بشأن تعديل الجدولين رقمي 1 و 5 الملحقين بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛ وعلى الجدولين رقمي 1 و5 الملحقين بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1953 كان قانون الدمغة القديم رقم 44 لسنة 1939 يقضي طبقا لنص المادة (2) فقرة "م" من الجدول رقم 1 بفرض رسم دمغة اتساع على العرائض والطلبات المقدمة للسلطات الإدارية التي يعينها وزير المالية بقرار منه عدا ما يقدم للبوليس وجميع سلطات التحقيق والشكاوى المقدمة في مسائل الضرائب وإلى المصالح العامة التي تقوم بعمليات استغلال أيا كان نوعه. وتنفيذا لهذا الغرض صدرت عدة قرارات وزارية بتعيين ما يخضع من الطلبات والعرائض المقدمة للسلطات الإدارية لرسم الدمغة على اتساع الورق. ونظرا إلى ما لوحظ أن الأفراد كانوا يقدمون طلباتهم إلى الجهات الحكومية على ورق دمغة سواء كانت هذه الطلبات مما نص عليها في القرارات الوزارية المشار إليها أم لم ينص - وذلك تجنبا لتعطيل مصالحهم في حالة تقديم الطلب على ورقة عادية في الحالة التي يتعين فيها تقديمه على ورقة مدموغة. ونظرا لكثرة عدد القرارات الوزارية التي صدرت لتعيين العرائض والطلبات الخاضعة لرسم الدمغة وما احتوته هذه القرارات من عدد ضخم من الطلبات والعرائض بحيث يصعب الإلمام بها جميعا فقد اتجه الرأي عند تعديل قانون الدمغة إلى إخضاع العرائض والطلبات المقدمة للسلطات الإدارية لرسم الدمغة بصفه عامة دون اشتراط تعيينها بقرار وزاري وذلك فيما عدا استثناءات معينة. وصدر فعلا القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة ونص في المادة 2 بند هـ من الجدول رقم 1 الملحق به على أنه يخضع لرسم الدمغة على الاتساع "العرائض والطلبات المقدمة للسلطات الإدارية عدا الشكاوى التي تقدم للبوليس وجميع سلطات التحقيق والشكاوى المقدمة في مسائل الضرائب وإلى المصالح العامة التي تقوم بعمليات استغلال أيا كان نوعه. إلا أن التطبيق العملي لهذا النص أثار صعوبات في الأحوال الآتية: طلب الأجازة العارضة المقدم من الموظفين. طلب الإحالة إلى الكشف الطبي. طلب الأجازة المقدم من العمال والخدمة الخارجين عن الهيئة. طلب الاستئذان في الانصراف أو التأخر عن المواعيد المقررة. فمراعاة للعدالة وللتيسير على صغار الموظفين والعمال ترى مصلحة الضرائب تعديل نص المادة 2 بند هـ من الجدول رقم 1 الخاصة بالطلبات والعرائض بحيث تخول لوزير المالية أن يصدر قرارات بعدم خضوع بعض العرائض والطلبات للرسم في حالة توفر الأسباب المبررة لذلك. ونظرا إلى وقوع خطأ مادي في نص المادة (15) من الجدول رقم 5 الملحق بقانون الدمغة إذ ورد النص على النحو الآتي - "يفرض رسم دمغة سنوي قدره جنيهان مصريان على كل جهاز يعتمد في إدارته على المهارة أو الحرفة.... الخ" في حين أن صحة النص ".... على كل جهاز يعتمد في إدارته على المهارة أو الصدفة...... الخ" كما رؤى حذف عبارة "إذا كان استعمال هذا الجهاز غير ممنوع" الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر حتى لا تفلت الأجهزة الممنوعة من الرسم إذ العبرة في تحصيل الرسم المشار إليه باستعمال الجهاز بغض النظر عما إذا كان مرخصا في استعماله أو غير مرخص في ذلك وهذا لا يمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية قبل من يستعملون أجهزة ممنوعة. لذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق بما يحقق الأغراض المتقدمة، وذلك بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره". تحريرا في 13 يناير سنة 1953 وزير المالية والاقتصاد إمضاء

المادة (1) : يستبدل بالبند هـ من المادة 2 من الجدول رقم 1 وبالمادة 15 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، النصان الآتيان: "جدول رقم 1 مادة 2 بند (هـ) العرائض. العرائض والطلبات المقدمة للسلطات الإدارية عدا: (1) الشكاوى التي تقدم إلى البوليس وجميع سلطات التحقيق. (2) الشكاوى المقدمة في مسائل الضرائب وإلى المصالح العامة التي تقوم بعمليات استغلال أيا كان نوعه. (3) العرائض والطلبات التي يصدر قرار من وزير المالية والاقتصاد بعدم خضوعها إلى الرسم". " جدول رقم 5 مادة (15) يفرض رسم دمغة سنوي قدره جنيهان مصريان على كل جهاز يعتمد في إدارته على المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول على ربح في مقابل مبلغ ما (سواء كان هذا الربح نقودا أو كوبونات تخول مقدمها، الحق في الحصول على مشروبات أو أي ربح آخر). ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء الرسم".

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت