بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوية، المعدل بالقانون رقم (39) لسنة 1988، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء، وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزراء العدل، والشؤون البلدية والزراعة، والكهرباء والماء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1/ البنود أ، ب، جـ)، (3)، (5)، (12)، (17)، (21)، (26)، (28) مكرر، (29) من القانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه، النصوص الآتية: مـادة (1/ البنود أ، ب، جـ): (أ) الوزير : وزير الشؤون البلدية والزراعة. (ب) الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والزراعة. (ج) الإدارة المختصة : إدارة البحوث الزراعية والمائية. مادة (3): "تحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على كل من رخصتي الحفر ومزاولة الحفر، ومدتها، وشروط تجديدها، والبيانات التي يشملها طلب الحصول عليها أو طلب تجديدها، والمستندات التي ترفق به، والإجراءات التي تتبع في فحصه، والجهات والأجهزة التي يستطلع رأيها فيه. كما يتضمن القرار تحديد نموذج كل رخصة، ونموذج طلب الحصول عليها، وطلب تجديدها". مادة (5): "تمنح تراخيص مزاولة الحفر لست شركات فقط، من بين الشركات التي تتوافر فيها الشروط، التي يصدر بها قرار من الوزير طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون". مادة (12): "يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك الزراعة أو الأرض، أو من في حكمه، إلى الإدارة المختصة، على النموذج الخاص الصادر به قرار من الوزير. على أن ترفق به المستندات التي يحددها هذا القرار. ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة، وفقاً للإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه. ويخطر الطالب بقبول طلبه أو يرفضه بموجب كتاب مسجل، ويجب أن يكون القرار الصادر يرفض الطلب مسبباً، فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون الرد على الطالب، اعتبر طلبه مرفوضاً. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضاً، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة دون رد، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى". مادة (17): "للوزير الحق في إيقاف سحب المياه الجوفية في أي وقت، وإصدار التعليمات والإرشادات، واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية، وترشيد استغلالها، وعدم إهدار شيء منها". مادة (21): "يجوز الحكم - فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من كل من المادتين السابقتين - بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في الحفر. ويكون الحكم بمصادرتها وجوبياً؛ في حالة تطبيق العقوبات المقررة بالفقرة الثلاثة من كل من المادتين المذكورتين. وفي جميع الأحوال، يحكم بإزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من هذا القانون". مادة (26): "لموظفي الوزارة دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات، أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي يحدد ذلك". مادة (28) مكرر: "يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، المملوكة للدولة، من كل أو بعض أحكام هذا القانون. ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير". مادة (29): "يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

المادة (2) : تضاف للقانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه, مادة جديدة برقم (28 مكررا"أ") يكون نصها الآتي: مادة (28 مكررا "أ"): "تحدد بقرار من مجلس الوزراء, بناء علي الاقتراح الوزير, الرسوم المستحقة عن: 1- منح رخصة مزاولة الحفر. 2- منح رخصة الحفر, أو تجديدها. 3- منح رخصة إجراء أي تغير في البئر أو تعميقها أو تنظيفها, أو تعديل أي جهاز مرتبط بها, بغرض الزيادة في كميات المياه المسموح بسحبها من الطبقة المنتجة, أو تجديدها".

المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر