بشأن إنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته ، وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته ، وعلى قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته ، نُصـدر القانون الآتي :

المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات رقم (16) لسنة 2009 " .

المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الإمارة : إمارة دبي . الحكومة : حكومة دبي . المحاكم : محاكم دبي . الرئيس : رئيس المحاكم . المركز : مركز التسوية الودية للمنازعات . القاضي المختص : قاضي المحكمة الإبتدائية المكلَف بالإشــراف القضائي علـى عمــل المختصين الذين يتولون نظر المنازعات في المركز .

المادة (3) : يُنشأ بموجب هذا القانون مركز لتسوية المنازعات يُسمى " مركز التسوية الودية للمنازعات " ، ويُلحق بالمحاكم .

المادة (4) : يختص المركز بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس وذلك أياً كانت قيمتهــــا أو طبيعتها ويستثنى من ذلك ما يلي : 1- الأوامر والدعاوي المستعجلة والوقتية . 2- الدعاوي التي تكون الحكومة طرفا فيها . 3- الدعاوي التي تخرج عن اختصاص المحاكم . 4- الدعاوي التي تم قيدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون .

المادة (5) : يتم نظر المنازعات التي تعرض على المركز وحلها وديا بواسطة عدد من المختصين تحت إشراف القاضي المختص .

المادة (6) : لا يجوز أن تقيد لدى المحاكم أية دعوى من الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاص المركز إلا بعـد عرضها على المركز ، وصدور قرار منه بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة .

المادة (7) : يتولى المركز تسوية النزاع المعروض أمامه عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم ، والإطــلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة به ، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولا إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم .

المادة (8) : يتبع في نظر النزاعات المعروضة أمام المركز سائر الإجراءات التي يصـدر بتحديدها قـرار مـن الرئيس .

المادة (9) : توقف المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى ، وكذلك مـدد التقادم المنصـوص عليها في القوانين السارية من تاريخ قيد النزاع أمام المركز .

المادة (10) : يعمل المركز على حـل النزاع بشكل ودي خـلال مهلة أقصـاهـا شـهر واحـد على الأكثر مـن تاريخ حضـور الأطـراف أمامـة ، ويجــوز مـد هـذه المهـلة لمـدة ممـاثلـة أو أكــثر بقـرار مـن القاضي المختص .

المادة (11) : يكون للمركز الاستعانة بمـن يراه مناسبا من الخــبراء والمختصـين لتقديـم الخـبرة الفنيــــة في المسائـل المعروضـة أمامه ، ويحـدد في قــرار الاستعانة بالخبــير المهمـة المكلف بهـا والمهلـة اللازمـة لإنجـازهـا وأتعـابه والطــرف الملـزم بهــذه الأتعــاب .

المادة (12) : إذا تم الصــلح بين أطــراف النـزاع ، فإنه يتم إثبـات ذلك بموجب اتفاقية صـلح يوقـع عليهـا طـرفا النـزاع ويعتمـدها القاضي المخـتص ، ويكون لهذه الاتفاقية قـوة السند التنفيـذي .

المادة (13) : في حـال تعـذر تسوية النـزاع وديا عن طريق الصلح لأي سبب كان ، فإنه يـتم في هذه الحالة إحــالة النـزاع إلى المحكمــة المختصة.

المادة (14) : يستوفى على النـزاع المعــروض أمام المركز الرسم المقرر على قيـد الدعوى وفقــا لقانــون رسـوم المحــاكم ، ويـتم رد نصف الرسم في حــال الوصـول إلى التسوية الـودية بين أطرافه.

المادة (15) : يُلغـى أي نص في أي تشــريع آخــر إلى المــدى الذي يتـعارض فيه وأحكـام هـذا القانون .

المادة (16) : يُعمــل بهــذا القـانـون مـن تاريـخ صــدوره ، ويُنشر في الجـــريدة الرسميـة .

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي