بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

المادة (1) : يستبدل بالمواد 6، 13، 17، 19، 39، 42، 55، 57 من القانون رقم (13) لسنة 1975 المعدل بالقانــون رقــم (22) لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية: مادة رقم 6: إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة وكان مؤهلا سنا للخدمة وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه بشرط أن يقدم الموظف أو المستخدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلبا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز أن يكون استرداد المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة لترك الخدمة. مادة رقم 13: يستحق الموظف أو المستخدم معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة: ‌أ- خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه سن التقاعد الاعتيادي أو بقرار تأديبي أو بحكم قضائي. ‌ب- عشر سنوات إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي. ‌ج- خمس عشرة سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة بشرط أن يكون الموظف قد بلغ الخمسين من عمره وإلا وجب ألا تقل مدة الخدمة عن خمسة وعشرين سنة. مادة رقم 17: إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة فلا يستحق الموظف أو المستخدم معاشا إلا إذا بلغت مدة خدمته خمسة وعشرين سنة أو إذا كان قد بلغ الخمسين من عمره ولم تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة. مادة رقم 19: إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة وبنسبة 2.5% إذا زادت عن ذلك وقلت عن 50 سنة. مادة رقم 39: يستحق الموظف أو المستخدم مكافأة تقاعد بواقع 15% من المرتب السنوي محسوبا طبقا للمادة (41) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، وإلا كان مستحقا لاشتراكاته فقط. مادة رقم 42: إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخصم من المكافأة المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون 25% إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات و20% إذا زادت على خمس سنوات وقلت عن عشر سنوات و15% إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة و10% إذا بلغت خمس عشرة سنة وقلت عن عشرين سنة و5% إذا بلغت عشرين سنة أو زادت على ذلك. وذلك مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون. مادة رقم 55: يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة وتؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الأموال المودعة طبقا لها. ومع ذلك فبالنسبة للمشتركين في نظام اعتزال الخدمة المدنية يكون لهم عند إحالتهم إلى التقاعد الخيار في: 1- أن يعاملوا طبقا لأحكام هذا القانون مع عدم رد مستحقاتهم طبقا لنظام اعتزال الخدمة المدنية. 2- أن ترد لهم مستحقاتهم طبقا للنظام المذكور مضافا إليها فائدة مركبة سنوية قدرها 3% مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي تصرف لهم على 150، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (23) وبالحد الأعلى المنصوص عليه المادة (20) من هذا القانون. على أن المشتركين في نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة يعاملون عند إحالتهم إلى التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون مع صرف كامل ما كانوا يستحقونه بمقتضى النظامين إلى تاريخ العمل بالقانون مضافا إليه فائدة مركبة سنوية قدرها 3%. مادة رقم 57: يصرف لكل موظف أو مستخدم مستحق لمعاش تقاعد مكافأة بواقع 3% من الراتب السنوي محسوبا طبقا للمادة (41) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد. كما يصرف لأرملة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل مرتب ستة شهور إذا كان في الخدمة أو معاش ستة شهور إذا كان صاحب معاش.

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين