بشأن نظام المواصفات والمقاييس.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة ...

المادة (1) : يقصد بالمواصفات القياسية في تطبيق أحكام هذا القانون، تحديد الخصائص الفنية والعناصر ومعايير الجودة و ...

المادة (2) : لا تطلق عبارة (مواصفات قياسية وطنية) إلا على المواصفات التي تصدر طبقاً لهذا القانون. ومع مراعاة حك ...

المادة (3) : وعلى أي جهة عامة ترغب في وضع مواصفات قياسية للأشياء المشار إليها في المادة السابقة أن تتقدم إلى وزا ...

المادة (4) : على أي جهة عامة أو خاصة ترغب في اعتبار مواصفاتها قياسية أن تتقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ث ...

المادة (5) : يجوز لذوي الشأن التظلم إلى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة برفض الطلبات المنصوص عليها في المادتين ...

المادة (6) : يجب اعتماد المواصفات القياسية الخليجية الموحدة، طبقا لأحكام هذا القانون. وفي حالة عدم وجود هذه المو ...

المادة (7) : أ) يحظر استيراد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إنت ...

المادة (8) : يستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ما ترى القو ...

المادة (9) : يتولى مجلس الوزراء، في مجال التقييس، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة اللجنة الاستشار ...

المادة (10) : تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة، في مجال التقييس، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية: (1) تجميع ما ...

المادة (11) : أ) مع عدم الإخلال بما هو مقرر في القوانين الأخرى من اختصاصات وصلاحيات للوزارات والأجهزة الحكومية ال ...

المادة (12) : ( أ ) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمي ( اللجنة الاستثمارية للمواصفات القياسية ), وي ...

المادة (13) : تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه خاص ما يلي: 1- دراسة ...

المادة (14) : تجتمع اللجنة في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة مرة كل شهر على الأقل، ولرئيس اللجنة، أو نائبه في حالة غ ...

المادة (15) : يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لبحث بعض النواحي المتعلقة بالموضوعات المعروضة ...

المادة (16) : تثبت جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة ذاتها أو اللجان الفرعية أو الخبر ...

المادة (17) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أ ...

المادة (18) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز ...

المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يكون للموظفين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير الاقتصاد ...

المادة (20) : من هذا القانون، يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة دخول الأماكن التي توجد بها السلع والمو ...

المادة (21) : يتولى وزير الاقتصاد والتجارة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بوجه خاص تن ...

المادة (22) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقواعد والأنظمة ...

المادة (23) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ...

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر