بشأن إصدار النظام الأساسي لسوق الأوراق المالية الليبي.

المادة () : اللجنة الشعبية العامة، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعب ...

المادة (1) : تأسست وفقاً لأحكام القانون التجاري وتعديلاته والقانون رقم (21) لسنة 1369 و. ر، بشأن مزاولة الأنشطة ...

المادة (2) : في مقام تنفيذ أحكام المادة العاشرة من القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في ش ...

المادة (3) : تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السوق: ...

المادة (4) : مقر السوق يكون المقر الرئيسي للسوق في مدينة (طرابلس) ويكون له فرع بمدينة (بنغازي). ويجوز للجنة إد ...

المادة (5) : أغراض السوق ووظائفه تتحدد أغراض ووظائف السوق فيما يلي: 1- تهيئة مناخ استثماري للأوراق المالية بما ...

المادة (6) : تتكون عضوية السوق من الوسطاء المقبولين وفقاً لأحكام هذا النظام والقواعد واللوائح والقرارات الصادرة ...

المادة (7) : المدة المحددة لسوق الأوراق المالية الليبي كشركة مساهمة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في ا ...

المادة (8) : يكون رأس مال سوق الأوراق المالية الليبي (50.000.000 د. ل) خمسين مليون دينار ليبي مقسمة إلى خمسة ملا ...

المادة (9) : تتمتع أموال السوق والعوائد التي يحققها بالتس ...

المادة (10) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون ...

المادة (11) : يكون مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي هو الجمعية العمومية للسوق ويختص بممارسة الصلاحيات ...

المادة (12) : يكون للسوق لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء آخرين تشترط فيهم الخبرة وال ...

المادة (13) : للجنة إدارة السوق أوسع الصلاحيات في إدارته وتصريف شؤونه بما يحقق أغراضه ولها على وجه الخصوص ما يلي: ...

المادة (14) : يختص أمين لجنة إدارة السوق بالمهام التالية:- 1- تنفيذ قرارات لجنة إدارة السوق. 2- توجيه الدعوة لأ ...

المادة (15) : لجنة المراقبة يكون للسوق لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين تعينهم الجمعية ا ...

المادة (16) : الهيكل التنظيمي يكون للسوق هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب ...

المادة (17) : تبدأ السنة المالية للسوق في 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ويتم إعداد الميزانية والحسابات الختامية ل ...

المادة (18) : بمراعاة توزيع الأرباح السنوية على المستفيدين من برنامج توزيع الثروة يتم توزيع باقي صا ...

المادة (19) : يتم التعامل في السوق على الأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون التجاري الليبي والتشريعات النافذة ذا ...

المادة (20) : تشمل الأوراق المالية في تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي: 1- الأسهم وسندات القرض الصادرة عن الشركات ا ...

المادة (21) : طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام 1) مع عدم الإخلال بما ورد في القانون التجاري يجب على كل جهة ترغب ...

المادة (22) : تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق لا يجوز تداول الورقة المالية خارج السوق بالنسبة للجهات المق ...

المادة (23) : تعفى من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها الأرباح الناتجة عن عمليات بيع وشراء ...

المادة (24) : قواعد التعامل في السوق يكون التعامل في سوق التداول وفقاً للتعليمات التي يضعها لجنة إدارة السوق وال ...

المادة (25) : الإيداع والقيد المركزي تقوم إدارة الإيداع والقيد المركزي بإلغاء كافة الأوراق المالية المصدرة للجهة ...

المادة (26) : تنتقل ملكية الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها في السوق وفقاً لنظام الإيداع والقيد المركزي ويحل قيد ...

المادة (27) : تقوم إدارة الإيداع والقيد المركزي بالسوق بإجراء عمليات التقاص وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق ...

المادة (28) : تتولى إدارة الإيداع والقيد المركزي مهام أمين الحفظ المتعلقة بإدارة وحفظ الأوراق المالية نيابة عن ال ...

المادة (29) : تتم إدارة الحسابات النقدية للوسطاء المسجلين بالسوق عن طريق مصرف مختص أو أكثر يسمى مصرف المقاصة على ...

المادة (30) : يكون قيد الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي ...

المادة (31) : الإدراج والتداول بالسوق يكون إدراج الأوراق المالية بالسوق إلزامياً للشركات المساهمة الوطنية العامة ...

المادة (32) : يشترط لإدراج الشركات استيفاء المستندات التالية:- 1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 2. الميزا ...

المادة (33) : تلتزم الشركات المدرجة بقواعد الإدارة الرشيدة الواردة بقواعد عمل السوق المعتمدة وتلتزم بموافاة السوق ...

المادة (34) : يقوم السوق بتقييم مدى التزام الجهات المدرجة بقواعد الإفصاح مع إخطار الجهات بجوانب القصور ومطالبتها ...

المادة (35) : جداول السوق تنقسم جداول السوق إلى: 1- جداول رئيسية تدرج بها أسهم الشركات التي استوفت كافة اشتراطا ...

المادة (36) : تقوم إدارة عمليات الإدراج والتداول بقيد عمليات التداول المنفذة في يوم تنفيذها، في سجلات السوق إلكتر ...

