بشأن الإجراءات الخاصة بقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم في السجل التجاري.

المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الدولة: دولة الإمار ...

المادة (2) : يجب على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أن تتقدم إلى الإدارة المختصة أو مكتب الوزارة المختص ب ...

المادة (3) : تقيد الإدارة المختصة طلبات القيد المشار إليها في المادة السابقة في سجلين منفصلين يخصص أحدهما لشركات ...

المادة (4) : تحيل الإدارة المختصة طلبات القيد المذكورة في المادة (2) من هذا القرار بعد مراجعتها إلى السلطة المخت ...

المادة (5) : تقوم الإدارة المختصة بنشر عقد الشركة الموثق طبقا للقانون ونظامها الأساسي في النشرة الخاصة التي تصدر ...

المادة (6) : لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، ونشر عقدها في النشر ...

المادة (7) : على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم عند حصول أي تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادتين ( ...

المادة (8) : إذا تعلق طلب التأشير المشار إليه في المادة السابقة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو تحويلها من شر ...

المادة (9) : تحيل الإدارة المختصة طلبات التأشير المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار بعد مراجعتها إلى السلطة ...

المادة (10) : على الشركة التقدم إلى الإدارة المختصة أو مكتب الوزارة المختص بطلب لتجديد قيدها في السجل التجاري طبق ...

المادة (11) : تعد كل من الإدارة المختصة والسلطة المختصة ملفا خاصا بكل شركة تودع فيه أوراق تأسيسها وكل تعدي ...

المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ...

 التوقيع :  سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة