بشأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة.

المادة () : وزير العمل والشئون الاجتماعية, بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972م في شأن اختصاصات ...

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا ...

المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على العمال غير المواطنين الذين يستقدمون للعمل بالدولة ما عدا الفئ ...

المادة (3) : لا يجوز الموافقة على طلبات استقدام عمال غير مواطنين للعمل بالدولة إلا بمراعاة ما يأتي: أ- أن يقدم ...

المادة (4) : يقدم طالب الاستقدام للوزارة المستندات التي تثبت أن لديه أعمالا يحتاج القيام بها إلى استقدام العدد ا ...

المادة (5) : تكون طلبات استقدام العمال غير المواطنين فردية إلا إذا دعت الضرورة لتقديم طلب جماعي بأن أحاطت بظروف ...

المادة (6) : يوقع صاحب العمل أو من ينوب عنه قانوناً نموذج طلب الاستقدام الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ويجب أن يتض ...

المادة (7) : تحيل الوزارة طلبات الاستقدام التي تمت الموافقة عليها إلى إدارة الجنسية والهجرة أو سفارات دولة الإما ...

المادة (8) : يشترط لمنح بطاقة العمل أن يقدم صاحب العمل للوزارة مع طلب الحصول على البطاقة ما يثبت لياقة العامل ال ...

المادة (9) : في حالة مخالفة الفقرتين "ج" و"د" من المادة (6) تسري الرس ...

المادة (10) : على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا غير مواطنين موافاة الوزارة بكشوف خلال أشهر مارس وسبتمبر ...

المادة (11) : على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا غير مواطنين أن يبادر بإخطار الوزارة عن كل عامل يترك العمل لديه من ...

المادة (12) : مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من استغل الحصول على موافقة الوزارة با ...

المادة (13) : على كل صاحب عمل يستقدم عمالا غير مواطنين أن يحتفظ بالسجلات التي تحددها الوزارة طبقاً للنماذج التي ت ...

المادة (14) : تحرر جميع الطلبات والسجلات والكشوف والنماذج ال ...

المادة (15) : على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار والقيام با ...

المادة (16) : تلغى القرارات الوزارية ذوات الأرقام (23/ 1) لسنه 1981م، (60/ 2) لسنة 1982م، (47*) لسنة 1984م، (75) ...

المادة (17) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى ج ...

 التوقيع :  خلفان محمد الرومي - وزير العمل والشئون الاجتماعية