المادة (37) : يتم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي إلكترونياً وذلك من خلال الربط بين المقر الرئيسي والفروع. ...

المادة (38) : تلتزم الشركة المدرج أسهمها في السوق بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في رأس مالها خلال شهر من انتها ...

المادة (39) : على الجهة التي ترغب في إدراج سندات القرض المصدرة من قبلها في سوق الإصدار التقدم بطلب لإدراج هذه الس ...

المادة (40) : يعلق تداول الأوراق المالية المدرجة إذا توافرت إحدى حالات التعليق الوارد بتعليمات قيد وشطب الأوراق ا ...

المادة (41) : إلغاء الإدراج يلغى إدراج الأوراق المالية بقرار من لجنة إدارة السوق في الحالات التالية:- 1. صدور ق ...

المادة (42) : يلغى إدراج سندات القرض المدرجة في السوق في تاريخ استحقاق ...

المادة (43) : الوسطاء لا يجوز التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق إلا من خلال وسيط مقبول من ل ...

المادة (44) : تنظم مهنة الوساطة بموجب نصوص القانون التجاري مع ضرورة م ...

المادة (45) : على الوسيط أن يتقدم بطلب خطي لممارسة مهنة الوساطة على نماذج معتمدة من لجنة إدارة السوق على أن تتواف ...

المادة (46) : تمنح شركات الوساطة المالية تراخيص خاصة بكل نشاط أو خدمة ترغ ...

المادة (47) : يجوز للوسطاء والعاملين لديهم التعامل في الأوراق المالية وفقاً للتعليمات التي تضعها لجنة إدارة السوق ...

المادة (48) : على الوسيط أن يضمن في الاتفاق الذي يبرمه مع عميله المعلومات والبيانات التالية: أ. اسم وعنوان كل من ...

المادة (49) : يجب على الوسيط أن يراعي في الصفقات التي يبرمها أن تتم وفقاً للأوامر الصادرة إليه من عملائه بحسب أول ...

المادة (50) : لا يجوز للوسيط استخدام أموال العميل إلا لتنفيذ الأوامر الصادرة منه ولا يجوز استخدامها بأية صورة في ...

المادة (51) : يلتزم الوسيط فضلاً عما هو منصوص عليه في المواد السابقة بما يلي:- - تنفيذ جميع العمليات داخل قاعة ا ...

المادة (52) : على الوسطاء إمساك سجلات ورقية وإلكترونية تقيد فيها الأوامر والعمليات التي يقومون بها حسب تواريخها و ...

المادة (53) : يتقاضى الوسطاء مقابلاً مالياً لقاء قيامهم بعمليات ...

المادة (54) : لا يجوز للوسيط إفشاء أسرار العملاء وأسمائهم أو أي معلومات علم بها بمناسبة مباشرة نشاطه لأي شخص أ ...

المادة (55) : تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في الحالات التالية:- ـ إذا فقد أحد الشروط اللازمة لقبوله في السوق. ـ إ ...

المادة (56) : الإفصاح على الجهات المدرج أوراقها المالية في السوق إخطار لجنة إدارة السوق فور حدوث أي تعديلات على ...

المادة (57) : يحظر على الجهات المشار إليها في المادة السابقة القيام بالإفصاح المبالغ فيه أو أن تنشر بيانات أو معل ...

المادة (58) : يجب على الشركات المدرجة إخطار السوق بمواعيد عقد اجتماعات الجمعية العمومية ومواعيد صرف الأرباح، ويتو ...

المادة (59) : على لجنة إدارة السوق الإفصاح في النشرات الدورية عن المعلومات التالية:- أ - أسماء الجهات المصدرة لل ...

المادة (60) : تبين تعليمات الإفصاح التي تضعها لجنة إدارة السوق المعلومات والبيانات الأخرى التي يتعين على الجهة ال ...

المادة (61) : نشر المعلومات المتعلقة بالسوق يصدر السوق نشرة دورية تتضمن المعلومات التي تهم الوسطاء والمصدرين وال ...

المادة (62) : تعتبر المعلومات والبيانات المحددة فيما بعد سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين ...

المادة (63) : لكل ذي مصلحة طلب الإطلاع لدى السوق على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول ...

المادة (64) : مجلس التوفيق والتحكيم ينشأ مجلس يسمى (مجلس التوفيق والتحكيم) بالسوق ويكون له نظام داخلي يصدر به قر ...

المادة (65) : يتكون مجلس التوفيق والتحكيم من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل التجارية والقانونية والمالية تع ...

المادة (66) : يجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين الوسطاء وعملائهم أو بين الوسطاء فيما بينهم بطر ...

المادة (67) : يجوز فض المنازعات التي يكون السوق طرفاً فيها وفقاً لنظام التوفيق والتحكيم المعمول به في السوق، على ...

المادة (68) : يتم التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام والقوانين والنظم ذات الصلة بمعرفة الإدارة المختصة بالسوق. ...

المادة (69) : للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن توقع على المخالف جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية:- 1- الت ...

المادة (70) : يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره وتنظر التظلم لجنة دائمة ب ...

المادة (71) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحك ...

 التوقيع :