بشأن تأسيس شركة مصراته العامة للطرق.

المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون التجاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970م في شأن الطرق العامة، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء أصدر القانون الآتي

المادة (1) : تنتشر وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "شركة مصراته العامة للطرق" وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها الأساسي, والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (2) : غرض الشركة القيام داخل الجمهورية بأعمال المقاولات الخاصة بإنشاء الطرق بمختلف أنواعها, وتعبيدها, وكذلك مهابط الطائرات, ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات الاستيراد وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية والإنشائية المرتبطة مباشرة بغرضها.

المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.

المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة مصراته, ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية.

المادة (5) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة المدة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليون دينار مملوك بأكمله للحكومة مقسم إلى خمسين ألف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون دينارا وتكتتب بها الحكومة وتدفعها بالكامل على النحو الآتي: أ) حصة عينية عبارة عن الآلات والمعدات الخاصة بإنشاء الطرق الموجودة بمحافظة مصراته ويتم تقييمها بواسطة لجنة يشكلها وزير المواصلات. ب) حصة نقدية. ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للشركة. وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

المادة (7) : يدير الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:- أ) خمسة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافأتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات. ب) عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة. ولمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها, ووضع السياسة العامة والنظم المالية والإدارية التي تسير عليها, وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

المادة (8) : تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة محافظ مصراته وعضوية كل من: 1- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 2- ممثل عن وزارة الخزانة. 3- ممثل عن محافظة مصراته. 4- ممثل عن ديوان المحاسبة. 5- مدير عام إدارة الطرق أو من يقوم مقامه. ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركة المساهمة, وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطي, وغيره من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي إلى الخزينة العامة.

المادة (10) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة, ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات.

المادة (11) : لا تسري القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.

المادة (12) : تعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من تقديم أية ضمانات أو تأمينات عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات العامة.

المادة (13) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (14) : يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء، ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها, ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية, واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

المادة (15) : على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :