بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر. بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1372 و.ر.

المادة () : اللجنة الشعبية العامة - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية والل ...

المادة (1) : تم الاتفاق بين كل من: 1- جهة العمل/ ................. ويمثلها الأخ/ ...................... صفته/ . ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة ا ...

المادة (1) : تزاول الأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات التجارية والخدمية والسياحية ومجالات الإنتاج الصناعي والز ...

المادة (2) : يزاول النشاط الاقتصادي وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتشريعات النافذة الأخرى ذات العلاقة, ...

المادة (2) : يقوم الطرف الثاني بأداء الأعمال التالية: ......................................................... ...

المادة (2) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (53) لسنة 1372 و. ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ...

المادة (3) : يكون المقابل المادي لأداء الأعمال المشار إليها ...

المادة (3) : يزاول النشاط الاقتصادي وفقاً لأحكام هذه اللائحة بترخيص وفقاً للقانون. ولا تغني الأذونات الصادرة من ...

المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذ ...

المادة (4) : لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي يتطلب القانون لمزاولتها إذناً خاصاً إلا بعد صدور ال ...

المادة (4) : تكون مدة العقد ................ ...

المادة (5) : يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية بم ...

المادة (5) : يجب أن تتوفر فيمن يرخص لهم بمزاولة النشاط الاقتصادي وفي المحال التي يمارس فيها الاشتراطات الصحية وا ...

المادة (6) : يجب أن يحمل الترخيص الصادر بمزاولة النشاط الاقتصادي اسماً باللغة العربية يميزه ويتفق ونوع ...

المادة (6) : يلتزم الطرف الثاني بما يلي: - القيام بالعمل المتفق عليه بنفسه بدقة وأمانة. - المحافظة على الأشياء ...

المادة (7) : يلتزم الطرف الأول بتأدية حقوق الطرف الثاني كاملة وعدم إنقاصها أو حجبها وعلى الأخص ما يلي: - عدم تك ...

المادة (7) : يسمح لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه اللائحة استيراد ال ...

المادة (8) : النشاط الفردي هو الذي يزاول من قبل الفرد مباشرة دون المشاركة مع غيره وذلك في المجالات الاق ...

المادة (8) : تعتبر النصوص المنظمة لإجراءات العمل والاستخدام والتشريعات الناف ...

المادة (9) : يشترط للترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية الفردية أن تتوفر في المتقدم ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً با ...

المادة (10) : يقصد بالنشاط الأسري: النشاط الذي يمارس من قب ...

المادة (11) : يشترط للترخيص بممارسة النشاط الأسري ما يلي: 1- ألا يكون طالب الترخيص مرخصاً له بمزاولة أي نشاط اقت ...

المادة (12) : يزاول النشاط الأسري في البيت أو المزرعة بشرط مراعاة ...

المادة (13) : يقصد بالتشاركيات: الأشخاص الاعتبارية التي يشارك فيها الأفراد الوطنيون مباشرة فيما بينهم بالجهد (أو ...

المادة (14) : يشترط لتأسيس التشاركيات والترخيص لها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية ما يلي: 1- أن يكون الشركاء متمتعين ...

المادة (15) : يكون الحد الأدنى لرأس مال التشاركية (15.000) خمسة عشر ألف دينار تدفع بالكامل عند التأسيس, يتم إيداع ...

المادة (16) : الشركاء في التشاركية مسؤولون مسؤولية تضامنية فيما بين ...

المادة (17) : الشركة المساهمة يقصد بالشركة المساهمة: الشركة التي تؤسس من قبل: ـ الأفراد. ـ الأشخاص الاعتبارية. ...

المادة (18) : يجب أن يتناسب رأس مال الشركة مع أغراضها المحددة في عقد تأسيسها ويكون الحد الأدنى لرأس مالها مائة أل ...

المادة (19) : يجوز أن تكون الأسهم اسمية أو لحاملها وفقاً لما تحدده الجمعية التأسيسية للشركة ولا يجوز إصدار أسهم ل ...

المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية للشركة المساهمة من جميع المساهمين بالشركة وهي السلطة العليا في إدارتها ولا ي ...

المادة (21) : يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء تختارهم الجمعية العمومية لتولي الإدارة الفعلية للشركة, وذ ...

المادة (22) : تشكل لجنة المراقبة بالشركة من ثلاثة أو خمسة أعضاء عاملين, سواء كانوا مساهمين أم لا وعضوين احتياطيين ...

المادة (23) : الشركة القابضة هي شركة مساهمة الهدف من تأسيسها تملك كامل رأس مال شركة أخرى أو أكثر أو نسبة من الأس ...

المادة (24) : تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي: 1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى ...

المادة (25) : يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة القابضة مليون دينار ليبي (1.000.000) مدفوعاً بالكامل عند التأسيس، ...

المادة (26) : تؤسس الشركة القابضة شركات تابعة لها بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة ...

المادة (27) : تعتبر شركة تابعة للشركة القابضة كل شركة تملك الشركة القابضة نسبة (51%) من رأس مالها على الأقل, وتأخ ...

المادة (28) : يجب أن تحمل الأوراق والمستندات والإعلانات والمطبوعات وغيرها اسم الشركة وعنوانها ورأس مالها ورقمها ا ...

المادة (29) : يحظر على الشركة التابعة تملك أسهم في الشركة القابضة، وتقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إد ...

المادة (30) : الشركة الحاضنة هي شركة مساهمة ترعى المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وتوفر مكان العمل أو التم ...

المادة (31) : تأخذ الشركة الحاضنة شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في ...

المادة (32) : شركة البيع الإيجاري هي شركة مساهمة متخصصة تمتلك بشكل مباشر العقارات أو الآلات أو المعدات أو وسائل ...

المادة (33) : تأخذ شركة البيع الإيجاري شكل الشركة المساهمة, ويحدد عقد تأسيسها اسمها ومقرها الرئيسي ومدت ...

المادة (34) : يكون المنتفع مسؤولاً عن الأصول المؤجرة طيلة فترة عقد الانتفاع، كما يلتزم المنتفع بإخطار الم ...

المادة (35) : تلتزم شركة البيع الإيجاري عند التعاقد على تأجير أصل إنتاجي أن تتوف ...

المادة (36) : مع مراعاة الأحكام السابقة تسري على كافة أنواع الشركات المساهمة الواردة في ه ...

المادة (37) : الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتكون من عدد من الأفراد الوطنيين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن ...

المادة (38) : يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسة آلاف دينار ليبي (5000) ولا يزيد عن ثلا ...

المادة (39) : تتكون الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء ولا يشترط فيهم التفرغ, ولكل شر ...

المادة (40) : يقوم بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، شريطة أن يكون كا ...

المادة (41) : تشكل لجنة المراقبة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة من ثلاثة أعضاء أو خمسة عاملين من الشركاء أو من غي ...

المادة (42) : شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تؤسس بين شريك أو أكثر مسؤولين ومتضامنين عن التزامات الشركة وإد ...

المادة (43) : تتكون الجمعية العمومية لشركة التوصية البسيطة من جميع الشركاء (العاملين والموصين) وتسري الأحكام المت ...

المادة (44) : يتكون مجلس إدارة الشركة من الشركاء العاملين شريطة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة متفرغين لإدارة الشركة ...

المادة (45) : تكون مزاولة الأنشطة الاقتصادية لشركات التوصية البسيطة في المجالات الإنتاجية والخدمية المخت ...

المادة (46) : شركة التوصية بالأسهم هي شركة تؤسس من قبل الأفراد والجهات الاعتبارية الوطنية، ويقسم رأس مالها إلى أ ...

المادة (47) : يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التوصية بالأسهم (100.000) مائة ألف دينار ليبي على ألا يقل المدفوع من ...

المادة (48) : تتكون الجمعية العمومية لشركة التوصية بالأسهم من جميع الشركاء (متضامنين وموصين) وتسري عليها الأحكام ...

المادة (49) : يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، وتذكر أسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسؤول ...

المادة (50) : يكون لشركة التوصية بالأسهم لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء أو خمسة عاملين من المساهمين أو من غيرهم ...

المادة (51) : شركة المحاصة هي شركة لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري, ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وتكو ...

المادة (52) : يتولى إدارة شركة المحاصة أحد الشركاء باسمه الخاص في مواجهة الغير كما يجوز أن يتولى الإدا ...

المادة (53) : الشركة المشتركة هي شركة مساهمة تؤسس بين شركة ليبية وشركة أجنبية أو أكثر أو بين أفراد ليبيين وأجان ...

المادة (54) : يكون الحد الأدنى للمساهمين الأفراد عشرة (10) أفراد, ويجب ألا يقل نسبة ما يملكه الليبيون عن (35%) من ...

المادة (55) : يجوز تأسيس الشركات المشتركة في كافة المجالات وعلى الأخص: ـ إنشاء وإدارة المرافق والمنشآت الخدمية، ...

المادة (56) : يشترط في المساهمين الأجانب بالشركات المشتركة تقديم المستندات الآتية عند التأسيس: ـ شهادة صادرة من ...

المادة (57) : تتكون الجمعية العمومية للشركة المشتركة من مجموع المساهمين بها ولا يشترط فيهم التفرغ. ويرأس الجمعية ...

المادة (58) : يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة المشتركة كاملي الأهلية ومتفرغين لإدارتها ولا يشغلون وظائف عامة، ...

المادة (59) : تتكون لجنة المراقبة بالشركة المشتركة من ثلاثة أو خمسة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين من المساهمين أو ...

المادة (60) : باستثناء شركة المحاصة, يقيد المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات في ا ...

المادة (61) : يكون تحرير وتوثيق العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة أو التشاركية بمعرفة أحد محرري العقود المسج ...

المادة (62) : يقوم محرر العقود بتوجيه إخطار كتابي إلى الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وا ...

المادة (63) : للإدارة التي يتم إخطارها وفقاً للمادة السابقة أن تعترض على تسجيل الشركة أو التشاركية بالسجل التجاري ...

المادة (64) : على الشركة أو التشاركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم م ...

المادة (65) : تسري في شأن التعديل على عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات والتشاركيات ذات الإجراءات المنصوص عل ...

المادة (66) : على مكاتب السجل التجاري إحالة كشوفات شهرية بالشركات والتشاركيات التي يتم قيدها بالسجل التجاري إلى ا ...

المادة (67) : ينشأ مكتب رئيسي للترخيص باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تتبعه مكاتب فرعية للترا ...

المادة (68) : تشكل بكل مكتب ترخيص لجنة للبت في طلبات الترخيص من ذوي الكفاءة في المجالات الاقتصادية والإدارية وذلك ...

المادة (69) : تقدم طلبات الحصول على التراخيص المزاولة الأنشطة الاقتصادية إلى مكاتب الترخيص بالمدن الرئيسية وذلك ع ...

المادة (70) : يتولى مكتب الترخيص بالمدينة إصدار الترخيص اللازم للنشاط الفردي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم ال ...

المادة (71) : لذوي الشأن التظلم لدى مكتب الترخيص الرئيسي باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار في ح ...

المادة (72) : تكون صلاحية الترخيص على النحو التالي: أ - النشاط الفردي/ ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار. ب - التشارك ...

المادة (73) : يعد مكتب الترخيص سجلاً لقيد طلبات التراخيص بحسب أنواعها, كما يعد سجلاً للرخص التي تمنح طبقاً لأحكام ...

المادة (74) : يعد سجل عام مركزي بمكتب الترخيص الرئيسي باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تقيد به ...

المادة (75) : يجب على طالب الترخيص في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه المرخص له به أو فروعه لمدة تزيد على ستة أشهر متت ...

المادة (76) : يجب وضع الترخيص في مكان مزاولة النشاط المرخص به أو في المكان الذي يحدده مكتب الترخيص وتقديمه لمن يط ...

المادة (77) : تقسم الرخص إلى: ‌أ) الرخص الصناعية: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة لمزاول ...

المادة (78) : يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور عدد الأشخاص الذين يجوز إيو ...

المادة (79) : يشترط فيمن يمنح رخصة تجول ما يلي: أ - أن يكون لائقاً صحياً. ب - ألا يكون قد حكم عليه في إحدى جناي ...

المادة (80) : تتولى الجهات المختصة تحديد أسواق أو أماكن معينة لوقوف الباعة ...

المادة (81) : يحظر على الحاصلين على رخص متجولة ما يلي: ‌أ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم, أو ممارسة حرفهم داخل وسائل ...

المادة (82) : يجب أن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها أصحاب الرخص المتجولة لتقديم المشروبات والمواد الغذائية ...

المادة (83) : على أصحاب المحال العامة التقيد بالمواعيد التي تحددها الجهة المرخصة وفقاً للقوانين واللوائح السارية ...

المادة (84) : في حالة وجود خطر على الصحة العامة أو على الأمن العام لإدارة محل مما تسري عليه أحكام هذه اللائحة، وك ...

المادة (85) : تلغى الرخصة في الأحوال الآتية:- 1- إذا فقد صاحب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذ ...

المادة (86) : يصدر قرار إلغاء الرخصة عن الجهة المختصة بمنح الترخيص ولصاحب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه ب ...

المادة (87) : يجب مراعاة الاشتراطات والأوضاع الإدارية المتعلقة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي لها طبيعة خاصة ...

المادة (88) : تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد رسوم استخراج وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً ل ...

المادة (89) : يجب على المرخص لهم بمزاولة نشاط التصدير أو الاستيراد أو توزيع السلع سواء في محال ثابتة أو باعة متجو ...

المادة (90) : يحظر على جميع أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذ ...

المادة (91) : يحظر على أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المضاربة في الس ...

المادة (92) : يتم التصدير والاستيراد للسلع المسموح بها من قبل القنوات المرخص لها بذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة، د ...

المادة (93) : يحظر استيراد السلع والبضائع بكميات تجارية بغير ...

المادة (94) : يشترط لمزاولة أعمال تصدير السلع والبضائع ما يلي: 1- الالتزام بتصدير السلع و ...

المادة (95) : تتولى الجهات الإدارية والمصارف التجارية تقديم التسهيلات والمساعدات لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية ...

المادة (96) : تدعم المشروعات الإنتاجية التي تقوم بتصدير كل أو بعض منتجاتها بإحدى طرق الدعم الآتية: 1- الإعفاء من ...

المادة (97) : يجوز للوحدات الإدارية والشركات العامة وغيرها من الجهات ذات النفع العام تمكين أدوات مزاولة النشاط ال ...

المادة (98) : يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في اللائحة استخدام الغير بمقابل، وذلك في الحالات ...

المادة (99) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة دورياً وضع ضوابط إسناد تنفيذ المشروعات للشركات بما يتناسب مع رأس ...

المادة (100) : على أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية القائمة وقت صدور هذه اللائحة تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام خلال ...

المادة (101) : لأعضاء الحرس البلدي وغيرهم من مأموري الضبط القضائي حق الدخول إلى أماكن مزاولة الأنشطة الخاضعة ...

 التوقيع :  اللجنة الشعبية العامة