بشأن تنفيذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المادة 125 من الدستور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية,
وعلى القانون المحلي رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي,
نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية أمام محاكم دبي".
المادة (2) : ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية أمام محاكم دبي.
المادة (3) : تعني عبارة الطعن بالتمييز حيثما وردت في القانون المحلي رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي الطعن بالنقض الوارد في القانون الاتحادي المشار اليه في المادة السابقة.
المادة (4) : على جميع الجهات والسلطات المعنية في إمارة دبي، تنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التاسع من شهر يونيو1992، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي