تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الشعبية لبلدية / نموذج رقم (1) طلب الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة فردية 1- اسم الطالب ولق ...
المادة (1) : لكل شخص طبيعي من المتمتعين بالجنسية الليبية* يرغب في مزاولة الأعمال الإنتاجية الصناعية والزراعية، و ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 198 ...
المادة (1) : تعمل هذه التشاركية ت ...
المادة (2) : أغراض هذه التشار ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (2) : يجوز الترخيص للحرفيين والفنيين العاملين بالأمانات والوحدات الإدارية والأجهزة القائمة بذاتها والشركا ...
المادة (3) : يكون مركز التشاركية ومحلها القانوني ...
المادة (3) : للأشخاص الطبيعيين من المتمتعين بالجنسية الليبية* تأسيس تشاركيات مع أحد أو بعض أفراد أسرهم أو مع الغ ...
المادة (4) : ينشأ بكل لجنة شعبية نوعية في البلدية لها علاقة بأحد المهن أو الحرف أو الأعمال الإنتاجية المنظمة بال ...
المادة (4) : المدة المحددة للتشاركية هي: ..................... سنة تبدأ من تاري ...
المادة (5) : تسأل التشاركية عن التزاماتها في حدود أموالها وموجوداتها كما يسأل ...
المادة (5) : يشترط لإصدار الترخيص بالنسبة للأشخاص المذكورين بالمادة (1) من هذه اللائحة ما يلي: 1- أن يكون من ال ...
المادة (6) : يقدم طلب الحصول على الترخيص المذكور على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة مدعما بالمستندات المطلو ...
المادة (6) : حدد رأس مال التشاركية بمبلغ........ مملوك بالكامل للشركاء بالتساوي فيما بينهم كما حددت حصة كل شريك ...
المادة (7) : ينظر مكتب الترخيص في الطلبات المحالة إليه على ضوء حاجة البلدية للنشاط محل طلب ترخيص ويصدر رأيه في ش ...
المادة (7) : تكون للتشاركية سنة مالية تبدأ من تاريخ ................. وتنتهي بتاريخ......... ...
المادة (8) : تكون للتشاركية ميزانية مستقل ...
المادة (8) : يجوز لمكتب الترخيص قبل إبداء رأيه في الطلب استدعاء صاحب الشأن وتكليفه بتقديم البيانات والإيضاحات وا ...
المادة (9) : يعد بكل مكتب ترخيص سجل خاص لقيد الأشخاص المرخص لهم بمزاولة الأعمال المشار إليها في المادتين (1، 2) ...
المادة (9) : للتشاركية حق الاقتراض من المصارف ...
المادة (10) : يجوز بموافقة جميع الشركاء قبول شركاء جدد في التشاركية على ألا يتعدى العدد المحدد لكل تشاركية وأن يق ...
المادة (10) : للشخص المرخص له إذا أراد إدخال أية إضافة أو تعديل على بعض بيانات الترخيص الصادر إليه أن يقدم طلبا ب ...
المادة (11) : تكون مدة سريان الترخيص المشار إليه في المواد السابقة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار القاضي بم ...
المادة (11) : يتعهد كل شريك بأن يقوم بالعمل المحدد له وألا يقوم بأي نشاط يضر بالتشاركية ولا يحق للشريك بيع حصته ف ...
المادة (12) : في حالة وفاة الشريك تستمر التشاركية مع باقي الشركاء حتى نهاية مدتها ولا يحق لورثته أن يطالبوا بتصفي ...
المادة (12) : يشترط لإصدار الترخيص بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة (3) ما يلي: 1- أن يكون الأشخاص المكونين ل ...
المادة (13) : يجوز للشركاء أن يقرروا فصل أي شريك من التشاركية في حالة ما إذا كان وجوده ضارا بها أو معرقلا لنشاطها ...
المادة (13) : لا يجوز الترخيص بتأسيس التشاركية إلا وفقا للضوابط التالية: أ) يجب أن تتكون التشاركية من شركاء متفر ...
المادة (14) : يقدم طلب الترخيص لتأسيس التشاركية على النموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة مشتملا على كافة البيانات ...
المادة (14) : في حالة خروج الشريك أو فصله من التشاركية تتم تصفية نصيبه في عائد الإنتاج على أساس آخر ميزانية للسنة ...
