بشأن الإجراءات الخاصة بقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم في السجل التجاري.

المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الدولة: د ...

المادة (2) : يجب على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم التي تؤسس في الدولة بعد العمل بأحكام القانون الاتحادي ...

المادة (3) : تقوم السلطة المختصة بعد مراجعة طلب القيد المشار إليه في المادة السابقة من هذا القرار بقيد الشركة في ...

المادة (4) : تقوم الإدارة المختصة بنشر عقد الشركة الموثق طبقا للقانون ونظامها الأساسي في النشرة الخاصة التي تصدر ...

المادة (5) : تقيد الإدارة المختصة طلبات القيد الواردة لها من السلطة المختصة في سجلين منفصلين يخصص أحدهما لشركات ...

المادة (6) : لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، وحصولها على الرخصة ...

المادة (7) : على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم عند حصول أي تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادتين ( ...

المادة (8) : إذا تعلق طلب التأشير المشار إليه في المادة السابقة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو تحويلها من شر ...

المادة (9) : على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم عند إصدار سندات قرض التقدم إلى السلطة المختصة خلال شهر من ...

المادة (10) : على السلطة المختصة بعد مراجعة طلبات التأشير المشار إليها في المادتين (7)، (9) من هذا القرار التأشير ...

المادة (11) : على الشركة التقدم إلى السلطة المختصة بطلب لتجديد قيدها في السجل التجاري طبقا للأوضاع والشروط المنصو ...

المادة (12) : تعد كل من الإدارة المختصة والسلطة المختصة ملفا خاصا بكل شركة تودع فيه أوراق تأسيسها وأي تعدي ...

المادة (13) : يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (31) لسنة 1985 ...

المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة