بشأن تنظيم أعمال الدلالة لبيع السلع في السوق المركزي*. * تم استبدال عنوان "تنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة في السوق المركزي" بعنوان "تنظيم أعمال الدلالة لبيع السلع في السوق المركزي" بموجب المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 133 لسنة 2013

المادة () : وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية الموضحة قرين كل منها لما لم يقتض السياق ...

المادة (2) : لا يجوز مزاولة أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة في السوق المركزي ...

المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الدلالة ما يأتي: 1- أن يكون قطري الجنسية، فإذا كان طالب الترخيص ش ...

المادة (4) : يقوم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة مشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها هذه الإدارة، وتقوم ...

المادة (5) : مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، بناء على طلب المرخص له وبموافقة الإدا ...

المادة (6) : يجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسبباً، ويخطر الطالب بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً على الأكث ...

المادة (7) : يجب على الدلال أن يمسك دفاتر تدون فيها البيانات التالية: 1- نوع ومصدر السلع التي تمت المزايدة عليه ...

المادة (8) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القرار، تقوم الإدارة المختصة بصرف بطاقة لمن رخص له بمزاولة أعمال ...

المادة (9) : على الدلال أن يوفر الموازين اللازمة لإجراء عملية ...

المادة (10) : يحظر على الدلال مزاولة النشاط التجاري بأي صورة كانت في البضاعة محل الدلالة. ولا يجوز له الدلالة عل ...

المادة (11) : يجب على الدلال الالتزام بالواجبات والمسئوليات التي تحددها له الإدارة ...

المادة (12) : يحظر على الدلال اتخاذ أي تدابير أو إجراء يهدف إلى رفع أسعار الخضر والفاكهة رفعاً مصطنعاً ويعد من قب ...

المادة (13) : يكون الدلال مسئولاً عن تحصيل ثمن السلع ...

المادة (14) : يجب ألا تزيد نسبة العمولة التي يتقاضاها الدلال من تاجر الجملة على 3% (ثلاثة بالمائة) من ثم ...

المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (7)، (9)، (1 ...

المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يكون للإدارة فور وقوع المخالفة إلغاء الترخيص وشطب قيد اسم الم ...

المادة (17) : في جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر من الإدارة بإلغاء الترخيص مسبباً، ويخطر المخالف بهذا القر ...

المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...

 التوقيع :  محمد بن خليفة آل ثانى - وزير المالية والإقتصاد والتجارة