بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير, والقانون المعدل له, - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 2000 في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها, - وبناء على ما عرضه وزير الداخلية, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(2) و(11) من القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. اللجنة: اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية. الرئيس: رئيس اللجنة. السلطة المختصة: الجهة الاتحادية المعنية والسلطة المحلية المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة. الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 2000. المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. الأسلحة الكيميائية: أ‌. المواد الكيميائية السامة وسلائفها, فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع تلك الأغراض والبيئة. ب‌. الذخائر والوسائل المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها من الخواص السامة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة (أ). جـ‌. أية معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والوسائل المحددة في الفقرة (ب), المواد الكيميائية السامة: أية مواد كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان أو البيئة ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل أيا كان منشؤها أو طريقة إنتاجها, والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها. السليفة: أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أية مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأية طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات, والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها. الأغراض غير المحظورة: أ‌. الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى. ب‌. الأغراض الوقائية: الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة ومن الأسلحة الكيميائية. جـ‌. الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب. د‌. الأغراض المتعلقة بتنفيذ القانون, بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي. المادة (2) 1. تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية", تتبع مجلس الوزراء, وتشكل بقرار منه وتختص بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بناء على اقتراح رئيس اللجنة. 3. للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك في نطاق الاختصاصات المسندة إليها. المادة (11) يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة وبالتنسيق مع السلطة المختصة, صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم. وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لعملهم.

المادة (2) : تلغى المادتان رقما (4) و(5) من القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية, كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة