بشأن قصر إجراء المزادات العلنية لبيع الخضر والفاكهة بالسوق المركزي على الشركات أو المكاتب الوطنية المتخصصة.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت الم ...
المادة () : نموذج عقد إسناد عملية الدلالة في المزادات العلنية لبيع الخضر والفاكهة بالسوق المركزي
إلى شركة ... ...
المادة (1) : تسند عمليات المزايدة العلنية ( الدلالة ) في السوق المركزي للخضر والفاكهة لإح ...
المادة (1) : يعتبر التمهيد المتقدم جز ...
المادة (2) : يفوض الطرف الثاني ( دون غيره ) بالقيام بالمزايدة العلنية ...
المادة (2) : يحظر على غير المتعاقدين مع وزارة الاقتصاد والتجارة مباشرة أع ...
المادة (3) : يحظر على الشركة أو المكتب المتعاقد معه السماح لتابعية بالعمل بالسوق المركزي بغير ترخيص من قسم تحديد ...
المادة (3) : محل هذا العقد هو المزايدة على الخضر والفاكهة المستوردة والمحلية فقط طبقاً لأحكام القرار الو ...
المادة (4) : يتقاضى الطرف الثاني من تجار الجملة عمولة لا تزيد على 3 % من إجمالي ثمن ما يتم بيعه بالمزاد ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة لا اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثني ...
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ...
المادة (5) : يتعهد الطرف الثاني بأن يوفر العدد اللازم من الدلالتين والموازين اللاز ...
المادة (6) : يحظر على الطرف الثاني السماح لتابعيه بالعمل بالسوق المركزي بغير ترخ ...
المادة (7) : يلتزم الطرف الثاني بالتعليمات التي تصدر من الطرف الأول أو تابعيه بشأ ...
المادة (8) : يحظر على الطرف الثاني أو تابعيه القيام بالمزايدة على بضائع مملوكة لأي منهم ويحظ ...
المادة (9) : يجب على الطرف الثاني إمساك دفاتر وسجلات لبيان:
- نوع ومصدر البضاعة التي تمت المزايدة عليها.
- ا ...
المادة (10) : للطرف الأول أو احد تابعيه المختصين إبعاد أي من الدلالين التابعين للطرف الثاني من الم ...
المادة (11) : يتعهد الطرف الثاني بمراعاة القوانين والقرارات المعمول بها وان يتعاون مع الجهات الحكومية المشرفة على ...
المادة (12) : يلتزم الطرف الثاني بعدم تحويل أي جزء من التزاماته إلى أي شخص آخر طبيعي أو ...
المادة (13) : يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد دون إنذار كتابي في الحالات الآتية:
1- عدم الالتزام الطرف الثاني بتع ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يخضع الطرف الثاني وتابعيه للعقوبات الجزائية التي ت ...
المادة (15) : يمتد هذا العقد بنفس شروطه لمدة تالية مماثلة في حالة عدم إخطار احد الطرفين الطرف الأ ...
المادة (16) : تختص المحاكم العدلية بدولة قطر بالنظر ف ...
المادة (17) : تم تحرير هذا العقد من ثلاث نسخ موقعة من الطرفين است ...
التوقيع : عيسى غانم الكواري - وزير الإقتصاد والتجارة بالنيابة