المادة (15) : يظل الشريك الذي انتهت علاقته بالتشاركية مسئولا قبلها عن الوفاء بما عليه من التزامات وذلك لمدة سنتين ...
المادة (15) : تسلم الطلبات إلى مكتب الترخيص باللجنة الشعبية النوعية المختصة في البلدية الذي يتولى بدوره قيدها في ...
المادة (16) : حصة الشريك المدين غير قابلة للتنفيذ عليها من دائنه الخاص ما دامت التشاركية قائمة غير أنه في حالة تم ...
المادة (16) : أ) يتم تأسيس التشاركية بعقد رسمي يشتمل على البيانات الآتية: 1- اسم ولقب كل من الشركاء ومحل إقامته. ...
المادة (17) : يكون للتشاركية اسم خاص تتعامل به مع الغير ويجب إبراز هذا ال ...
المادة (17) : تتولى جمعية الشركاء المهام التالية: 1- إقرار الأساليب والطرق التي تتبعها التشاركية لتحقيق أغراضها. ...
المادة (18) : تنعقد جمعية الشركاء مرة واحدة في السنة على الأقل ولا يكون انعقادها ...
المادة (18) : تكون مدة سريان الترخيص بمزاولة العمل الإنتاجي الصناعي أو الزراعي أو الحرفي لمدة خمس سنوات تبدأ من ت ...
المادة (19) : يعتبر الترخيص شخصيا لا ...
المادة (19) : يجوز لجمعية الشركاء أن توكل إدارة التشاركية إلى عضو أو أكثر من الشركاء يتولى تنفيذ ما يتفق عليه الش ...
المادة (20) : يجب على عضو إدارة التشاركية أن يحسن القيام بالواجبات المنوطة به وهو مسئول بوجه ...
المادة (20) : يلغى الترخيص الصادر بموجب أحكام هذه اللائحة في الأحوال الآتية: 1- إذا تبين أنه قد صدر بناء على غش ...
المادة (21) : يجوز تقديم قروض مالية لتشجيع قيام التشاركيات وذلك وفق ...
المادة (21) : جميع الشركاء مسئولون تجاه دائني التشاركية عن عدم القيام بالواج ...
المادة (22) : لا تخل أحكام هذا العقد بما يكون للشريك ...
المادة (22) : تقوم اللجان الشعبية للبلديات بتخصيص الأراضي أو المباني اللازمة لنشاط التشاركيات التي تؤسس طبقا لأحك ...
المادة (23) : تتولى اللجان الشعبية النوعية المختصة في البلديات في حدود إمكانياتها تزويد الأشخاص الطبيعيين الذين ي ...
المادة (23) : يتولى عضو إدارة التشاركية أو من يفوضه الشركاء الت ...
المادة (24) : تنحل التشاركية للأسباب التالية: 1- انقضاء أجلها ما لم يتفق الشركاء بالإجماع على تمديده. 2- استحال ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام قانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية تتولى اللجان الشعبية للبلديات المختصة مباشر ...
المادة (25) : لا يجوز للشركاء أن يباشروا أعمالا جديدة بموجب هذا العقد بعد ...
المادة (25) : على أصحاب المهن والحرف الذين يزاولون ذات الأعمال الإنتاجية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة وقت نف ...
المادة (26) : تختص جمعية الشركاء بتعيين مصف أو أكثر لتولي الأعمال المتعلقة بتصفية التشاركية وفقا للأحكام المقررة ...
المادة (27) : تخضع مسئولية المصفين وواجباتهم للأحكام التي يقررها ...
المادة (28) : يجب على المصفين عند إتمام التصفية أن يعدوا ميزانية ختامية يبينوا فيها أصول وخصوم التشاركية والموجود ...
المادة (29) : تقسم أموال التشاركية بين الشركاء وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء ا ...
المادة (30) : يجوز للشركاء أثناء تصفية التشاركية قسمة أموالها بينهم مؤقتا طبقا لما ...
المادة (31) : كل خلاف ينشا بين الشركاء يتعلق بقسمة أموال التشاركية أو تعيين الحصص أو طريقة توزيعها يعرض على القضا ...
المادة (32) : يلتزم القائمون بإدارة التشاركية بمسك سجل للشركاء تقيد به البيانات والمعلومات المتعلقة بهم. كما يلت ...
المادة (33) : يختار الشركاء الشريك ..................... للقيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل هذه ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن