بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كليا أو جزئيا للدولة.

المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1994م. - وبعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة, (صيغ القانون الآتي)

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى في قانون ديوان المحاسبة, يكون للشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسؤولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة, ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مؤتمر الشعب العام