بشأن تعديل المادة 51 من قانون نظام القضاء الصادر به القانون رقم 147 لسنة 1949.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى قانون القضاء الصادر به القانون رقم 147 لسنة 1949، والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1950، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 268 لسنة 1953 لما رؤى تعديل لائحتي ترتيب المحاكم الأهلية والإجراءات الداخلية بها واستبدالها شامل قدمت وزارة العدل مشروع قانون نظام القضاء واحتفظت محاكم الاستئناف فيه باستقلالها في تعيين وترقية ومنح العلاوات لموظفيها إذ نصت المادة (52) من مشروع القانون على إنشاء لجنة للنظر في شئون موظفي محاكم الاستئناف تعقد في محكمة استئناف مصر وتكون مشكلة من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبير كتاب محكمة استئناف مصر وأن تختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون الكتاب والناسخين من تعيين وترقية. كما أنشئت مثل هذه اللجنة لمحكمة النقض وللنيابة العامة وجعلت لها نفس الاختصاص السابق. غير أنه بعد إحالة مشروع القانون على مجلس النواب وإحالته على لجنة الشئون التشريعية لبحثه, أجرت اللجنة المذكورة تعديلا في صياغة تلك المادة بالنسبة لتشكيل لجنة محاكم الاستئناف إذ نصت على تشكيل لجنة بكل محكمة استئناف تشكل من رئيسها ومن مستشارين تختارهما الجمعية العمومية ومن كبير كتابها لاقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحكمة من تعيين ومنح علاوات وأضافت اقتراح ترقية ينقل كتاب محاكم الاستئناف على لجنة شئون موظفي الوزارة. كما أبقت في الوقت ذاته اختصاص لجنتي محكمة النقض والنيابة العامة على أصلها ولم تذكر في تقريرها الحكمة في هذا التعديل وكل ما ذكرته تبرير له هو ما يأتي: "كما أجرت تعديلا على الطريقة التي تشكل بها اللجان الإدارية المختصة بالنظر في شئون هذه الطوائف من الموظفين" وهي عبارة مبهمة لا تدل على سبب هذا التعديل الذي لم يتناول سوى لجنة شئون موظفي محاكم الاستئناف - وقد وافق المجلسان على التعديل المذكور وصدر القانون حسبما اقترحته اللجنة. على أن قانون نظام موظفي الدولة قد قضى في المادتين 27 و28 بتشكيل لجنة في كل مصلحة للنظر في نقل الموظفين وترقيتهم لغاية الدرجة الأولى. وهذا يتنافى مع بقاء موظفي محاكم الاستئناف تابعين في أمرهم إلى لجنة أخرى غير اللجنة الخاصة بهم. ونظرا لأن رؤساء محاكم الاستئناف أدرى من غيرهم بحال الموظفين التابعين لهم فهم لذلك أولى بالنظر في كل ما يتعلق بهؤلاء الموظفين من تعيين وترقية ومنح وعلاوات. وتحقيقا لهذا الغرض أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 51 من قانون نظام القضاء بحيث أصبحت فقرتها الثانية تنص على تشكيل لجنة في محكمة استئناف القاهرة من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبيري كتابها, وتختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وقد عدل اختصاص اللجنة المشكلة في وزارة العدل والمنصوص عليها في الفقرة الرابعة بحيث حذف من اختصاصها كل ما يتعلق بكتاب محاكم الاستئناف. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره. وزير العدل

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 51 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي: "مادة 51- تعقد في محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه ومن مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن كبير كتابها وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشؤون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبيري كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشؤون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتعقد في النيابة العامة لجنة تشكل من النائب العام والمحامي العام لدى محكمة النقض ومدير إدارة النيابات ومدير التفتيش القضائي بها، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشؤون كتاب النيابة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتعقد في وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن ثلاثة من مديري الإدارات على الأقل، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دائرة محكمة إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها".

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت