بشأن تحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء. قررنا القانون الآتي:

المادة () : وظائف عامة عسكرية (جيش وشرطة) 1- مرتبات ضباط وأفراد قوات الجيش والشرطة. 2- علاوة جندية. 3- علاوة بحر. 4- تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم. 5- إجازة خاصة للضباط والأفراد لمرافقة مريض بالخارج. 6- تنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة. 7- التقاعد العسكري.

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : يعين بمرسوم الفئات الآتي بيانها: 1- الوزراء ومن في درجتهم. 2- وكلاء الوزارات. 3- رجال القضاء. 4- ضباط الجيش والشرطة ابتداء من رتبة عقيد. 5- الموظفون المنصوص على تعيينهم بمراسيم في قوانين خاصة.

المادة (2) : يعين بقرار من نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، الموظفون الآتي بيانهم: 1- كبار الخبراء الفنيين وكبار ذوي الاختصاص وموظفو الوظائف العالية المنتمون إلى الحلقتين الأولى والثانية ممن لا يعينون بمرسوم. 2- موظفو الحلقة الثالثة. 3- ضباط الجيش والشرطة ممن لا تزيد رتبهم على مقدم.

المادة (3) : يتولى نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء سلطة التعيين والعزل بالنسبة للعاملين في السكرتارية العامة لمجلس الوزراء.

المادة (4) : يعين بقرار من الوزير المختص العاملون الذين تتضمنهم الحلقة الرابعة.

المادة (5) : يعين بقرار من القائد العام جنود الجيش. ويعين بقرار من قائد الشرطة جنود الشرطة.

المادة (6) : يكون العزل بنفس الأداة التشريعية اللازمة للتعيين.

المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر