بشأن الإجراءات الخاصة بقيد شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة في السجل التجاري.

المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الدولة: د ...

المادة (2) : على مدير شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة التي تؤسس في الدولة بعد العمل بالقانون الاتحادي رقم ( ...

المادة (3) : على السلطة المختصة التحقق من أن عقد شركة التضامن يشتمل على البيانات الآتية: 1- اسم كل شريك متضامن ...

المادة (4) : على السلطة المختصة التحقق من أن اسم شركة التضامن أو التوصية البسيطة يتكون من اسم واحد أو أكثر من ال ...

المادة (5) : على السلطة المختصة بعد مراجعة طلب القيد المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار قيد الشركة في السجل ...

المادة (6) : لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، وحصولها على الرخصة ...

المادة (7) : على مدير شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة عند حصول أي تعديل في عقد الشركة أو البيانات المنصوص ع ...

المادة (8) : تقوم السلطة المختصة بعد مراجعة طلب التأشير المشار إليه في المادة السابقة التأشير في السجل بالبيانات ...

المادة (9) : على مدير شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة التقدم إلى السلطة المختصة بطلب لتجديد قيد الشركة في ا ...

المادة (10) : تعد السلطة المختصة ملفا خاصا بكل شركة تودع فيه أوراق تأسيسها وكل تعديل يطرأ عل ...

المادة (11) : على مديري شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة القائمة في الدولة وقت العمل بالقانون الاتحادي رقم (1 ...

المادة (12) : يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (29) لسنة 1985 ...

المادة (13) : على الجهات المختص ...

المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة