة لتنفيذ أمر ...

المادة (384) : على ناظر الحقاني ...

 التوقيع :  عباس حلمي - خديو مصر